جريدة الراية - الأربعاء 11 يناير 2017م

دعوا لإخضاعهم لدورات تدريبية..
خبراء:شروط يجب توافرها في خبراء المحاكم
الخبرة وحسن السير والمصداقية أهمّ شروط الاختيار
جمعية المهندسين قدمت ترشيحات للمحاكم ولم تتلقّ أي ردّ
مطلوب تغليظ العقوبة على الخبراء المخالفين لمقتضيات المهنة وحقوق الموكلين

كتب - عبدالحميد غانم:
أكّد خبراء على ضرورة توافر عدة شروط في خبراء المحاكم قبل اعتمادهم من المجلس الأعلى للقضاء ومنحهم مسمّى مساعد قاضٍ.
وأشاروا إلى أن شروط ومعايير اختيار الخبراء المعتمدين لدى المجلس الأعلى للقضاء، تشمل أن يكون قطري الجنسية، وأن يحمل سجلاً تجارياً مرخصاً من إدارة التثمين وإعادة التشغيل والتقييم، وكذلك رخصة من وزارة البلدية والبيئة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون ملماً بمبادئ القانون في التسجيل العقاري، وأن يكون صاحب خبرة.
وقالوا إن هذه الشروط لم تتضمن أن يكون لديه مؤهلاً عالياً، ولكن لجنة الاختيار شدّدت أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولديه خبرة كبيرة في مجاله.
وأكّدوا أن شروط ومواصفات الخبراء في المجال الهندسي أن يكونوا من أصحاب الخبرة العالية والمتميزة والدراية الكاملة بالعمل الهندسي والأمانة والنزاهة والحيادية والتجرّد عند كتابة تقاريرهم، ورفعها للقضاة لاتخاذ القرار المناسب وإصدار الحكم المناسب لأي طرف من الأطراف المتقاضية.
وكشفوا عن تقدّم جمعية المهندسين القطريين قبل عدّة سنوات للمجلس الأعلى للقضاء، بقائمة مكونة من بعض أعضاء الجمعية من المهندسين القطريين الراغبين في العمل كخبراء في المحاكم، إلا أن الجمعية لم تتلقّ منهم أي ردّ أو استجابة لطلبها حتى الآن!
ودعوا المشرع إلى إصدار تشريع لتغليظ العقوبة على الخبراء المخالفين والمتجاوزين بحق المهنة والموكلين، لتكون عامل ردع بالنسبة لهم.
وطالبوا بأن تكون الأولوية للخبرات القطرية وبدء تقطير مهنة الخبراء بالكامل واستمرار إقامة دورات تأهيلية وتدريبية للخبراء المعتمدين في كافة التخصصات، كما حدث مؤخراً بقيام مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل بإقامة دورات تدريبية للخبراء العقاريين والتطوير العقاري.
أحمد الجولو:
جاهزون بقائمة المهندسين المرشحين كخبراء
الأمانة والنزاهة والخبرة أهمّ شروط الخبير الهندسي
كشف المهندس أحمد الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، عن تقدم الجمعية قبل عدة سنوات للمجلس الأعلى للقضاء، بقائمة مكونة من بعض أعضاء الجمعية من المهندسين القطريين الراغبين في العمل كخبراء في المحاكم، وقمنا بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء حينها إلا أننا لم نتلقّ منهم أي ردّ أو استجابة لطلبنا حتى الآن!
وأكّد أن الجمعية على أتمّ الاستعداد للتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمحاكم في هذا المجال وتقديم قائمة من الأعضاء المهندسين المتميزين والقادرين على القيام بمهامّ الخبراء على أكمل وجه.
وأشار الجولو إلى تلقي طلبات عددٍ من المحامين بإشراك جمعية المهندسين في اختيار الخبراء والمحكمين في القضاء والاستعانة بأعضاء الجمعية التي تضم العديد من المهندسين القطريين الأكْفاء الذين لهم باع طويلة في العمل الهندسي والذين بإمكانهم أن يسدوا هذا الفراغ في هذا النوع من العمل.
وقال: يعتبر العمل الهندسي عملاً متخصصاً ومهنة احترافية مثلها مثل المهن الاحترافية الأخرى، وممارسة هذه المهنة ليست مفتوحة للجميع إنما للمتخصصين علمياً ومهنياً، فالعمل الهندسي مثلاً هو علم دقيق يلزم جميع العاملين في هذا القطاع بالالتزام بالعقد المتفق عليه وشروط العقد والمواصفات والرسومات الهندسية، والشخص الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الهندسية وإبداء رأيه فيها هو المهندس المتخصص فقط ولا أحد غيره نظراً لخبرته ومهنيّته.
ويضيف: في جميع المشروعات الهندسية هناك ثلاثة أطراف أساسية تدخل في نطاق هذا العمل، وهذه الأطراف الأساسية مثل المثلث ذي الثلاثة أضلاع، وهذه الأضلاع الثلاثة هي المالك أو صاحب المشروع، والمكتب الاستشاري أو ما يطلق عليه بالاستشاري، والمقاول أو الشركة المنفذة، وتربط بين هذه الجهات الثلاث عقود فنية يبرمها صاحب المشروع أولاً مع المكتب الاستشاري لإعداد الرسومات والمواصفات والشروط الهندسية.
