جريدة العرب - الأربعاء 1 فبراير 2017

تفعيل نظام الدفع الإلكتروني الأحد
«البلدية» تطلق خدمات جديدة لتسهيل إجراءات إصدار رخص المباني

ياسر محمد
أطلقت وزارة البلدية والبيئة مجموعة من الخدمات الجديدة النافذة الموحدة للنظام الإلكتروني لرخص المباني، منها خدمة الدفع الإلكتروني التي أعلن المهندس طارق جمعة عثمان إبراهيم التميمي مدير مجمع رخص المباني عن إطلاقها الأحد المقبل، بالإضافة إلى إمكانية طباعة الرخصة من على الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، كما تضمنت إصدار رخصة الإعلان التي تم دمجها مع رخصة البناء.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى للمكاتب الاستشارية التي نظمتها الوزارة بمسرح بلدية الريان، حول النافذة الموحدة للنظام الإلكتروني لرخص المباني، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي وممثلي المكاتب الاستشارية، وممثلي الجهات الخدمية المشاركة في النظام الموحد لرخص المباني.
ورحب المهندس طارق التميمي بالمشاركين في الورشة من ممثلي المكاتب الاستشارية والجهات المعنية بنظام رخص المباني، معتبراً أن هذه الورشة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها مجمع رخص المباني لتطوير النظام الإلكتروني لرخص المباني، لافتاً إلى أن هدف الورشة هو إنجاز العمل على النافذة الموحدة لرخص المباني بطريقة أسرع وبكفاءة أعلى، ومضيفاً أنه سيتم عقد ورشتين على الأقل خلال العام الواحد.
وقدّم التميمي عرضاً مفصّلا للحديث حول تحديثات نظام الرخص، وقال: إنه سيتم قريباً تفعيل بعض التحسينات على نظام رخص البناء ومنها تطبيق نظام (Auto View) لدراسة المخططات ووضع الملاحظات، مؤكداً أنه على المكاتب الاستشارية الالتزام بتقديم المخططات بصيغة (DWF) بدلاً من (DWG)، واستخدام الإطار القياسي لملفات الأوتوكاد وتحميلها من صفحة دليل المستخدم، وتقديم المخططات الهندسية بحيث يكون كل مخطط في ملف منفصل، إلى جانب الالتزام بتقديم مخططات بطريقة (Model space) وليس (Paper Space)، وعدم استخدام أنواع خطوط إضافية والاكتفاء بالخطوط القياسية للأوتوكاد، وعدم استخدام إصدارات قديمة من برنامج أوتوكاد، المطلوب 2010 فما فوق، وعدم تقديم مخططات فيها روابط خارجية (X-ref).
وكشف مدير مجمع رخص المباني على أن النظام الإلكتروني الموحد سيشهد إطلاق مجموعة من الأنظمة المساعدة، وذلك كخطوة من أجل توحيد جميع خدمات إدارات الشؤون الفنية في البلديات، ومن هذه الخدمات الجديدة، رخصة إعلان خاص برخص المباني، حيث تم دمج إجراءات رخصة الإعلان مع إجراءات رخصة البناء، وخدمة إضافة عداد كهرباء، وخدمة رخصة تجهيز موقع، وخدمة رخصة مكاتب مؤقتة، مضيفاً أن جهود التطوير والتحسين ستتواصل من خلال تعزيز الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الخدمية المعنية.
كما أوضح أن مجمع الرخص يعمل حالياً على تجهيز كتيب خاص لتوضيح الإجراءات والاشتراطات المعمارية والتخطيطية الخاصة بجميع أنواع المباني، وسوف يتم اعتماد الكتيب من سعادة وزير البلدية والبيئة للمباشرة بتطبيقه، وذلك حرصاً على توحيد الاشتراطات في جميع البلديات والجهات الخدمات وعدم حدوث أي التباس، كما أنه سيتم تزويد المكاتب الاستشارية بنسخة إلكترونية من الكتيب من خلال موقع رخص البناء، وأشار إلى أنه جارٍ العمل على استكمال الكتيب لكافة أنواع المباني ومتطلبات جميع الجهات المشاركة بحيث يكون الكتيب شاملاً لجميع الاشتراطات.
تفعيل مؤشرات تقييم الأداء
قال المهندس طارق التميمي: إنه سيتم العمل بتفعيل مؤشرات تقييم الأداء المعدلة، حيث تم تحديد الزمن اللازم لكل خطوة مع اعتبار تصنيف المشروع، وتم اعتماد التصنيف التالي: المشاريع الصغرى: وتشمل مشاريع الفلل السكنية بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة.. المشاريع المتوسطة: وتشمل المجمعات السكنية والمشاريع الحكومية والمشاريع الصناعية والمباني بارتفاع أقل من أرضي + 15 دوراً.. المشاريع الكبرى: وتشمل الأبراج بارتفاع أكبر من (أرضي + 15 دور) والمشاريع على القسائم أكبر من (41) ألف متر مربع والمشاريع الرياضية ومشاريع كتارا ومشيرب والسلطة ومنطقة (CC) في الخور والوكرة.
وأضاف رئيس مجمع رخص المباني أنه بشكل مؤقت تم حالياً استثناء المشاريع الحكومية من تطبيق المؤشرات، موضحاً آلية عمل هذه المؤشرات، والإجراءات المتبعة الخاصة بعدد مرات التقديم، والجداول الزمنية الخاصة، إلى جانب تقديمه لملاحظات أخرى خاصة بالتقديم من خلال البلديات.
وأكد أن طلبات رخص البناء الجديدة ستتم من خلال النافذة الموحدة لرخص البناء، مشيراً إلى أن تصديق سند الملكية أصبح غير ضروري بعد الربط مع إدارة التسجيل العقاري بحيث تتم مطابقة الرقم الشخصي للمالك.
وأضاف أنه عند تقديم المكتب الاستشاري العدد المسموح لمرات التقديم فإن النظام يمنع المكتب من تقديم طلبات جديدة ويرسل رسالة للمكتب والمالك أنه تم حجز الطلب بسبب عدد مرات التقديم ويتم منع المكتب من إعادة إرسال الطلب إلا بعد الحصول على استثناء معتمد، منوهاً بأنه في المستقبل سيتم تقييم النظام من قبل المستخدمين وربط باقي الخدمات والقضاء على كل المعاملات الورقية.
الملازم الخيارين: التوقيع عبر «الماسح الضوئي» مخالف للقانون
قدم الملازم عبدالله الخيارين من إدارة النظم الأمنية، جملة من الملاحظات الهامة للمكاتب الاستشارية الخاصة بمجال النظم الأمنية، إلى جانب الملازم طلال الملا من قسم التفتيش بإدارة النظم الأمنية الذي أوضح مختلف الإجراءات التي تتبعها الإدارة في التعامل مع الطلبات المقدمة لها، مشيراً إلى أنه في موضوع تركيب الكاميرات فإن المهم هو تغطية المكان وليس عدد الكاميرات بحيث يصبح المكان ككل مرئيّا في غرفة المراقبة، ومؤكداً أن الإدارة لم تغير مواصفاتها الفنية منذ إنشائها عام 2011، كما أشار إلى أن نقل الأختام وتوقيع المالك في العقود عبر (الماسح الضوئي) يعرض صاحبه للمساءلة القانونية ورفض المعاملة.
شاكر : يجب الالتزام بالمسميات المعتمدة
قدم المهندس يحيى شاكر ممثل كهرماء بمجمع رخص المباني عرضاً حول أبرز الملاحظات، والتي أجملها في عدم الالتزام بمسميات الملفات التي يتم دراستها ويتم تحميلها بأسماء كود المكتب لهم، وعدم الالتزام بالامتدادات للملفات المتفق عليها في دليل النظام للبلدية، وتكرار الأخطاء في النواحي الفنية للمكاتب الاستشارية بذلك يكون مهندس الخدمات مهندساً استشاريّا لدى المالك والاستشاري.
وفي ختام هذه العروض فتحت مناقشة عامة شارك فيها الجميع للرد على التساؤلات والاستفسارات والاستماع لمقترحات وملاحظات أصحاب المكاتب الاستشارية، وذلك بهدف العمل على تطوير النظام الإلكتروني لرخص المباني والوصول به إلى النجاعة والكفاءة المطلوبة.
النقيب الغانم: تسهيل الإجراءات التنفيذية
قدم النقيب المهندس أحمد الغانم مدير إدارة الوقاية بالوكالة بالإدارة العامة للدفاع المدني جملة من الملاحظات التي يتوجب على المكاتب الاستشارية مراعاتها خلال تقديم مشاريع البناء، مشيراً إلى أن في طلبات إتمام البناء للرخص الصادرة من النافذة الموحدة لا يوجد ضرورة لتحميل المخططات المعتمدة حيث يمكن للمهندس الاطلاع على جميع الموافقات من خلال النظام، كما يجب المباشرة بإجراءات تجديد ترخيص المكتب مع لجنة المكاتب الاستشارية قبل وقت كافٍ لإنهاء عملية التجديد.
وأضاف أنه يجب الالتزام بإرفاق المستندات المطلوبة ضمن المجلد المحدد، وعدم عدم تحميل مستندات غير ضرورية (مثل أوراق المكتب الاستشاري المصمم)، وعدم تقديم الطلبات قبل الحصول على الإفادة للمشاريع المتوسطة والكبرى.
كما يجب الالتزام بالاشتراطات الواردة بالإفادة ضمن المخططات، وعدم إعادة تقديم الطلبات قبل تعديل جميع الملاحظات المطلوبة من مهندس البلدية، إلى جانب تسمية المخططات بما يدل على محتويات المخطط، وعدم الاكتفاء بأرقام مما يربك مهندس البلدية للعثور على المخطط المطلوب، وعدم متابعة الطلبات بالشكل الصحيح مما يضطر الملاك للحضور شخصياً، وكثيراً ما يتم طلب تعديل التصميم المعماري بعد الحصول على أغلب موافقات الجهات، مما يسبب تأخيراً في إصدار الرخصة.;

مرسوم رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
قرار أميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة
"البلدية والبيئة" تتخذ اجراءات لتسريع إصدار رخص المباني
وزير البلدية والبيئة يعين مدراء البلديات ومديرآ لمجمع رخص المباني