جريدة الراية - الإثنين 9 يناير 2017م

تخفيفاً عن كاهل المقيمين
إلغاء إشعار خروج الأبناء فوق 18 سنة
مصادر لـ الراية: الإعفاء لا يشمل العمالة المنزلية

كتب - نشأت أمين:
علمت الراية أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لعام 2015 والذي دخل حيز التطبيق في 13 ديسمبر الماضي تضمن إلغاء إشعار الخروج لمن هم على الإقامة العائلية للأبناء فوق 18 عاماً و الأب.
وقد لقيت تلك الخطوة ترحيبا كبيرا من أولياء الأمور المقيمين الذين ثمنوا هذه التسهيلات واعتبروها خطوة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل أصحاب الإقامات العائلية.
وبحسب معلومات الراية فإن الإلغاء لا ينطبق على العمالة المنزلية لأنهم ليسوا على الإقامة العائلية وإنما هم متواجدون في البلاد في زيارة عمل وبالتالي فإنه يلزمهم إشعار المستقدمين قبل السفر.
لجنة تظلمات
يذكر أنه كان يتوجب وفق القانون السابق رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم على تلك الفئات الحصول على "مأذونية الخروج" أو الخروجية.
و قد ألغى القانون رقم 21 لعام 2015 "الخروجية" ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج.
وأوضحت المادة السابعة من القانون رقم 21 ذلك بتأكيدها أنه "على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل. وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل" .
وقد أجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.
وألغى القانون الجديد نظام الكفالة وعوّضه بنظام العقود، حيث تضمن إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل" ، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم" .
إنهاء التعاقد
و ينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.
و بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
ويجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وفي ذلك تقول المادة رقم 21 من القانون "يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل" .