جريدة الوطن  16 يناير 2017

ارتفاع الإقبال على اكتتاب «استثمار

ارتفعت وتيرة الإقبال على اكتتاب مجموعة استثمار القابضة في مستهل الأسبوع الثاني من الاكتتاب الذي يستمر حتى 22 يناير الجاري، حيث شهدت أفرع البنك التجاري قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، في أسهم مجموعة استثمار القابضة المطروحة للاكتتاب والبالغة 49.800.000 سهم تمثل 60 % من رأسمال الشركة.
ورصد الوطن الاقتصادي، أمس، بالمقر الرئيسي للبنك التجاري وفرع الريان وبعض الفروع التابعة للبنك التجاري زيادة ملحوظة في أعداد المكتتبين من المواطنين ووكلاء الشركات، حيث أكد عدد من المكتتبين أنهم حسموا قراراتهم بالدخول في عملية الاكتتاب، مشيرين إلى أن أسهم الشركة جيدة وتحمل قابلية للربح وذات سجل مالي يبعث على الاطمئنان، متوقعين أن يرتفع سهم الشركة عند طرحة للتداول، وقد عبأ معظم المكتتبين استمارات الاكتتاب التي تسلموها في الأسبوع الماضي ودفعوا قيمتها.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة وائل موسى إشتيه لـ الوطن الاقتصادي: إن عملية الاكتتاب تمضي بصورة جيدة، مشيراً إلى أن الإقبال على الاكتتاب يتزايد بوتيرة متسارعة، متوقعاً زيادة الإقبال مع اقتراب إغلاق الاكتتاب ومضيفاً: «كما جرت العادة دائماً.. يبدأ الاكتتاب هادئاً ثم يتسارع حتى يصل إلى ذروته في الأيام الأخيرة قبيل إغلاق الاكتتاب، وقد شهدنا تحسناً في الإقبال على الاكتتاب اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي.. الإقبال يتحسن بشكل ملحوظ».
ورجح إشتيه تغطية الاكتتاب بالكامل خلال الفترة المحددة للاكتتاب، مشيراً إلى أن الشركة ستدرج أسهمها في البورصة في فبراير المقبل، حيث إنه من المقرر إغلاق الاكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة بتاريخ 22 يناير الجاري على أن يتم تخصيص أسهم الطرح بتاريخ 29 يناير الجاري، أما رد فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت فسيجرى بحلول 5 فبراير المقبل على أن يتم إدراج أسهم «استثمار» في البورصة في فبراير بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وفقاً لما كشفته نشرة الطرح لمجموعة استثمار القابضة.. وعقب تاريخ إغلاق الطرح وإدراج الأسهم في بورصة قطر سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم من السوق الثانوية في البورصة القطرية، وفقاً لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر فيما ستخضع تداولات الأسهم التي تم قبول تداولها في بورصة قطر إلى دورة تسوية لمدة 3 أيام 3+T وفقا لقواعد شركة قطر للإيداع المركزي، فضلاً عن إجراءات التسليم مقابل الدفع DVP وفق الإجراءات المتبعة.
وأشار إشتيه إلى أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة «يساهم في جهود زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وكذلك مركز المجموعة المالي القوي سيساهم عند إدراجها في دعم أداء السوق وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة».
تغطية الاكتتاب
وفي ذات السياق توقع مراقبون أن يتم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال الفترة المحددة للاكتتاب، مشيرين إلى أن توقيت طرح أسهم الشركة يعتبر مناسباً وجيداً، حيث يأتي مصادفاً للتوزيعات السنوية وترقباً لجني الأرباح في نهاية العام، كما أنه يأتي في ظل أوضاع اقتصادية جيدة، حيث تتوافر السيولة بعد عمليات جني الأرباح السنوية مما يفتح شهية المستثمرين للدخول في السوق واقتناص الفرص الاستثمارية والمضاربية للشركات الجديدة، متوقعين أن تعطي الشركة دفعة قوية للبورصة، حيث ترفع عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة، كما أن الإدراج سيؤدي إلى ضخ سيولة إضافية، فضلاً عن زيادة حجم التداول، لافتين إلى أن سعر السهم المطروح مغرٍ للشراء وفرصة لبناء مركز مالي جيد.
