جريدة الراية - الخميس 19 يناير 2017م

في استطلاع لآراء المواطنين لزيادته أكثر من 60 عاماً
55 % يرفضون تمديد سن المعاش
موزة السليطي: 2 مليار و700 مليون ريال إجمالي المعاشات للمستحقين
المشترك يسدد نسبة 15% خلال مدة اشتراكه ويحصل على 100%
حصول الأرملة على 75% من معاش الزوج وكاملا إذا كان لديها أطفال
106 % زيادة في أعداد المتقاعدين بسبب البند المركزي
رد الاشتراكات دفعة واحدة كمكافأة لغير المستوفي لشروط المعاش
55 % يرفضون تمديد سن المعاش
خروج نسبة كبيرة من المشتركين من سوق العمل للتقاعد المبكر
انخفاض حاد في العمالة الوطنية يتنافى مع رؤية قطر 2030
15 % نسبة من أمضوا 20 سنة في الخدمة ويتقاعدون
خليفة الخليفي: شركات لم تتواجب مع برنامج خصومات
سقوط مديونيات المتقاعد بالوفاة .. ولا ربط بين الهيئة والمحاكم الشرعية
القانون اعتبر المدارس المستقلة غير حكومية .. والهيئة مجرد منفذ
اختلاف في احتساب المعاش بين القطاعين الحكومي والخاص
للمرأة المشتركة الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش الزوج والأبناء

كتب - نشأت أمين :
رفض 55% من المواطنين المشاركين في استطلاع للرأي تمديد سن المعاش إلى أكثر من 60 عاماً، فيما أيد 37% فكرة التمديد. جاء ذلك على هامش برنامج بصراحة التلفزيوني للإعلامي حسن الساعي على تلفزيون قطر الليلة الماضية، والذي استضاف خلاله السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والسيدة موزة السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة.
وقالت موزة السليطي إن القانون الحالي يحدد سن التقاعد بسن 60 عاماً للجنسين الرجال والنساء .. مشيرة إلى أن عدد المتقاعدين في عام 2010 بلغ 3820 شخصاً، إلا أن هذا العدد تضاعف بنسبة 106% عقب تطبيق نظام الإحالة للبند المركزي في عام 2011 والذي تسبب في التضحية بالكثير من الكفاءات، ما يعتبر خسارة كبيرة، لأن الدولة دفعت لهم أموالا كبيرة كما إنها خسرت جهود هؤلاء نتيجة لخروجهم من سوق العمل.
ونوهت بأن معاشات المتقاعدين يتم صرفها بشكل تام من أموال الصندوق وأن 60% من المستفيدين من المعاشات هم من العاملين السابقين بالقطاع الحكومي المدني بالوزارات والأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة أكثر من 50% و38% من القطاع غير الحكومي يمثل النساء نسبة 52% بينما يشكل الرجال 48%.
وأكدت أن إجمالي المعاشات التي يدفعها الصندوق للمستحقين بلغ 2 مليار و700 مليون ريال سنوياً .. مشيرة إلى أن المشترك يسدد نسبة 15% خلال مدة اشتراكه ويحصل على نسبة 100% لمدة قد تصل إلى 50 عاماً سواء وهو على قيد الحياة أو من خلال المستحقين من أفراد أسرته.
وحول كيفية احتساب نسبة معاش الأرملة، أوضحت أن الأرملة تحصل على نسبة 75% من معاش الزوج، وإذا كان لديها أطفال، فإنها تحصل على المعاش كاملا .. مشيرة إلى أن المعاش لا يسقط بالتقادم وهو يصرف ولو بعد انقطاعه بـ20 عاماً على نحو ما يحدث في حال طلاق إحدى بنات المتقاعد المتوفى.
وأشارت إلى أن معاشات المتقاعدين يتم صرفها من أموال الصندوق وليس من مخصصات معينة مثل أي وزارة يكون لها ميزانية محددة يتم الصرف منها .. لافتة إلى أنه حتى عام 2015 كانت نسبة تمويل المشتركين هي أن كل 8 مشتركين يمولون معاش متقاعد واحد. وأكدت أنه في حال عدم استيفاء المشترك لشروط الحصول على المعاش فإن الاشتراكات يتم ردها له دفعة واحدة كمكافأة.
وأوضحت أن هناك نسبة كبيرة من المشتركين تخرج من سوق العمل نتيجة للتقاعد المبكر، حيث نجد انخفاضاً حاداً في العمالة الوطنية وهو ما يتنافى مع رؤية قطر 2030.
وقالت إن نسبة القطريين دون الـ 10% من عدد السكان وأن من شأن خروج هذه الأعداد الكبيرة من قوة الخدمة أن تمثل خسارة كبيرة لافتة إلى أن نسبة من أمضوا 20 سنة في الخدمة ويتقاعدون تمثل 15%.
وأوضحت أن هناك توصيات تم رفعها بهذا الشأن ضمن ما يسمى استراتيجية الحماية الاجتماعية والعمل من أجل الحفاظ على هذه الكفاءات القطرية وعدم التفريط فيها.
من جانبه، قال خليفة الخليفي إنه لا يوجد ربط حتى الآن بين الهيئة والمحاكم الشرعية، مؤكداً أنه كانت هناك مطالبات عديدة بهذا الأمر لكنها لم تتم حتى الآن رغم وجود ربط بين الهيئة والعديد من الجهات المعنية الأخرى. وأكد أن برنامج خصومات الذي أطلقته الهيئة يقدم خصومات تتراوح بين 5 إلى 50% في نحو 70 شركة .. لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة العديد من الشركات المعروفة إلا أنها لم تتجاوب مع الهيئة.
وأوضح أنه في حال وفاة المتقاعد فإن المديونيات تسقط عنه تماماً، وفي حال وجود قروض على المتقاعد لا يمكن خصم أكثر من 25% من المعاش.
وحول العاملين بالمدارس المستقلة، قال إن القانون هو الذي اعتبر المدارس المستقلة جهات غير حكومية، والهيئة مجرد منفذ للقانون.
وأوضح أن القطاع الحكومي لديه سلم وظيفي معتمد بخلاف القطاع الخاص الذي لا يمتلك هذه الميزة، وهو ما ترتب عليه وجود اختلاف في طرق احتساب المعاش بين العاملين في كلا الجهتين.
وبالنسبة لجهود الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مساعدة المتقاعدين على العمل مرة أخرى، قال إن الهيئة أطلقت بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة خطوة، والتي وصلت إلى النسخة الثالثة بهدف تطوير قدرات المتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى برامج ناجحة.
وحول عدم وجود قانون للأم العاملة، أوضح أن جميع القوانين في الدولة تحرص أشد الحرص على حقوق المرأة .. مشيراً إلى أنها فيما يتعلق بقانون التقاعد فإن القانون ميزها عن الرجل ومن هذا القبيل أنها لو كانت مشتركة فإنه يمكنها الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش الزوج والأبناء.
وحول شكوى بعض المتقاعدين من سوء المعاملة التي يلقونها في التعامل مع الهيئة، أكد أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي لا يوجد بها أي حواجز ويمكن للمراجع أن يدخلها دون قيود، ومكاتب جميع موظفي الهيئة مفتوحة للمتقاعدين في أي وقت، فالمتقاعدون هم اباؤنا وأمهاتنا ومن المستحيل أن تكون هناك أي تعامل معهم بهذا الأسلوب.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

قانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

جابر المري لـ الراية:الموظفات يطالبن بخفض سن التقاعد للـ 50 

"60 عاما" السن المقررة لانتهاء الخدمة للذكور و"55" عاما للإناث