جريدة الراية - الإثنين 2 يناير 2017م

اجتماعات مكثفة لإطلاق النظام الجديد ..
مصدر لـ الراية:عودة التأمين الصحي قريباً
الضوابط الجديدة تمنع سوء الاستغلال وتحمي المال العام وتوفر خدمة متميزة
مواطنون: مطلوب تشديد الرقابة وخفض تسعيرة الكشف والفحوصات

كتب - عبدالمجيد حمدي وحسين أبوندا:
كشف مصدر مسؤول عن إطلاق نظام التأمين الصحي الجديد قريباً بعد تلافي السلبيات التي كشف عنها تطبيق النظام السابق.
وأكّد لـالراية أن الفترة السابقة شهدت اجتماعات مكثفة بالوزارة على أعلى مستوى حتى يتم الوصول إلى نظام محكم يسدّ جميع الثغرات التي شابت النظام السابق، ويكفل توفير خدمة متميزة للمواطنين.
وتوقع أن يرى النظام الجديد النور خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد مرور عام تقريباً على وقف نظام التأمين الصحي الاجتماعي صحة في 31 ديسمبر 2016، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة العامة قامت مؤخرا بتعيين مدير لإدارة التمويل والتأمين الصحي ومستشار لوزير الصحة لشؤون التأمين بالوزارة، وهو ما يشير إلى بدء الخطوات التنفيذية الفعلية على أرض الواقع في هذا الصدد.
ونوّه بأن الاجتماعات الخاصة بنظام التأمين الصحي المنتظر لم تقتصر على وزارة الصحة العامة فقط بل شملت اجتماعين بين لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص، بوزارة المالية، مع شركات التأمين الخاصة للاستماع إلى المقترحات والأفكار التي يرغبون في تطبيقها في النظام الجديد، كما ناقشت الاجتماعات عدداً من مستجدات المراحل التي وصل إليها مشروع التأمين الصحي المنتظر والذي من المقرر الكشف عن تفاصيل تطبيقه قريباً.
وفي سياق، طالب المواطنون بتشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة لمنع الممارسات التي تهدر ميزانية التأمين الصحي، فضلاً عن خفض تسعيرة الكشف والفحوصات بتلك المرافق الصحية التي تعمل تحت مظلة التأمين الصحي.
ودعوا لأن يتضمن النظام الجديد ضوابط صارمة لحماية الأموال العامة للدولة ومنع إهدار ميزانية التامين الصحي من قبل مزوّدي الخدمات أو المنتفعين على السواء.
وأكّدوا ضرورة دراسة التجربة السابقة جيداً والعمل على تلافي الأخطاء السابقة، لافتين إلى ضرورة أن يكون جميع أطراف النظام الجديد من مزودين وشركات تأمين ومنتفعين على قدر المسؤولية للاستفادة المثلى من النظام الجديد.
د. سيف الحجري:
آليات واضحة للرقابة وتطوير الخدمة
دعا د. سيف الحجري السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية ورئيس برنامج لكل ربيع زهرة لأن يتضمن النظام الجديد للتأمين الصحي آليات واضحة للرقابة على المصروفات فضلاً عن الارتقاء بالخدمة المقدمة لافتاً إلى ضرورة التعلم والاستفادة من تجربة النظام التأميني السابق مشيراً إلى أن تطبيق النظام يحتاج إلى الضمير الحي والقيم والأخلاق التي تراعي هذه الخدمة الهامة التي توفرها الدولة.
وأوضح أن مزودي الخدمات استغلوا النظام السابق بشكل ملحوظ كان له أكبر الأثر في الإساءة للنظام ككل مما أدى إلى إلغائه بشكل كامل فئ النهاية، موضحاً أن القيم والأخلاق هي التي تمنع الجميع من الإساءة لاستخدام أي نظام وفي الوقت نفسه لابد أن يكون هناك شفافية واضحة في استخدام الخدمات لضمان عدم هدر الأموال.
ولفت إلى أن هذا النظام لن ينجح إلا إذا كانت هناك ضمائر حية مع ضرورة وجود الرادع من خلال المساءلة والمراقبة لتطبيق النظام الجديد موضحاً أن الجميع أدرك في الوقت الحالي أهمية النظام السابق في التأمين الصحي السابق.
وأوضح أن هناك تجارب كثيرة ناجحة في العديد من الدول وهو ما يجب أن يتم الاستفادة منه لتطبيق نظام جديد وأنه ليس هناك داع للتأخير أكثر من ذلك فقد تم توقيفه منذ عام تقريباً وهذا النظام يعتبر جزءاً من الأمن الصحي الخاص بالمواطن.