وقال أحد المكتتبين في أسهم الشركة- رفض الإفصاح عن اسمه- إنه اكتتب في 18 ألف سهم، وأنهي كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاكتتاب، أمس، بكل سلاسة ويسر، مشيراً إلى أن الاكتتاب يعد فرصة للمواطنين وأصحاب الشركات في ظل تحسن البيئة التشغيلية الاقتصادية وظهور محفزات النمو في البورصة، خاصة أن الشركة جديدة وأداءها جيد، مؤكداً أن عملية الاكتتاب تمثل فرصة جيدة للاستثمار قصير وطويل المدى.
وأضاف، أن الاكتتاب فرصة جيدة في الأسهم المطروحة لجهة أن أسعارها مناسبة، لافتاً إلى أنه حرص على معرفة كافة التفاصيل والإجراءات وأطلع على البيانات المالية للشركة وقرر دخول الاكتتاب وشراء الأسهم، مؤكداً أن الاكتتاب خطوة استثمارية وقرار استثماري للمستقبل.
وأكد أنه فعلياً أكمل الاكتتاب بعدد من البطاقات وقام بشراء 18 ألف سهم، متوقعاً زيادة عدد المواطنين المكتتبين مع نهاية الأسبوع، لاسيما أن البنك التجاري خصص نوافذ لتلبية احتياجات العملاء وخدمة المكتتبين وهذه الإجراءات حظيت بقبول وأريحية واسعة.
وأعرب، عن سعادته الكبيرة بالاكتتاب الجديد وتوقع للمكتتبين تحقيق معدل عائد على الاستثمار جيد، لافتاً إلى أن إدراج الشركة في البورصة في فبراير المقبل سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وتواصل مسيرة ارتفاع بورصة قطر، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يرتفع سعر السهم بصورة كبيرة مع بدء التداول، مؤكداً أن مستويات الأرباح التي يمكن أن تحققها الشركة تعتمد على قوة الشركة ونشاطها ومركزها المالي، مبدياً تفاؤله بجني أرباح الاكتتاب.
البيانات المالية
من جانبه قال أحد المكتتبين مفضلاً حجب اسمه، أنه قام بالاكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة بهدف تحقيق عوائد جيدة وبعد مراجعة قوائم مجموعة استثمار القابضة المالية ومركزها المالي، كما أنه استمع إلى استشارات من متخصصين في مجال التحليل المالي والفني وبناءً عليها قرر أن يكتتب في عدد 12 ألف سهم.
وقال: إن التوقيت مناسب من حيث بداية العام الجديد ومن حيث توقعات إعلان التوزيعات والأرباح السنوية للعام الماضي، مشيراً إلى أن نشاط الشركة ومستوى أعمالها يبدو جيداً، خاصة في ظل مشروعات التنمية التي تجري في قطر وتحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط.
وتوقع تزايد وتيرة الإقبال على الاكتتاب كالعادة في الأيام الأخيرة من الاكتتابات، مشيراً إلى أن هذا الإقبال تصاحبه أجواء من التفاؤل، مشيداً بوعي المواطن القطري وإقباله على الاكتتاب باعتباره إحدى القنوات الاستثمارية الحديثة.
دخول محافظ
وفي ذات السياق يقول المستثمر يوسف أبوحليقة، إنه رصد دخول الشركات والمؤسسات والمحافظ بقوة للاكتتاب على أسهم مجموعة استثمار القابضة مقابل إقبال الأفراد الذي اتسم بالقليل نسبياً طوال الفترة الماضية، متوقعاً أن تحظى المؤسسات بالنسبة الأكبر للاكتتاب، مشيراً إلى أن الوقت مناسب لإدراج شركة استثمار القابضة بالبورصة، كما أنها تعد حافزاً مهماً ومشجعاً للشركات الأخرى، لجهة أنها ستعمل على خلق محفزات حقيقية تكرس المزايا التي يوفرها الإدراج لهذه الشركات مثل استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبالإضافة إلى كون الإدراجات ستعمل على زيادة حجم التعاملات ومنسوب السيولة أيضاً، مما يساهم في تنشيط البورصة.
