جريدة الشرق - الإثنين 30 يناير 2017

وزارة الصحة: إجراءات ومشاريع جديدة لضمان مأمونية عالية للأغذية الآدمية
جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش
آلية جديدة للكشف عن اللحوم لمعرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال أو من مصدر غير حلال
مختبر الأغذية ينفذ حوالي 350 ألف تحليل سنوياً لأكثر من 22 ألف عينة
احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01 %
رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016
تحديد المركّبات غير المعروفة في المنتجات الغذائية باستخدام طرق عالية الدقة
مختبر الأغذية في قطر من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم
خطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة لتحليل الأغذية الآدمية
نظام إلكتروني لربط الأقسام الرقابية التابعة لإدارة سلامة الأغذية بالجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي
بوابة إلكترونية خاصة بالشائعات المتعلقة بالأغذية

الدوحة - قنا
كشفت وزارة الصحة العامة عن العديد من الإجراءات والمشاريع الجديدة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من السلامة والمأمونية على الأغذية الآدمية المستوردة من الخارج إلى جانب مراقبة الأغذية المحلية.
وأكدت السيدة وسن الباكر مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، أن جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش المستمرين وبالتالي فإن احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01 % بحسب الإحصائيات الرسمية للإدارة حيث تعد هذه النسب من أفضل النسب مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضحت أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتولى مهمة الرقابة المباشرة على جميع أنواع الأغذية المستوردة بكافة أنواعها المختلفة وذلك من خلال كادر فني من المفتشين يزيد عن 80 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع حيث يتم توزيعهم بشكل دوري على كافة المنافذ الحدودية للدولة في أبو سمرة وميناء الدوحة وميناء الرويس ومطار حمد الدولي.
آلية جديدة للكشف عن اللحوم لمعرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال أو من مصدر غير حلال
ولفتت إلى أنه تم رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مبينة أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفض دخول المواد الغذائية الآدمية هو عدم مطابقتها للمتطلبات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية وخاصة فيما يتعلق ببطاقة البيان إلى جانب الرفض المخبري لأسباب متعددة ومن أكثرها وجود مضافات غذائية غير مصرح بها على بطاقة البيان.
وكشفت أنه من بين الأشياء الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً في مختبر الأغذية المركزي والتي تدعم عملية التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية هو التحقق من الغش في أنواع اللحوم المختلفة وكذلك التحقق من احتواء المنتج على بقايا المخدرات.
وأضافت أنه من بين الإجراءات الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً أيضاً في المختبر تحديد المركّبات غير المعروفة في المنتجات الغذائية باستخدام طرق عالية الدقة بالإضافة إلى العمل على تحضير وحدة المياه للاعتماد وكذلك التحضير لاعتماد طرق مستحدثة في كل من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية وتحاليل المياه.
وأعلنت السيدة وسن الباكر عن طريقة حديثة سيتم العمل بها في المستقبل القريب بمختبر الأغذية وهي عبارة عن (مختبر الحلال) وذلك للكشف عن اللحوم بطرق تحليلية حديثة جداً والتي تتيح معرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال كالأبقار والأغنام أو من مصدر غير حلال، كما أن الخطة المستقبلية في هذا المجال تتضمن تطوير طرق تحليلية للتأكد من أن الحيوان قد ذبح بالطريقة الإسلامية من عدمه.
وأوضحت أن مختبر الأغذية يعمل على مدار الأسبوع لتلبية متطلبات الفحوصات المخبرية حيث ينفذ حوالي 350 ألف تحليل سنوياً لما يزيد عن 22 ألف عينة سنوياً ويصدر بها نتائج لمختلف قطاعات الرقابة على الغذاء سواء كانت محلية أو مستوردة.
رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016
