جريدة الراية - الخميس 5 يناير 2017م

بسبب إخلالهما بعملهما والامتناع عن القيام بمأموريات
المجلس الأعلى للقضاء يحيل خبيراً للنيابة ويشطب آخر
محامون لـ الراية: خبراء يؤخرون الفصل في بعض القضايا
مهنة الخبير ضلع هام في تحقيق العدالة .. والبعض يسيئون لها
الخبراء أعوان للقضاة وإضرارهم بأي من أطراف الدعوى إخلال بالعمل

كتبت - هناء صالح الترك :
قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء شطب خبير حسابي من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم ووقف آخر وإحالة أوراقهما إلى النيابة العامة، بسبب إخلالهما بعملهما وما ترتب عليه من تأخير الفصل في بعض القضايا، والامتناع عن القيام بالمأموريات المكلفين بها.
وأوضحت اللجنة أنه باعتبار الخبراء من أعوان القضاء، فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى، يعتبر إخلالاً بعملهم.
وقال عدد من المحامين، في تصريحات لـ الراية، إن بعض الخبراء يسيئون لوظيفتهم التي تعتبر ضلعاً هاماً في تحقيق العدالة الناجزة، باعتبارهم أعوان القضاة .. مشيرين إلى أن للخبراء دوراً مهماً وجوهرياً في الفصل في المنازعات المتداولة أمام المحاكم، حيث يستعين بهم القضاء للوصول إلى الحقائق فيما يتعلق بالمسائل الفنية التي يستعصي على المحكمة الفصل فيها دونما اللجوء لأهل الخبرة، لذلك يُطلق عليهم أعوان القضاة.
فمن جانبه، قال المحامي الأستاذ عبد الله المطوع: قرار المجلس الأعلى للقضاء سوف يكون له أبلغ الأثر على سير القضايا أمام المحاكم سواء فيما يتعلق بالمحامي أو المتقاضي؛ وسيكون ذلك بمثابة رادع لبعض من تسول لهم أنفسهم التلاعب في القضايا .. مشيراً إلى أن المجلس سبق وأن أحال إلى النيابة العامة خبراء وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية نتيجة ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية ترتبط بالمأموريات التي تم تكليفهم بمباشرتها من قبل المحكمة.
بدوره، أكد المحامي راشد آل سعد أن مهنة الخبير تعتمد في المقام الأول على الأمانة والضمير، ويجب شطب ومحاكمة كل من يتقاعس في أداء عمله أو يخل بواجباته، لأننا هنا ننشد العدالة ونتحدث عن حقوق موكلين ومجتمع بأكمله يطمح أن يكون الأفضل في كل وقت. وأشار إلى أنه لا يوجد قانون خبرة منتظم يساعد في سهولة الإجراءات بالمحاكم وإنجازها في أسرع وقت ممكن.
ورأى الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي أن بعض الخبراء المشطوبين ارتكبوا مخالفات جسيمة تشمل الإخلال بواجباتهم الوظيفية، ما ترتب عليه تأخير الفصل في بعض القضايا، فضلا عن امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها. وقال: إن بعض الخبراء يهدرون العدالة ويقلبون موازينها لصالح طرف على حساب الآخر، لكن قرار المجلس الأعلى للقضاء بتحويل المخالفين للنيابة العامة جاء بمثابة الرادع لهؤلاء.
ولفت إلى أن عدم التزام بعض الخبراء بواجبات وظيفتهم يعد سبباً للشطب باعتبار أن بعض الخبراء لم يلتزموا بالمعايير المطلوبة ومنها عدم الاطلاع على كافة الملفات والمستندات ومختلف الأدلة التي يقدمها طرفا أي نزاع، ما يؤدي في النهاية للإخلال بحق أحد الخصوم.
وأعرب عن أسفه كون هناك قضايا محاسبية يعلم الخبراء أن الفصل فيها للخبير، لأن المحكمة ليست متخصصة في الأمور الفنية، والأمر هنا يقتضي الأمانة والنزاهة والعدالة عند كتابة التقرير، بحيث لا يجامل طرفاً على حساب آخر.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قاعدة بيانات وطنية لمزاولة أعمال الخبرة
مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الخبرة في قطر
75 % من خبراء المحاكم يفتقرون للخبرة بالعمل القانوني
بسبب مخالفات أخّرت الفصل في عدد من القضايا : شطب وإحالة خبراء للنيابة العامة