وأكد أن توقيت طرح الاكتتاب من قبل شركة استثمار القابضة جيد وملائم، فهو يتزامن مع ترقب إعلان موسم التوزيعات والأرباح السنوية، كما أنه يأتي في اتجاه متوقع لصعود الأسهم، لافتاً إلى أن الأوضاع النفسية جيدة للغاية في ظل الواقع الحالي الذي يشهد فيه السوق حاله من التفاؤل، مضيفاً «حالة التفاؤل الجيدة على المستثمرين والمضاربين تتلخص في دخول شركة جديدة للبورصة ترفع أعداد الشركات إلى 45 شركة بالسوق القطري وهي فرصة للاكتتاب وبالتالي الاستثمار والمضاربة. وأشار إلى أن المستثمرين والمضاربين عند الاكتتاب يفضلون السعر المناسب، لافتاً إلى أن السعر الذي حدد للاكتتاب هو السعر السائد الذي بدأت به أغلب الشركات القطرية عند طرح أسهمها للجمهور، حيث تطرح معظم الشركات أسهمها بواقع 10 ريالات للسهم.
وتوقع أبوحليقة أن يخلق الاكتتاب فرص مضاربية على أسهم الشركة في الأيام الأولى وقت الاكتتاب وطرح التداول، لافتاً إلى أن الشركة تنتمي إلى القطاع العقاري ومن المحتمل أن يغلب النشاط المضاربي على غيره، واعتبر أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام قراراً استراتيجياً جيداً، متوقعاً أن يؤتي هذا الاكتتاب أكله.
عمق السوق
وفي ذات الصدد أكد المحلل المالي فواز الهاجري، أن الإدراج المرتقب لأسهم شركة استثمار سيؤدي إلى اتساع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة القطرية وسيزيد من قوة وعمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية وتقليل المخاطر، كما أنها فرصة مميزة لتنويع المحافظ الاستثمارية للمتداولين وتنويع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن انضمام شركات إضافية للبورصة وخاصة إذا كانت ذات ثقل ولديها نشاطات متنوعة، سيزيد هذا من شهية شركات أخرى لتحاول هي الأخرى أن تنضم إلى فريق الشركات المدرجة في البورصة، مؤكدين أن الإدراجات الجديدة ستعمل على ضخ المزيد من السيولة والتي هي شريان الحياة للبورصة، وهذا سيعزز فرص المستثمرين في توسيع عملياتهم مما يعطي فرصة للمستثمرين الجدد لتنمية استثماراتهم في بورصة قطر.
وتوقع الهاجري أن يتم تغطية الاكتتاب بالكامل، مشيراً إلى أن هناك سيولة مكدسة لدى المواطنين والمستثمرين ويسعون لتحريكها وأكد الهاجري أن هناك استعداداً من المستثمرين للاكتتاب في الشركة، لافتاً إلى أن الشركة ستتمكن من الحصول على التمويل، كما أنها تتمتع بسيولة وملاءة مالية مميزة وتتعدد أنشطتها، وبالتالي تعتبر خطوة مهمة تمهد الطريق لارتفاع منسوب السيولة في البورصة وجذب مستثمرين جدد، وتوسيع قاعدة عدد الشركات المدرجة في البورصة.
وأضاف أن هناك العديد من المطالبات بزيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، خاصة وان الإدراج سيعمل على خلق محفزات حقيقية تكرس المزايا التي يوفرها الإدراج لهذه الشركات، خاصة إذا كانت شركات عائلية والتي لديها دور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

الأمير يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

سمو الأمير يترأس اجتماع الأعلى للشؤون الاقتصادية

صاحب السمو يترأس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار