جريدة الراية - الثلاثاء 3
يناير 2017م
أحال
تعديلات القانون للجنة التشريعية
الشورى يدرس عقوبات تصوير الحوادث
كتبت - هناء صالح
الترك:
قرر مجلس الشورى، أمس، إحالة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (11) لعام 2004 إلى لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وذلك خلال انعقاد الجلسة
العادية الأسبوعية الخامس والأربعين برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس
الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو
المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها
بالقانون.
إلى ذلك،عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في
دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 2004، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
الزمان : تعديلات قانون العقوبات رادعة
تعديل قانون العقوبات لمعاقبة
مصوري الحوادث بدون تصريح