د.يوسف الكاظم:
التطبيق الجيد يضمن النجاح
أكّد د.يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي أن التجربة السابقة في التأمين الصحي أساءت أكثر مما أضافت، ومن ثم فلابدّ من العمل على تجنب السلبيات السابقة على الرغم من أنه كان هناك من يشيد بالتجربة السابقة، ولكنها تجربة أثبتت فشلها.
وقال: نظام التأمين الصحي بصفة عامة سوف يزيل الكثير من المتاعب التي يواجهها البعض في مسألة المواعيد ونقص الأسرّة وغيرها، مشيراً إلى أن التطبيق الجيد هو الذي يكفل النجاح للتجربة المنتظرة.
وأضاف ضرورة أن تكون هناك شفافية بين جميع الأطراف المتداخلة في النظام الجديد سواء من جانب المنتفعين أومزودي الخدمات، بحيث يتمّ محاسبة كل من يسيء استخدام هذا النظام الذي يستفيد منه الكثيرون وينتظره الجميع إلا أن سوء الاستخدام السابق أساء للتجربة، وهو ما يؤكّد ضرورة وجود عقوبات وإجراءات واضحة ضد كل من يسيء للنظام الجديد.
وأوضح أنه لابد من الانتباه إلى مسألة هامة أيضاً في النظام الجديد، وهي وجود موافقة مسبقة من شركة التأمين الخاصة بالمستفيد لكي يتم إجراء فحوصات معينة أو عمليات جراحية محددة. موضحاً أن هذا الأمر لابد أن يكون واضحاً في النظام الجديد، فقد تقوم شركة برفض طلب لمريض دون آخر، فإلى أي جهة يلجأ المريض بعد ذلك في حال الرفض ومن يفصل بينهما؟
علي الزكيبا:
مد مظلة التأمين لمستشفيات الخارج
طالب علي الزكيبا من وزارة الصحة بأن يشمل نظام التأمين الصحي الجديد مستشفيات وعيادات خارج قطر، لأن ذلك يعود بالنفع على المواطن، حيث تستطيع السفارات إنشاء مكاتب طبية خاصة بالتصديق على فواتير العلاج الصادرة من تلك المستشفيات.
وقال: قيمة العلاج في الدول الآسيوية منخفضة مقارنة بالعيادات الخاصة في الدوحة وبعضها يقدم خدمات علاجية غير متوفرة في قطر، وعليه لا أجد حرجاً من قيام المواطن بالسفر إلى تلك البلدان على حسابه الخاص وتلقي العلاج في مستشفياتها ودفع القيمة من جيبه الخاص، ومن ثم تصديق الفاتورة من السفارات القطرية وبعد عودته إلى قطر يحصل من شركات التأمين على المبلغ الذي قام بإنفاقه.
وأضاف: هذا المقترح يمكن أن يُساهم في تقليل الضغط على المستشفيات الخاصة في قطر ودفعها لتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وخفض قيمة العلاج، فعلى سبيل المثال يستطيع المواطن معالجة ضروسه كاملة في دولة عربية بمبلغ 10000 ريال، مقارنة بـ5000 ريال للسن الواحدة في العيادات المتواجدة في قطر.
ويرى الزكيبا أهمية إدراج الأمراض الجلدية في التأمين الصحي الجديد، مؤكداً أن المستشفيات كانت ترفض علاج المصابين بالأمراض الجلدية بحجة أن التأمين لا يغطيها.
خالد اليافعي:
مستشفيات خاصة تلاعبت في أسعار الخدمات
أكّد السيد خالد صالح اليافعي مدير مركز الراشد للتنمية البشرية إن المواطن يجب أن يعي أن نظام التأمين الصحي جاء ليخفف عن المرضى الكثير من المشاكل، خاصة بالنسبة لتباعد المواعيد، لافتاً إلى أنه لابدّ أن يعي الجميع أن مستشفيات القطاع الحكومي تضمّ أفضل الأطباء والأجهزة الحديثة ولا يضاهيها شيء في هذا الصدد في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ولكن النظام التأميني جاء لتقليل تباعد المواعيد والعمل على تخفيف العبء عن المريض بقدر المستطاع.
وقال: بعض المنشآت الصحية الخاصة قد أساءت استخدام النظام السابق وحدث الكثير من التلاعب ما كان سبباً في إلغاء النظام بسبب هذه الإساءات المتكررة من خلال إجراء فحوصات وجراحات غير ضرورية بهدف الربح فقط.
وأضاف إنه لابد أن يكون هناك رقابة أكثر صرامة على المنشآت الخاصة في تقديم الخدمات ويكون هناك إجراءات مشددة ضد من يتلاعبون بالنظام التأميني لكي يكون أمراً رادعاً للآخرين، موضحاً ضرورة أن يكون هناك وعي أيضاً من المواطنين الذين يستفيدون من هذا النظام، وأن يكون الاستخدام في الحالات التي تتطلب ذلك فقط.
