جريدة الراية - الثلاثاء 31 يناير 2017

رغم تأكيد التنمية الإدارية حق المستقدم حتى بعد فترة الضمان
مكاتب الاستقدام ترفض رد رسوم عمال المنازل المرضى

كتب ـ مصطفى عدي:
أثار إعلان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن حق المستقدم بالمطالبة بحقوقه المالية عند ظهور أعراض أمراض مزمنة على العمالة المنزلية وفي مقدمتها الخادمات حتى بعد انتهاء فترة الضمان ردود أفعال واسعة.
ففي الوقت الذي رحب فيه المواطنون بهذا التوجه الذي يتيح لهم استرداد رسوم الاستقدام أو استبدال العمالة المنزلية عند ظهور أمراض مزمنة تشمل الصرع والسكري والأمراض الوبائية، أكد عددٌ من مديري مكاتب استقدام العمالة لـ الراية عدم أحقية المستقدم في استرداد رسوم الاستقدام لأي سبب بعد مرور فترة الضمان.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة لـ الراية أن فحوصات القومسيون للوافدين لا تشمل الكشف عن السكري وضغط الدم والصرع باعتبارها أمراضاً غير وبائية ولا تسبب خطراً على المجتمع.
كانت الراية قد نشرت أمس تأكيد إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حق المستقدم بالمطالبة بحقوقه المالية عند ظهور أعراض أمراض مزمنة على العمالة المنزلية وفي مقدمتها الخادمات حتى بعد انتهاء فترة الضمان، لافتةً إلى أن قائمة الأمراض تشمل الصرع والسكري والأمراض الوبائية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يحق للمستقدم المطالبة بغرامة تأخير عند تأخر المكتب في استقدام العامل في المدة المتفق عليها بالعقد.
وفتحت تنبيهات إدارة الاستخدام ملف الاحتياطات الطبية اللازمة عند استقدام العمالة المنزلية، حيث طالب عددٌ من المواطنين بإلزام المستقدمين بإجراء الفحص الطبي للعمالة المنزلية بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض الدولة.
ودعوا لافتتاح وحدة قومسيون طبي بالمطار، كما كان في السابق تتولى إجراء الفحص الطبي للعمالة المنزلية "الخادمة والسائق"، وعدم تسليم الخادمة للمستقدم إلا بعد التأكد من سلامتها.
كما طالبوا بأن يكون هناك فروع للقومسيون الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية لتخفيف الضغط عن وحدات القومسيون الطبي ولتسهيل إنجاز المعاملات.
أوضح عددٌ من مديري مكاتب استقدام العمالة المنزلية عدم أحقية المستقدمين في استرداد رسوم الاستقدام لأي سبب بعد فترة انتهاء الضمان "3 شهور"، وفي حالة هروب الخادمة بعد تلك الفترة فإن المكتب غير مسؤول عن رد المبلغ المستقدم، حيث يتحول الموضوع إلى السفارة وإدارة العمل.
ورحبوا بفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية واعتبروها خطوة تجاه تخفيض الأسعار وإحداث توازن في سوق العمالة وتوفيرها بأعداد مناسبة تغطي احتياجات السوق.
وأكدوا أن ارتفاع رسوم استقدام العمالة المنزلية سببه ارتفاع تكلفة الاستقدام، وارتفاع التكاليف التشغيلية للمكاتب، وارتفاع إيجارات المكاتب، وتجميد مبلغ يصل إلى 250 ألف ريال كضمان بنكي للمكاتب.. بالإضافة إلى تحميل مكتب الاستقدام إجمالي المبلغ المدفوع في حال عدم رضا المستفيد عن العمالة المستقدمة أو رفض العمالة للعمل خلال فترة الضمان.