أما العقد الثاني - والكلام هنا للجولو - بين صاحب المشروع والمقاول أو الشركة المنفذة، وعادة يقوم الاستشاري بإعداد العقد بين صاحب المشروع والمقاول، ويتضمن العقد بين صاحب المشروع والمقاول عادة بنداً خاصاً بالخلافات في حالة حدوثها، وعادة يتولى الاستشاري الصلح بين صاحب المشروع والمقاول في البداية أو الرجوع لمحكم ينصّ عليه في العقد، وفي أغلب الحالات أو كلها تكون المحاكم المحلية هي الفيصل في حل الخلافات الناشئة بين صاحب المشروع والمقاول.
وأضاف: عندما تؤول الخلافات إلى المحاكم فإن طريقاً آخر قد بدأ يأخذ مجراه، فيترتب على ذلك الخسارة لجميع الأطراف نظراً لتوقف المشروع وربما لفترات طويلة، ومن ثم فإن المشروع لا يصبح ذا جدوى اقتصادية، من هنا تبدأ رحلة طويلة من المعاناة لجميع الأطراف، لذا يفضل دائماً حل الخلافات الهندسية في بداياتها وقبل وصولها إلى المحاكم.
وأوضح أنه نظراً لعدم إلمام المحاكم المحلية والقضاة بالأمور الهندسية الدقيقة نظراً لطبيعة عملهم المتخصصة بالقانون، فإن السادة القضاة يستعينون بخبراء محليين ومسجلين لدى المحاكم للاستعانة بهم لتقديم الرأي والمشورة الهندسية للقضاة من خلال تقارير فنية مكتوبة يستعين بها القاضي لتحقيق العادلة.
وبين الجولو شروط ومواصفات الخبراء التي تنصّ على أن يكونوا من أصحاب الخبرة العالية والمتميزة في مجالاتهم وتخصصاتهم الهندسية أو غيرها، بالإضافة إلى حسن السير والسلوك، فهم من يقومون بمعاينة المواقع والتعرف على مشاكلها ودراسة كل الأمور الهندسية المتعلقة بهذه المشاريع والاستماع لكل من له علاقة بموقع المشروع ورفع تقاريرهم للقضاة ليقوموا بدورهم بالاطلاع على آرائهم وتقاريرهم وأخذ القرار وإصدار الحكم المناسب لأي طرف من الأطراف المتقاضية، لذا يتطلب من الخبير الهندسي الدراية الكاملة بالعمل الهندسي والأمانة والمصداقية والحيادية والتجرّد في كتابة تقاريره.
دعا لتعزيز إستراتيجية التقطير .. خليفة المسلماني:
مطلوب تغليظ العقوبة على الخبراء المخالفين
استعرض خليفة المسلماني (خبير ومثمن عقاري) شروط ومعايير اختيار الخبراء المعتمدين لدى المجلس الأعلى للقضاء، بأن يكون قطري الجنسية، وأن يحمل سجلاً تجارياً مرخصاً من إدارة التثمين وإعادة التشغيل والتقييم، وكذلك رخصة من وزارة البلدية والبيئة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون ملماً بمبادئ القانون في التسجيل العقاري، وأن يكون صاحب خبرة.
وقال: هذه هي شروط اختيار الخبراء المُعتمدين للعمل في المحاكم والتي لم تتضمن أن يكون لديه مؤهل عالٍ، ولكن أهمّ شرط شددت عليه لجنة الاختيار هو أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولديه خبرة كبيرة في مجاله.
ويضيف: عندما تعتمد المحكمة قائمة الخبراء الذين وقع عليه الاختيار يبدأ المجلس الأعلى للقضاء بنشر قائمة الخبراء ويمنحهم مسمى مساعد قاضٍ، لأنه بطبيعة الحال القاضي لا يعرف عمل الخبير نظراً لأنه فني بحت ودقيق، لذلك يعتمد على تقريره عند إصدار الحكم.
وأشار إلى أن الخبراء الذين تلجأ لهم المحاكم يتعلق عملهم بالمجالات الهندسية والمحاسبية والعقارية والأسرية والمالية.. وغيرها من الاختصاصات الفنية التي تعتمد المحكمة على تقاريرها في الفصل ببعض الدعاوى.
وأكّد أن أي خبير يخطئ يعاقب بالقانون، ولكن يجب أن نكون كخبراء مؤتمنين وحريصين كل الحرص على أداء الأمانة بكل إخلاص وعدم إفشاء أسرار القضايا، لأن الخبير أدّى القسَم ولا يجوز له الحنث به أو الكذب أو مخالفة ضميره.
وأوضح أن لجنة قيد الخبراء تتبع المجلس الأعلى للقضاء، وهي التي تعطي الترخيص وتمنحه مسمى خبير ومثمن، وإذا استوفى المتقدم الشروط والمعايير التي تطلبها اللجنة يصبح خبيراً معتمداً لديها.
وطالب بأن تكون الأولوية للخبرات القطرية وبدء تقطير المهنة بالكامل، فنحن لدينا خبراء في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الخبرء القطريين في مجال التثمين العقاري يعانون من الشركات الأجنبية التي تتعامل معها البنوك دون أن يكون لها دراية بطبيعة وعادات وتقاليد المجتمع القطري.
وأكّد ضرورة إقامة دورات تأهيلية باستمرار للخبراء المعتمدين، مشيراً في هذا السياق إلى قيام مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل مؤخراً بإقامة دورات تدريبية للخبراء العقاريين والتطوير العقاري.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قاعدة بيانات وطنية لمزاولة أعمال الخبرة

مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الخبرة في قطر

محامون يكشفون :خبراء بالمحاكم يرتكبون مخالفات بالجملة

75 % من خبراء المحاكم يفتقرون للخبرة بالعمل القانوني