جريدة العرب - الإثنين 9 يناير 2017م

خلال 2016
«البلدية»: إصدار 78 قرار هدم و21 قرار صيانة

الدوحة - العرب
أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة 99 قراراً، منها 78 قرار هدم و21 قرار صيانة خلال 2016، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات الواردة إلى اللجنة 100 طلب.
وتم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة بموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006، وتختص بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير، ومنذ أن باشرت أعمالها في العام 2006 أصدرت اللجنة 335 قراراً، شملت 263 قرار هدم و72 قرار صيانة.
التعامل مع المباني المهجورة
يعتبر المبنى المهجور في حال إضراره بالأمن أو الصحة العامة إذا ترك دون استغلال بأي شكل، أو بدون حراسة، أو تحكم يمنع الغير من استغلاله، أو إذا ترك غير مكتمل، بدون حراسة أو تحكم، وكان من شأن ذلك تمكين الغير من استغلاله، أو إذا انبعثت منه روائح أو أبخرة كريهة من شأنها مضايقة الجيران أو انتشار الأمراض، أو إذا أصبح مأوى للحيوانات الضالة أو المفترسة أو مأوى للقوارض والحشرات والزواحف الضارة، أو إذا وجدت به مواد خطرة على الصحة العامة، أو إذا ترك بدون استكمال أو استغلال، لمدة لا تقل عن ستة شهور، أو إذا تم استغلاله في أشياء منافية للقانون.
ويعتبر المبنى مشوهاً للوجه الحضاري أو المنظر العام إذا وجدت به تشققات أو انتفاخات أو التواءات أو هبوط واضح أو كانت توصيلات الخدمات مخالفة للمواصفات، أو إذا تضرر بسبب حريق أو أي عوامل طبيعية أخرى، أو إذا ترك دون اكتمال لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمبرر غير معقول. والمبنى الآيل للسقوط هو كل مبنى يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب.
إجراءات خاصة قبل البت بطلبات الصيانة
تمر مراحل الإجراءات الخاصة بطلبات الصيانة بعدة مراحل قبل البت فيها، أولها خاصة بالبلدية المختصة والتي تقوم بمراقبة المباني الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الخطر الذي قد ينتج عن انهيارها، ومواجهة ما قد ينتج عنها من تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، أما المرحلة الثانية فتقوم البلدية بمعاينة المبنى من قبل مهندسيها وإعداد تقرير بالمعاينة، وتشمل المرحلة الثالثة بإخطار المالك بالقرار بصيانة أو هدم المبنى بالطريق الإداري، كما يتم تعليق نسخة من القرار على باب المبنى الذي تقرر صيانته أو هدمه، وعلى لوحة الإعلانات بمبنى البلدية المختصة لمدة ثلاثين يوماً على الأقل، ويتم نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وفي حال اعتراض المالك أو رفضه للقرار الصادر من اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه يحق له تقديم تظلم لدى سعادة وزير البلدية والبيئة خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أو من تاريخ فوات مدة تعليق نسخته على المبنى، بحسب المادة (7) من قانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني.
يتم البت في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.;