لا تشمل السكري والضغط والصرع .. مصدر بوزارة الصحة لـ الراية:
فحوصات القومسيون الطبي للأمراض الوبائية فقط
الصرع لا يتم اكتشافه بالأشعة.. والسكري والضغط لا يهددان المجتمع
كتب - عبدالمجيد حمدي:
أكد مصدرٌ مسؤول بوزارة الصحة العامة أنه لا يتم إجراء فحوصات للكشف عن السكري وضغط الدم والصرع خلال الفحوصات الطبية التي تجري في القومسيون الطبي للوافدين إلى قطر، لافتاً إلى أن هذه الأمراض لا تُعتبر أمراضاً وبائية معدية ولا تُسبب خطراً على المجتمع.
وأكد لـ الراية أنه لا يمكن اكتشاف مثل هذه الأمراض خلال زيارة واحدة لمقر الفحص الطبي لأنه يتطلب مزيداً من الوقت والفحوصات وهو ما يمكن أن يشكل عبئاً كبيراً على الخدمات الصحية المقدمة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الفحوصات تركز على كشف الأمراض الوبائية الخطيرة والتي تسبب العدوي للمخالطين وهي أمراض السل والفيروسات الكبدية والإيدز عبر اختبارات الدم والأشعة.
وأشار إلى أن أمراض السكري وضغط الدم تشكل عبئاً على الخدمات الصحية مستقبلاً ولكنها لا تعتبر من الأمراض الوبائية التي تهدد المجتمع كما أنه لا يمكن تحديد مستواها والتثبت من وجودها من زيارة أو زيارتين لمقر الفحص الطبي.
وأوضح أن الصرع لا يتم اكتشافه إلا عند حدوثه فلا يمكن كشفه حتى بأشعة الرنين المغناطيسي ولا يمكن تحديده إلا من خلال إقرار المريض بأنه يعاني الصرع، لافتاً إلى أنه في حال إجراء الفحوصات الطبية من أجل التعيين في الوظائف يتم سؤال المراجع عن إصابته بالصرع أو الربو ويتم أخذ توقيعه على هذا الإقرار نظراً لأن مثل هذه الأمراض ليست وبائية ولا تهدد المجتمع.
إجراء الفحوصات في المطار.. غير أخلاقي
وحول إمكانية إجراء الفحوصات الطبية في المطار أكد مصدر بوزارة الصحة أن هذا الأمر غير موجود في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن هذا الأمر غير أخلاقي وغير إنساني أن يتم التوقيف في المطار لساعتين أو ثلاث لإجراء مثل هذه الفحوصات، لافتاً إلى أن الحجر الصحي انتهى تقريباً في جميع مطارات العالم، ولا يكون هناك فحوصات طبية بالمطارات إلا في حال انتشار أوبئة على مستوى العالم.
وقال: بالنسبة للكفالات الشخصية أو الخادمات فإنه يتم فحصهم على الفور بدون انتظار لأخذ مواعيد مثلما يحدث مع الشركات بل دائماً ما تطالب إدارة القومسيون الجميع بضرورة الإسراع بإجراء الفحص الطبي للخادمة أو السائق بمجرد الوصول إلى البلاد.
كشف الحمل خارج القومسيون
كشف المصدر عن أن مستقدمي الخادمات يطالبون في بعض الأحيان بإجراء فحص طبي لكشف الحمل، وهو أمر لا يمكن بالطبع الاستجابة له ولا يمكن أن يتم استخراج تقرير طبي بأن الخادمة غير لائقة طبياً لأنها حامل ومن يريد التأكد من مسألة الحمل من عدمه فيمكن إجراء هذا الفحص في أي مستشفى خاص أو مركز صحي خاص.
رفضت رد رسوم استقدام عمال المنازل المرضى بعد فترة الضمان
مكاتب الاستقدام لم يصلها تعميم التنمية الإدارية
مديرون: اكتشاف مرض وهروب الخادمة بعد فترة الضمان مسؤولية المستقدم
الأسباب الخارجية وتكاليف التشغيل وراء ارتفاع رسوم استقدام العمالة المنزلية
كتب ـ مصطفى عدي:
كشف مديرو مكاتب استقدام العمالة عن عدم تلقيهم أية تعميمات من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن ردّ رسوم الاستقدام عند ظهور أعراض أمراض مزمنة على العمالة المنزلية مثل السكري وضغط الدم والصرع.
