جريدة العرب - الأربعاء 8 فبراير 2017

في لقاء مفتوح مع المتدربين القانونيين
وزير العدل: التشريعات القطرية لها هويتها المميزة

الدوحة - محمود مختار
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم "اللقاء المفتوح السنوي الثاني" لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل مع المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للعام 2016 /2017، وذلك لإثراء التجربة القانونية للمتدربين القانونيين وفتح الحوار معهم حول أهم الإجراءات القانونية الكفيلة بتأهيل القانونيين التأهيل المناسب.
في بداية اللقاء رحبت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بسعادة وزير العدل على رعايته لنشاطات مركز الدراسات القانونية والقضائية وحضوره هذا اللقاء المفتوح لتحفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على السير قدما على طريق التحصيل العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.
"خطة مركز الدراسات"
وأوضحت الأستاذة فاطمة بلال أن الخطة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية تضمنت عددا من البرامج المساعدة للارتقاء بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات المفتوحة مع رجال القانون، والزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية في الدولة، كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما ينعكس ايجاباً على صقل مهارات وخبرات المتدربين بالمركز مشيرة إلى أنه جرت عادة المركز أن يدعو أحد الشخصيات العامة في المجتمع القطري، كنموذج ناجح يحتذى به للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية بالمركز ، حيث استهل المركز أول لقاء مفتوح لهذا العام التدريبي، مع سعادة وزير العدل،
وبدأ سعادة الوزير حديثه مع المتدربين بالتأكيد على أن وزارة العدل تترجم من خلال هذه اللقاءات والبرامج التدريبية توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بالاعتناء بالشباب من خلال المركز، حيث أكد سموه في خطابه أمام الدورة الخامسة والأربعين لانعقاد مجلس الشورى، للاستفادة من تجربتنا و تطوير ها بما يخدم الدولة والمجتمع والشباب القطري.
"تطور التشريعات"
واستعرض سعادة الوزير أمام المتدربين القانونيين تاريخ ومراحل التشريعات القطرية، بدء من العام 1961 الذي شهد صدور أول عدد من الجريدة الرسمية، وأول قانون تم نشره في هذا العدد، وهو قانون إنشاء الجريدة الرسمية، ونوه سعادته في هذا السياق بجهود جميع من خدموا قطر في هذه المرحلة من المواطنين والمقيمين، وخص بالذكر الدكتور حسن كامل الذي ساهم مساهمه فعاله في التشريعات القطرية ، حيث عملت كوكبة قانونية في بواكير قيام الدولة على إعداد المنظومة التشريعية القانونية القطرية، حيث كانت مرحلة الستينيات بمثابة مرحلة التأسيس القانوني بدءا بصدور قوانين مهمة منها قانون الجريدة الرسمية وقانون الجنسية وقانون تنظيم السياسة المالية للدولة وقانون التسجيل العقاري وقانون الوظائف العامة والاسكان وغير ذلك من القوانين التي كانت باكورة التأسيس القانوني لأنظمة الدولة، والتي لاحقتها مراحل التحديث والتنظيم التي شهدت إنشاء المحاكم العدلية وظهور قوانين مثل قانون العقوبات والقانوني المدني وقانون الاجراءات، إلى أن اكتملت المنظومة القانونية للدولة بنسبة كبيرة في التسعينيات وأصبح المطلوب من الجهات التشريعية هو تحسين هذه المنظومة، وتطبيقها، ومواكبة التغيرات التي تطرأ على المجتمع وفقا لمعطيات التنمية ونهضته العمرانية والاقتصادية.
"القوانين الحديثة"
ونوه سعادة الوزير في هذا الشأن بالقوانين الحديثة كقانون النظام المالي و قانون المناقصات و بقانون دخول وخروج الوافدين الذي ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام التعاقد المباشر، وحل كثير من المشاكل ، واصبح هذا القانون نموذجا لدول مجلس التعاون. واضاف سعادته أن المطلوب اليوم من الباحثين القانونيين هو دراسة منظومة التشريعات القطرية في إطار علمي دقيق وصحيح حسب المراحل التاريخية والظروف الاجتماعية التي تراعي التطور السكاني للمجتمع.
وأكد المهندي أن نتيجة النهضة التشريعية التي شهدتها الدولة تتجسد اليوم في وجود هوية قطرية للتشريع القطري تعبر عن هوية المجتمع وتلبي احتياجاته القانونية التي تناسب تطوره الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تيسير إجراءات التقاضي في ضوء التجارب العربية والعالمية التي استفاد منها التشريع القطري وخرج منها بقانون يحمل (الحل القطري) للقضايا القطرية، بحيث يكون هذا التشريع قابلا للتطبيق ويساير متطلبات المجتمع ويرتقي بمنظومته القانونية.