وأشارت إلى أن المختبر يعتبر من أبرز المختبرات على المستوى الخليجي والعالمي لحصوله على الاعتماد الدولي (ISO 17025 ) وتصنيفه كواحد من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم، واعتماد نتائجه في أرقى المراكز الدولية المختصة مثل اعتماد طريقة تحليل السموم الفطرية من وكالة ( FERA ) الأوروبية، واعتماده كنقطة اتصال إقليمية ودولية في (Puls net) في مجال البصمة الوراثية وحصوله على مشروع تعاون فني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتميزه بتحليل ما يزيد عن 372 من متبقيات المبيدات بالإضافة لتميزه في عشرات المجالات الأخرى ميكروبياً وكيميائياً.
وأفادت بأن المختبر حقق انجازاً علمياً متميزاً بنشره ورقة علمية في مجلة (Drug Testing and Analysis) العالمية حول التحقق من طريقة تحليل 120 من متبقيات المبيدات في الخيار والتفاح باستخدام جهاز (LC-MS/MS)، والذي تم تصنيفه كواحد من أفضل خمسة بحوث من أصل مئة بحث نشرت في المجلة بالإضافة للعديد من البحوث الأخرى من أبرزها دراسة عن تقييم مخاطر التعرض للسموم الفطرية من خلال الاستهلاك الغذائي اليومي في دولة قطر، ودراسة مؤشرات السلامة العامة للأسماك أثناء التخزين المنزلي ودراسة جودة بعض الأغذية الجاهزة للأكل المعروضة في السوق القطري والكشف عن غش اللحوم وتلوثها بلحوم الخنازير باستخدام تقنيات مطياف الكتلة.
وكشفت وسن الباكر عن خطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة (قطاع خاص) لتحليل الأغذية الآدمية حيث هناك العديد من الجهات التي ترغب بفتح هذه المختبرات الخاصة، وقد بادرت إدارة سلامة الأغذية بطرح الموضوع على اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية التي اعتمدت بدورها الآلية المقترحة من الإدارة لاعتماد هذه المختبرات في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2016.
مختبر الأغذية في قطر من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم.. وخطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة لتحليل الأغذية الآدمية
وأشارت إلى أن وجود مختبرات تحليل أغذية خاصة يفيد كثيراً المستوردين حيث يمكنهم من إجراء فحوصات وتحاليل على عينات من المواد الغذائية التي يرغبون باستيرادها والـتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة قبل البدء في استيراد شحنات كبيرة من هذه المواد.
وأوضحت أن عملية الرقابة على الأغذية المحلية تعتمد على تطبيق أساليب التركيز على ضبط النقاط الحرجة لتفادى جميع الممارسات التي قد تتسبب في حدوث تلوث للمواد الغذائية وتحديد هذه النقاط بدقة في استمارة واضحة تؤمن دقة العملية الرقابية وفاعليتها كما تستند بالأساس على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية ، وعليه ففي حال وجود مخالفات فإنه يتم توجيه المنشأة الغذائية لما ينبغي عمله لتصحيح الوضع مع المتابعة.
وشددت على أنه في حال عدم استيفاء المنشأة الغذائية للاشتراطات الخاصة للأغذية يتم ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مرة أخرى.
وأعلنت وسن الباكر أيضاً عن نظام إلكتروني متكامل يتم الإعداد له ليربط الأقسام الرقابية التابعة للإدارة ببعضها ويتكامل مع نظام الجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي لهذه المواد، ورفع مستوى الرقابة وتسهيل عملية تتبع المواد الغذائية، كما أن النظام يزيد من دقة الشهادات الإلكترونية ذات الصلة بالعملية الرقابية.
وأشارت إلى إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية قامت من خلال التعاون مع وزارة الخارجية بإرسال خطابات إلى سفارات قطر في الخارج للطلب من الجهات المختصة ترشيح ضباط اتصال في مجال سلامة الغذاء، لتسهيل عمليات التواصل والتنسيق وتيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بالوضع الصحي في الجهات الخارجية التي يتم استيراد المواد الغذائية منها.
كما أفادت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بأن مختصين من الإدارة يشاركون باسم دولة قطر حالياً في 3 مبادرات عربية لسلامة الغذاء تتعلق بنظام موحد للإنذار المبكر ومبادرة توحيد الشهادات الصحية الخاصة بتصدير الأغذية ومبادرة توحيد أسس تقييم المخاطر الغذائية على المستوى العربي.
نظام إلكتروني لربط الأقسام الرقابية التابعة لإدارة سلامة الأغذية بالجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي
وأوضحت أن كافة شحنات المواد الغذائية التي يتم استيرادها بغرض دخولها للبلاد أول مرة لا يتم الإفراج عنها إلا بعد أخذ عينة عشوائية وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة عليها ومن ثم السماح لها بالدخول والبدء بتوزيعها على السوق المحلية، بينما يتم إجراء فحوصات دورية على شحنات المواد الغذائية التي سبق استيرادها.