وأكّدوا لـالراية أن حقّ المُستقدم في استرداد رسوم الاستقدام يسقط بعد انتهاء فترة الضمان وهي 3 شهور من دخول العمالة المنزلية للبلاد لأي سبب سواء المرض أو الهروب أو الامتناع عن العمل.
وأشاروا إلى عدم مسؤولية مكاتب الاستقدام عن رفض الخادمة للعمل بعد انتهاء فترة الضمان، أو هروبها، لافتين إلى أن تلك المشاكل تحال إلى إدارات العمل والجهات المعنية والسفارات لحلها.
ورحبوا بفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية واعتبروها خطوة تجاه تخفيض الأسعار وإحداث توازن في سوق العمالة وتوفيرها بأعداد مناسبة تغطي احتياجات السوق.
وأكّدوا أن ارتفاع رسوم استقدام العمالة المنزلية سببه ارتفاع تكلفة الاستقدام من الخارج، ونسبة الوسطاء، والتكاليف التشغيلية للمكاتب، وإيجارات المكاتب، وتجميد مبلغ يصل إلى 250 ألف ريال كضمان بنكي للمكاتب، بالإضافة إلى تحميل مكتب الاستقدام إجمالي المبلغ المدفوع في حال عدم رضا المُستفيد عن العمالة المُستقدمة أو رفض العمالة للعمل خلال فترة الضمان.
صاحب مكتب استقدام:
لا مسؤوليات مالية على المكاتب بعد فترة الضمان
الدوحة- الراية:
أكّد صاحب أحد مكاتب الاستقدام لـالراية أن مكاتب استقدام العمالة المنزلية لم تتلقّ أية تعميمات من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن ردّ رسوم الاستقدام عند ظهور أعراض أمراض مزمنة على العمالة المنزلية مثل السكري وضغط الدم والصرع، حتى بعد انتهاء فترة الضمان التي حدّدها القانون بـ 3 شهور.
وأشار إلى أنّ حقّ المُستقدم في استرداد رسوم الاستقدام يسقط بعد انتهاء فترة الضمان سواء لاكتشاف مرض الخادمة أو العامل بأمراض مزمنة أو وبائية، أو حتى الامتناع عن العمل أو الهروب من المستقدم، لافتاً إلى أنه في تلك الحالات يمكن للمستقدم اللجوء للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل أو الخادمة دون وقوع أية مسؤولية على مكاتب الاستقدام.
سماسرة يجلبون خادمات دون المستوى
أشار محمود إبراهيم إلى أن القانون يلزم أصحاب المكاتب باستبدال الخادمة أو ردّ رسوم الاستقدام في بعض الحالات خلال فترة الضمان ومنها ظهور أعراض لأمراض مُزمنة أو هروب الخادمة أو عدم كفاءتها، بينما لا تتحمل المكاتب أية مسؤولية بعد انتهاء فترة الضمان.
وقال: هناك من يشتكي من ارتفاع أسعار جلب الخادمات، فالأسعار لا نحددها نحن ولا أصحاب المكاتب، بل المكاتب الخارجية من البلد الأم للخادمة أو السائق، ناهيك أيضاً عن أن المكاتب تدفع كثيراً في إجراءات جلب الخادمة.
وأكّد أن هناك كثيراً من الأضرار التي تقع على المكاتب بسبب انتشار ظاهرة العمالة التي يستقدمها "السماسرة" برواتب زهيدة، وهنا يفضل الزبون هذا النوع من الخدم دون اعتبار للجودة أو المشاكل التي يمكن أن تحدث، كما أن مكاتب جلب العمالة في الخارج يهمّها فقط العمولة التي تربحها، وبالتالي تتعامل مع "سماسرة العمالة" دون النظر للعواقب، وفي الوقت نفسه تكسب سرعة الإجراء والإنجاز واستمرارية العمل، دون تحمّل أي مسؤولية، فضلاً عن أن هذه العمالة التي تأتي عن طريق تجار الشنطة تثير الكثير من المشاكل، حيث تضطر فيها سفارات الدول المصدرة إلى التدخل لحلها، ويتبع ذلك مزيد من الشروط والإجراءات التي تطبق على الكل بما في ذلك مكاتب الاستقدام، ما يتسبب في مزيد من الأعباء التي تقع على المكاتب.