"قانون الوساطة"
واستعرض سعادة الوزير نماذج من التشريعات التي راعت فيها الوزارة احتياجات المجتمع القطري، وأن تقدم (حلولا قطرية) لهذه المتطلبات، مثل مشروع قانون الوساطة العقارية الذي أعدته الوزارة بعد أن لاحظت أن هذه المهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له، مع ما يترتب على ذلك من فوضى في الأسعار، واستمعت الوزارة لذوي العلاقة بهذه المهنة، ورأي مجلس الشورى الموقر حيث أجرت تعديلات تتعلق بصلاحيات الوسيط العقاري وعروض الإعلانات في الخارج، كما اضاف مقترحات جديدة كالمزادات وإدارة العقارات نيابة عن الغير، وتأهيل الوسيط العقاري من حيث التدريب وأداء اليمين القانونية، واستحداث لجنة في الوزارة تختص بأعمال الوساطة، وبهذه الإضافات - يقول سعادة الوزير- أردنا أن نقدم تشريعا قطريا يعبر عن الهوية والمجتمع القطري ويخدم أهل قطر، وهذا ما ينبغي أن يكون في صميم اهتمامات القانونيين الجدد، لأنه هنا يبرز دور المشرع القانوني في التجديد والابتكار بما يخدم المجتمع ومنظومته القانونية.
وفيما يخص التدريب القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية، أوضح سعادة الوزير أن المركز وانطلاقا من خطة العمل الجديد التي تشرف عليها لجنة المناهج برئاسة سعادته تحرص على تأهيل المتدربين عمليا أكثر من الجانب النظري، حتى لا يرجع إلى جهة عمله إلا وقد اكتسب المهارات القانونية الضرورية والتي لا غنى عنها للقانوني النجاح، مثل مهارات الكتابة القانونية، وإعداد المذكرات، والمرافعات المكتوبة والشفوية.
وفي هذا الإطار يضيف سعادة الوزير تم التركيز على مسألة اللغة، بشقيها العربي والانجليزي، لأن اللغة هي المادة الأساسية للقانوني، وبالتالي أضاف المركز منهجا متكاملا للغة العربية والانجليزية، وضرب سعادته أمثلة بأحكام نهائية صدرت ضد أشخاص بسبب نقطة أو فاصلة، وهو ما يؤكد حاجة القانوني إلى معرفة اللغة وعلومها. واشار سعادته إلى الوزارة بصدد توفير دراسات تكميلية للمتفوقين من خريجي القانون في بريطانيا أو أميركا أو فرنسا، حتى نضمن وجود قانونيين مؤهلين التأهيل الكامل للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية. كما أكد سعادته على قدسية مهنة القانونية، وضرورة أن يتحلى القانوني بالصفات المناسبة لهذه القدسية كالصدق والنزاهة والأمانة، وكذا الصفات الانسانية ، مشددا على أن الدولة أصبحت بفضل الله والجهود المشكورة لقيادتها الحكيمة لديها عدد لابأس به من خريجي القانون، ولم يعد التحدي "تحدي الكم"، بل "تحدي التميز" في مواقع العمل، والباحث القانوني الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولايحس بأنه "أحدثا فرقا" فعليه مراجعة نفسه، والعمل على تطوير ذاته، مشيرا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات الباحث القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية الضرورية للارتقاء في مكان عمله.
وفي ختام حديثه للمتدربين، فتح سعادة الوزير باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين، حيث أجاب سعادته على أسئلتهم واستفساراتهم، وجدد سعادته توصياته ونصحه لهم، بالجد والاجتهاد، معربا عن أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن قيادته الرشيدة وحكومته، وأن يكونوا عونا لها في خدمة الوطن.
ومن جانبهم أثنى المتدربون على مبادرة المركز بهذا اللقاء المفتوح، وحضور سعادة الوزير، لمشاركتهم اهتماماتهم وتلقي أسئلتهم واقتراحاتهم، وتوفير البيئة العلمية المناسبة لهم سواء تعلق الأمر بظروف الدراسة أو الإجازات الأسبوعية والسنوية.
الشمري: مركز الدراسات القضائية يهدف لبناء هوية قانونية متطورة
و أكد الأستاذ عبدالله ثقيل الشمري مساعد قاض، أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في خدمة المجتمع بصفة عامة والقانونيين بصفة خاصة، وتعمل دائما على تعديل القوانين لكي تكون مواكبة للعصر نتيجة الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يعد إحدى الجهات الوطنية المهتمة بتنمية الجيل القانوني والقطري وتأهيله وإعداده الإعداد المناسب للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتثقيف القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لبناء هوية قانونية متطورة.
وتابع: أن لقاء وزير العدل مع المتدربين جاء مثمرا بالمعلومات القانونية التي تساعدنا في مجال عملنا، مشيدا بتصريحات سعادته بتقطير الوظائف القانونية بالدولة.