وأكدت أن إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية لا تكتفي بالمراقبة على المواد الغذائية عند منافذ الدخول فقط ولكن تقوم بأخذ عينات بصفة مستمرة من المواد الغذائية المتواجدة في السوق وذلك لضمان أعلى مستوى من السلامة ومأمونية الغذاء بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كالبلديات.
وأضافت وسن الباكر أن عملية الرقابة على كافة الأغذية المستوردة المحلية تتم وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014 والذي يمنح وزارة الصحة العامة المسئولية المباشرة لتنفيذ نصوص القانون، واستناداً على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية التي تحدد اشتراطات ومتطلبات مطابقة الأغذية كفترات الصلاحية ومعلومات بطاقة البيان ومؤشرات الجودة المختلفة، حيث يدعم ذلك الإجراء القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات والمعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016.
وأشارت إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة التعاميم الدولية والإخطارات المتعلقة بسلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات الرقابية استنادا عليها مع توفير كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لسلامة الأغذية كدليل المستوردين وقائمة الحظر وقائمة الجمعيات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال وغيرها من المعلومات الهامة بالإضافة إلى مراقبة جودة مياه الشرب.
بوابة إلكترونية خاصة بالإشاعات المتعلقة بالأغذية ومخاوف المستهلكين
كما تختص الإدارة أيضاً بمتابعة قضايا الصحة البيئية من خلال الإشراف ودراسة التلوث الهوائي (المحيط و الداخلي) في المدارس وغيرها من الجهات، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى واقتراح المعايير المسموح بها للملوثات البيئية والمشاركة مع وضع الخطط اللازمة لتقليل مستويات الملوثات وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين البيئة والإشراف على أعمال التخلص من النفايات الطبية، ومراقبة المياه المعالجة للصرف الصحي إلى جانب للمشاركة في الدراسات والأبحاث التي تخدم قضايا الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وأوضحت وسن الباكر أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتبع سلسلة من الإجراءات الرقابية المتخذة منذ وصول الإرساليات الغذائية لمنافذ الدولة عبر آلية واضحة ومحددة، تشمل التحقق والتدقيق في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة مع الإرساليات لضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من مصادر الغش والتضليل، وأن تكون صادرة من جهات حكومية من بلد المنشأ وتتضمن الأصناف المصدرة بالتفصيل.
كما يتم التحقق من سلامة إجراءات النقل بالكشف الفني على الحاويات المعدة لنقل الأغذية لضمان مطابقة شروط السلامة الصحية المعتمدة دوليا بما يشمل ذلك مطابقة درجة الحرارة لاشتراطات النقل المبرد والمجمد، والكشف على الأصناف الغذائية الواردة وتدقيق بطاقة البيان للتأكد من مطابقتها للوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالمكونات وتاريخ الصلاحية، وسحب عينات للفحوصات المخبرية من الإرساليات الواردة للدولة لأول مرة مع سحب عينات دورية من الإرساليات المتكررة أو عند الشك في أصناف محددة والتي تحكمها عمليات تصنيف للمخاطر حسب المنتج أو تاريخ المنتج أو الشركة المستوردة.
وأكدت وسن الباكر أنه يتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل إرسالية غذائية بناء على نتائج المطابقة وتشمل احتمالية الإفراج عن الإرسالية للتداول عند مطابقتها للمتطلبات أو رفض الإرسالية لمخالفتها واستكمال إجراءات إتلافها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ.
أما قسم الصحة البيئية فيتولى عمليات الرقابة على الأغذية المحلية من خلال تطبيق إجراءات الرقابة والتفتيش في بعض المنشآت الغذائية المحلية والتي تشمل المؤسسات العلمية مثل (المدارس المستقلة والخاصة والجامعات والكليات بالإضافة إلى الموردين لتلك الجهات والمؤسسات الطبية الخاصة والعامة والموردين إليها وبعض المنشآت الغذائية الأخرى مثل المطابخ في سكن العمال بالمؤسسات الصناعية المختلفة) بالإضافة لسحب عينات غذائية دورية من تلك الأغذية المحلية لإجراء الفحوص المخبرية والتحقق من سلامتها.
كما يتابع القسم الحالات الطارئة والتحقيق في حالات التسمم الغذائي المختلفة بالتنسيق المشترك مع إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية للوقوف على مسببات الحدث وإصدار التوصيات والإجراءات التصحيحية لمنع تكرار حالات التسمم.