ودعا لوضع ضوابط وإجراءات صارمة للحد من انتشار ظاهرة سماسرة الخادمات، وأن الحاجة ماسة لإعداد دراسة حقيقية تلامس احتياجات الواقع، في إشارة إلى الفوضى التي يشهدها سوق العمالة المنزلية في الآونة الأخيرة، والتي أفرزت كثيراً من المشاكل التي تصدرتها مشكلة هروب الخدم.
مطلوب توثيق العقود ومحاربة السماسرة
أوضح محمد هارون ضرورة إلزام المُستقدمين ومكاتب الاستقدام بتوثيق العقود في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لحماية حقوق كافة الأطراف ومنع التلاعب.
وكشف عن تعامل بعض المكاتب مع سماسرة لجلب العمالة المنزلية، ما يهدر حقوق المُستقدمين وأصحاب المكاتب، حيث يقوم هؤلاء السماسرة بالتعاقد مع جهات خارجية بعيداً عن رقابة الجهات المعنية.
وأشار إلى تضرّر مكاتب الاستقدام من سماسرة جلب العمالة المنزلية، لأن التأشيرات التي تصدر لا تستفيد منها المكاتب، وتكون على حساب حصة المكاتب.
يجوز استبدال الخادمة المريضة خلال 3 أشهر
قال أحمد جلال، مدير مكتب لاستقدام العمالة المنزلية: في حالة اكتشاف المُستقدم إصابة الخادمة بمرض مزمن مثل السكري أو الصرع أو ضغط الدم خلال فترة الضمان يحقّ له المُطالبة باستبدال الخادمة من مكتب الاستقدام، أما إذا اكتشف تلك الأعراض بعد مرور ثلاثة أشهر وهي فترة الضمان، فإنه يتحمّل نفقات علاجها أو تسفيرها لبلادها على نفقته الخاصة دون أية مسؤولية على مكتب الاستقدام.
وأضاف: كما يسقط حقّ المستقدم في استرداد قيمة استقدام العمالة المنزلية في حالة امتناع الخادمة عن العمل أو هروبها بعد فترة الضمان، وعليه الرجوع للجهات المعنية أو سفارة الخادمة المشكوّ في حقها أو إدارة العمل.. وفي حالات الهروب يمكن إعادة الخادمة لبلادها على نفقة المستقدم، أو يتمّ تسفيرها عن طريق الإبعاد والجهات المعنية.
ويقول: المستقدم في تلك الحالات يتعرّض للظلم لأنه يتحمل تكاليف كبيرة تصل إلى أكثر من 12 ألف ريال.
وأكّد أن فتح أسواق جديدة خطوة جيدة لتخفيض الأسعار وإحداث توازن في سوق العمالة وتوفيرها، بحيث يكون المعروض يوازي المطلوب، وبأسعار مناسبة ترضي الجميع.
وأشار إلى أن كثيراً من الجنسيات، استقدامها مفتوح، ولكنْ هناك فرق بين جنسيات إجراءاتها مرتبة وبعض الجنسيات إجراءاتها صعبة وغير مرتبة والتنسيق والترتيب يرجعان إلى سفارة بلد الخدم.
وقال: على سبيل المثال السفارة الفلبينية إجراءاتها مرتبة ومنظمة وعقود العمل موثقة من السفارة، فالخادمة تأتي من بلدها إلى هنا وتعرف التزاماتها وحقوقها وواجباتها، وذلك يضمن لنا نحن كمكاتب أن نعمل مع جهات مسؤولة مثل السفارة ووزارة العمل بما يضمن حقوق الخادمة وحقوق الكفيل.