جريدة الراية - الثلاثاء 7 فبراير 2017

ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية..
العميد الخرجي:بحث تعديل قانون المرور
إضافة كرسي الأطفال وتشديد العقوبات على كل ما يشغل السائق

كتب - نشأت أمين:
أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالسلامة المرورية التي وضعتها الأمم المتحدة في أهم أولوياتها.
وكشف العميد الخرجي عن اعتزام الإدارة العامة للمرور العمل على تعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية، وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثناء القيادة.
وأوضح أن الاهتمام بالسلامة المرورية تعزز بعد صدور قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، التي صادقت عليها قطر، خاصة القرار المتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الذي احتوى لأول مرة في التاريخ على التأكيد على تحسين السلامة المرورية، والحد من الازدحام، وتطوير المدن وشبكات الطرق، وإنشاء لجنة وطنية رائدة في الدولة.
وقال إن هذا المنتدى جاء بعد مضي أربع سنوات من انطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عام 2013، وهذه المرحلة شهدت كثيراً من المنجزات والتحديات، منها تنفيذ المشاريع وتقييم كفاءة الإستراتيجية الوطنية ودور الجهات المعنية، والحد من وفيات الحوادث المرورية بمعدلات أكثر من المخطط له وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وأشار إلى سعي الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، إذ احتوت الخطة التنفيذية المتعلقة بالمرور على 89 خطة، تم إنجاز 56 خطة منها خلال عام 2016، ليكون المتبقي 33 خطة سوف يتم إنجازها حتى يونيو 2017.. وهي تشمل خططاً متعلقة بالقوانين والتوعية المرورية ورخص القيادة، والاستجابة بعد الحادث وهندسة المرور، وتأمين نظم المعلومات، والتحقيق بالحوادث المرورية.
وأكد أن الحرص على تطوير القوانين هدفه تعزيز وتفعيل الإجراءات التي تتعلق بالمخالفات والتجاوزات وتعزيز دور الدوريات المرورية في الحد من المخالفات القانونية، وتغطية معظم المناطق والشوارع الرئيسية بالكاميرات والرادارات.
ولفت العميد الخرجي إلى مشاركة الإدارة العامة للمرور في مجموعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، ومجموعة عمل التحقيق في الحوادث المرورية والسرعة والمشاة، التي وافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تشكيلها لدعم جهود أمانة سر اللجنة الوطنية والمكتب الوطني للسلامة المرورية لتطوير المواصفات الفنية ودعم الجهات المعنية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية بالوقت المحدد.
وقال إنه تم تعيين ممثلين في كافة أقسام الإدارة العامة للمرور لدعم جهود منسق الإستراتيجية الوطنية وربط أهداف الخطة التنفيذية للإدارة بأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتحسين نظام التقييم والمتابعة.
وأوضح أنّ من أهم أهداف المشاريع المستقبلية للإدارة العامة للمرور دعم جهود مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية وعقد اجتماع كل شهرين لمعالجة المعوقات والإسراع بالتنفيذ، ودعم جهود مجموعة التحقيق في الحوادث المرورية لبناء نظام تحقيق حديث وقوة عمل فعّالة، دعم مجموعة عمل إدارة السرعة والمشاة للحد من وفيات الحوادث المرورية، تبني خطة فعّالة تستند على تحقيق النتائج وتعزيز استعمال الإمكانيات، تنفيذ نظام تقييم أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية استناداً للمقترح.
وأشار إلى عددٍ من التحديات أمام تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المروية بحلول عام 2022 ، تتمثل في تعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للإسراع بالتنفيذ وتعزيز نظام المتابعة لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، وتخفيض عدد الوفيات إلى 130 حالة بحدود عام 2022، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالازدحام وتطوير المدن والطرق وخدمات النقل والسلامة المرورية، وتعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية، وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثناء القيادة.
رغم النمو السكاني.. د. محمد بن حمد آل ثاني:
خدمات الإسعاف شهدت تطوراً كبيراً
استجابة سريعة في نقل مصابي الحوادث
أكد الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أنه على الرغم من النمو السكاني السريع في قطر، شهدت خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وأساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة والكوادر الطبية والتمريضية تطوراً كبيراً، مشيراً إلى حرص الوزارة على تغيير خدمات الرعاية الصحية من التركيز على العلاج إلى التركيز على الوقاية.
وأضاف أن خطة عمل القطاع الصحي في مجال الإصابات على الطرق في المرحلة المقبلة تنسجم وأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وسوف يكون هناك اعتماد على التدخلات الوقائية الأولية لتطوير وتعزيز وجمع ونشر المعلومات عن الممارسات الجيدة في حملات التوعية للسلامة المرورية لرصد وتقييم التقدم المحرز مع التماشي مع أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقييم الصحة وإعادة فحص وتقييم السائقين وتشجيع إنتاج مواد توعوية وتدريبية ودعائية مناسبة على سلامة الطرق.
العميد محمد عبدالله المالكي:
تحديات تواجه الإستراتيجية الوطنية
قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن 4 سنوات قد انقضت منذ انطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي كانت الأولى في الدولة وتكاد تكون الأولى في المنطقة. وأشار إلى أن تلك السنوات تميزت بتعزيز دور اللجنة الوطنية باعتبارها المؤسسة الاختصاصية الرائدة في الدولة واضطلاع أعضاء اللجنة بمهام غير مسبوقة محددة بجداول زمنية، بالإضافة إلى زيادة فهم الجهات المعنية وأطياف المجتمع لأهمية السلامة المرورية.
كما شهدت المباشرة ببناء قوة عمل مؤسسية متفهمة لأهمية السلامة المرورية ومتطلبات التنفيذ وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية كما تم تعزيز موقع قطر الدولي وعضويتها في المنظمات الدولية وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بتقديم الاستشارات المتعددة الاختصاصات المبنية على تجارب عالمية رصينة ودعم الجهات المعنية والقيام بالتقييم والمتابعة.
وأوضح أنه تم أيضاً تقييم الإستراتيجية الوطنية وتطويرها واعتبار الدروس المستفادة منها خلال المرحلة الأولى لغرض دخول المرحلة الثانية للتنفيذ بعزم وخطة فعّالة، فضلاً عن ضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية ومضاعفة الجهود.
وأشار إلى أن أهم ما يواجه الإستراتيجية من تحديات، هو مضاعفة الجهود لتطوير عمل اللجنة الوطنية وأساليب المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، واهتمام السادة مسؤولي الجهات المعنية شخصياً ولعب دور قيادي بالتنفيذ.
وأكد أن التحديات تشمل أيضاً دعم جهود منسقي الجهات المعنية واستبدال الكادر غير الكفؤ والتي تحقق نتائج، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية وعدم السماح بتأخر المشاريع نظراً لكون المشروع الذي يتأخر سوف تكون هناك صعوبة في تنفيذه لقصر الفترة الزمنية المتبقية لعام 2022.
وقال إن هناك ضرورة للاهتمام بتقييم جدوى تنفيذ المشاريع وأولوياتها وفوائدها المستقبلية والتركيز على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية ورؤيتها، ومتابعة تنفيذ توصيات التقارير الشهرية رسمياً وبآلية جديدة.