وتقوم وحدة مراقبة جودة المياه بالرقابة على مياه الشرب في محطات التحلية كمحطات (أبو فنطاس، ورأس لفان) ثم مراقبة مرحلة التخزين في الخزانات الأرضية والأبراج والمحطات، واستكمال الرقابة بعد عملية التوزيع عبر الشبكة أو محطات تعبئة التناكر وحتى وصولها للمستهلكين بالإضافة إلى جمع عينات دورية ويومية من تلك المياه بكافة مراحلها.
كما تتولى الوحدة مراقبة مياه الشرب المنتجة محليا في مصانع المياه من خلال سحب عينات دورية من جميع المصانع بالدولة للتحقق من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، بالإضافة إلى مراقبة مياه التصنيع المستخدمة في مصانع الأغذية المختلفة مثل مصانع الثلج ومصانع الألبان والعصائر والمياه الغازية والآيس كريم وغيرها، فضلاً عن متابعة الشكاوي التي ترد على بعض المطاعم والمؤسسات الغذائية من قبل المواطنين والتحقق منها.
وفيما يتعلق بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة في مجال مراقبة الأغذية محلياً، أوضحت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة أن تنسيق العمل بين كل من الوزارتين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية الرقابية سواء على مستوى الأغذية المستوردة أو المحلية ويتم ترجمة ذلك من خلال وجود لجنة وطنية مشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تشترك بها الوزارتين بالإضافة لجهات أخرى، حيث تتم مناقشة كافة القضايا ذات الصلة بسلامة الأغذية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي كما تتخذ اللجنة قرارات وتوصيات نحوها وتتابع عملية تطبيقها مع الجهات المختصة.
وقالت إنه على المستوى المحلي يتم التواصل المستمر والتنسيق المشترك والفعال بين الإدارة بقسميها المنافذ والصحة البيئية والبلديات عن طريق ضابط اتصال للتنسيق المباشر أو بشكل دوري لمتابعة حالات الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة والوقوف على الحالات المخالفة والقيام بالحملات التفتيشية المشتركة والحملات الخاصة بالشكاوي والمسوحات وذلك بخلاف التحرك الفوري لمتابعة حالات الطوارئ والتسممات الغذائية.
وبخصوص التنسيق مع الشركات المستوردة للأغذية، بينت وسن الباكر أن التواصل المباشر مع كافة الشركات يتم من خلال بريد إلكتروني رسمي خاص بقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية معتمد ومعلن عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة، بحيث يتم موافاتهم بالتعاميم الخاصة بالأغذية وأي قرارات وإجراءات مستحدثة ذات صلة بالأغذية المستوردة.
وحول الشائعات التي تنتشر بين الفترة والأخرى حول وجود بعض الأغذية غير الصالحة أو احتوائها على مواد مسرطنة، أكدت وسن الباكر أنه من حيث المبدأ تتعامل إدارة سلامة الأغذية مع أي معلومات بجدية تامة، إلا أن عملية مراقبة الأغذية التي تتم عبر المنافذ تمنع في الأساس وجود أي مواد غذائية غير صالحة ولكن تقوم الإدارة دائماً بأخذ عينات من المواد الغذائية التي تكون عليها الشكاوى للتأكد من الأمر.
وأشارت إلى أن المواد الغذائية المعروضة في السوق القطري والمستوردة من الخارج آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي .
وبشأن ما يشاع عن علاقة بعض الأغذية والمضافات الغذائية بمرض السرطان، فقد أوضحت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، أن جميع المضافات الغذائية تخضع لضوابط صارمة قبل السماح باستخدامها بمقادير محددة، وأن علاقة الأغذية بالسرطان موضوع قديم جديد والحديث عنه يجب أن يستند إلى الأبحاث العلمية التي تستغرق أحياناً سنوات لإثباتها سواء كان ذلك لإثبات العلاقة بالتسبب بالمرض أو بعلاجه، ولفتت إلى ضرورة التنبه إلى أن الكثير مما يتم تداوله حالياً عبر الوسائل المختلفة ليس له أساس علمي يدعمه.
وكشفت أنه وبهذا الشأن تحديداً فان الإدارة تعمل على إضافة بوابة خاصة بالإشاعات والمخاوف المختلفة لدى المستهلكين على موقع الوزارة الرسمي، مشيرة إلى أن هذه النافذة سترى النور قريباً.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

قانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

القرار الأميري وفقاً لآخر تعديل- قرار أميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات

قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية

قرار أميري رقم (4) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات

مشروع لتعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية