جريدة العرب - الخميس 2 فبراير 2017

تفاعلاً مع ما نشرته «العرب»
«التعليم»: لا زيادة برسوم المدارس دون الرجوع للوزارة

الدوحة - العرب
تفاعلاً مع ما نشرته «العرب» بعددها الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 تحت عنوان «أولياء أمور: رسوم المدارس الخاصة تحتاج إلى إعادة نظر من التعليم»، تلقت الصحيفة رداً من وزارة التعليم والتعليم العالي، جاء فيه:
نود أن نبين لكم أن مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي يولي سياسة الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الاهتمام والحرص البالغين، ويهتم بمراقبة ومتابعة كافة الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل من قبل المدارس أو رياض الأطفال الخاصة، الأمر الذي أدى لأن تصبح المدارس الخاصة حريصة أشد الحرص على ألا تقوم بتحصيل أي رسوم لم تعتمد وتقر من وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث لا يمكن لأي مدرسة أو روضة خاصة القيام بزيادة الرسوم دون الرجوع إلى إدارة شؤون المدارس الخاصة والحصول على موافقتها المسبقة، وإلا اعتبرت تلك الزيادة أمراً مخالفاً.
وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة مشجعة لنمو وتطوير التعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقاً للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن، يحقق الهدف لجميع الأطراف، سواء الطلبة أو أولياء أمورهم أو أصحاب تراخيص المدارس الخاصة من جهة أخرى.. ونبين لكافة أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة أن الوزارة تولي بالغ الأهمية لتوفير خدمات تعليمية تتسم بالجودة وفق معايير عالمية على مستوى جميع المدارس الخاصة.
ولا بد من العلم بأن المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم المدرسية يطلب منها تحديد أسباب ومبررات الزيادة، ويشترط عليها أن تكون ذات صلة بتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية، مع مراعاة أن تناسب الزيادة في الرسوم مستوى الخدمات التعليمية أو الإضافية المقدمة للطالب، دون إغفال وجود جانب الربح للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، وبالدرجة التي تراعي بها حقوق الطرفين.
كما تجدر الإشارة إلى أنه عند دراسة وتحليل الرسوم الدراسية والإضافية للمدارس المتقدمة بطلب الزيادة: لا تأتي الموافقة على أي زيادة إلا بوجود شروط وضوابط مُحدّدة، منها العجز المالي، ووجود تقارير وبيانات مالية لحسابات مُدققَّة من قبل مكاتب مُتخصّصة، مشيراً إلى أنه كي تتمّ المُوافقة على الزيادة فلا بدّ أن تتناسب والعجز المالي الحاصل للمدرسة، وحسب قوّة الأدلة المُقدّمة والداعمة للمُوافقة على طلب الزيادة، وحسب الخدمات المُتوفّرة التي تقدّمها المدارس ورياض الأطفال الخاصّة للطلبة المُسجلين فيها، ويُشترط أيضاً أن تكون المُبرّرات قابلة للقياس، وتهدف لتحسين أداء المدرسة، وضمان تلقي كلّ طالب فيها تعليماً عالياً وفق احتياجاته التعليميّة الفرديّة.
وتقوم إدارة شؤون المدارس بدراسة وتحليل المعطيات التي تقدمت بها المدرسة لطلب الزيادة وفق معايير واشتراطات محددة من قبل جهة فنية مختصة، علماً بأن كل زيادة تقدر بقدر مدروس وفق تلك المعطيات المقدمة من المدرسة، ومنها ما يتعلق بالجانب المالي وغيره، وعلى إثر ذلك وضعت الإدارة جملة من المعايير والضوابط اللازم توافرها في نماذج التقديم الموحدة وتقديم البيانات المالية عن ثلاث سنوات أكاديمية، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمدرسة حسب العدد المحدد من الخدمة المشتركة، وذلك قبل النظر في الموافقة على أي زيادة في الرسوم المقترحة للمؤسسة التعليمية مع مراعاة ألا يكون قرار الزيادة نافذاً إلا بعد اعتماده من وزارة التعليم والتعليم العالي.
ونؤكد أنه لا يحق للمدرسة أو الروضة استلام أو تحصيل أي رسوم لم ترِدْ في جدول الرسوم الدراسية والإضافية بدون الحصول على الموافقة المسبقة المعتمدة من الوزارة، كما لا يجوز تعديل الرسوم المعتمدة أثناء العام الدراسي،
وتؤكد الوزارة حرصها على تحقيق العدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن يحقق الهدف لجميع الأطراف، من خلال رسوم ومصاريف مدرسية يقوم بسدادها ولي الأمر للمدرسة أو الروضة الخاصة مقابل خدمة تعليمية متميزة ومناسبة.
وفيما يتعلق بالموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام 2017 – 2018 فإن باب تقديم طلب زيادة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة فُتح حسب مواعيد محددة وتم استقبال عدد من الطلبات ولا زال العمل جارياً على دراسة وتحليل وتقييم طلبات الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للمتقدمين.
وتتقدم «العرب» بالشكر لوزارة التعليم والتعليم العالي على تفاعلها المستمر مع شكاوى القراء، وكل ما يطرح على صفحاتها.;