عبدالله السليطي:
الفحوصات الطبية فتحت باب التلاعب
قال الكاتب عبدالله بن حيي بوغانم السليطي: مطلوب تشديد ضوابط للتأمين الصحي الجديد خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الخاصة بالنظام والرقابة الشديدة على النظام، خاصة أن بعض الجهات استغلت النظام السابق في تعظيم الأرباح والتلاعب من خلال إجراء فحوصات وإجراءات صحية غير مطلوبة، ما تسبب في إساءة للنظام.
وأوضح أن بعض المرضى قد لا يحتاجون إلى تحاليل أو أشعة ولكن يتمّ طلب ذلك منهم في محاولة لزيادة قيمة الفاتورة على حساب المال العام، ما يتطلب الرقابة الشديدة في هذا الصدد، كما أن المستفيد نفسه لابدّ أن يكون لديه الشعور بالمسؤولية في استخدام النظام.
وأشار إلى أنه في النظام السابق كانت هناك بعض السلوكيات الخاطئة مثل التسوق العلاجي بحيث يقوم المستفيد بالتجول بين المستشفيات المختلفة من أجل إجراء فحوصات طبية قد تكون متماثلة أو في نفس التخصص، وهو ما يؤدي إلى هدر للمال أيضاً، موضحاً أنه يعتقد أن هذه الثغرة سوف يتم تفاديها في النظام الجديد نظام التأمين الصحي المزمع.
عبدالهادي المري:
محلات النظارات استغلت نظام التأمين
يشير عبدالهادي المري إلى أن نظام التأمين الصحي ساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية بعد أن تمّ إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان، ولكن لم تتعامل العيادات الخاصة بصورة جادة مع هذا النظام وتعمدت استغلاله مادياً بعد أن رفعت أسعار الكشف والعلاجات بصورة مبالغ فيها.
وشدّد على أهمية وضع آلية واضحة في التعامل مع شركات التأمين التي سيتمّ التعاقد معها بحيث لا يتمّ استغلال الدولة والعمل على تحديد سقف لأسعار الأدوية والعلاج والتحاليل المخبرية والأشعة.
ويرى أن محلات النظارات استغلت نظام التأمين الصحي القديم (صحة)، وعليه لابد أن تقوم الجهة المعنية بوضع تسعيرة للنظارات الطبية، خاصة أن محلات كانت تضاعف سعر النظارة للمستفيدين من التأمين.
عبدالعزيز العمادي:
إسراف في صرف الأدوية
قال عبدالعزيز العمادي: التشديد والرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة عند البدء بتطبيق النظام الجديد يوقف استغلالها للتأمين الصحي في الإسراف على الخدمات الصحية والأدوية والعلاجات والأشعة، ولكن الأهم من ذلك كله يتمثل في أهمية اتفاق وزارة الصحة مع إدارة المستشفيات والعيادات الخاصة بعدم حصول الأطباء على نسبة من أرباح الفاتورة الطبية حتى لا يضطر الطبيب لكتابة علاجات وأشعة وأدوية لا يحتاجها المريض.
محمد الدرويش:
ضرورة خفض تسعيرة الخدمات
اقترح محمد سالم الدرويش على وزارة الصحة الاتفاق على تسعيرة مخفضة مع العيادات والمستشفيات الخاصة التي يتعامل معها التأمين، بحيث تكون قيمة الكشف والعلاج أقل من القيمة العادية التي تحصل عليها تلك المستشفيات والعيادات الخاصة من المرضى.
وقال: مثلما تعامل المستشفيات والعيادات الخاصة نظام التأمين الصحي على أنه فرصة لزيادة الأرباح والاستثمار الناجح، يجب على وزارة الصحة معاملتها بالمثل ومطالبتها بعمل خصومات على المستفيدين من النظام الجديد، خاصة أنها ستفتح لتلك العيادات والمستشفيات المجال لزيادة عدد المرضى الذين يتعالجون لديها.
عبدالعزيز الفلاحي:
تقييم دوري للنظام الجديد
أكّد عبدالعزيز الفلاحي أن الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والعيادات الخاصة في قطر متطوّرة ولكن المشكلة التي ستواجهها وزارة الصحة بعد إعادة العمل بنظام التأمين الصحي الجديد يكمن في الاستغلال الذي ستتعرض له الوزارة، وعليها أن تعمل على خطة ونظام صارم للتعامل مع تلك المستشفيات والعيادات الخاصة.
وأشار إلى أهمية التقييم الدوري للنظام الجديد عبر إلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بإرسال تقارير أسبوعية إلى وزارة الصحة تبين تفاصيل المرضى والعلاجات التي أعطيت لهم والأدوية التي تمّ صرفها.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بتشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين

الصحة تستعد لإطلاق نظام التأمين الصحي الجديد