جريدة الراية - الثلاثاء 14 فبراير 2017

خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية أمس
الشورى يوافق على مشروع قانون المدارس الحكومية
تأهيل الكوادر الوطنية من إداريين وأكاديميين
تطوير المناهج وعدم إغفال القيم الدينية والاجتماعية
تنشئة جيل مسلح بالعلم ويسهم في بناء الوطن
6 سنوات للمرحلة الابتدائية وثلاث لكل من الإعدادية والثانوية

كتبت - هناء صالح الترك:
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون المدارس الحكومية كما ورد من الحكومة، وذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي وافق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستمع أعضاء المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بشأن مشروع القانون، حيث تضمن الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، كما أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن ثقتهم باهتمام الدولة بقطاع التعليم وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجهود الحكومة الموقرة، من خلال رصد موازنات مالية ضخمة لغايات النهوض بالقطاع، مؤكدين على ضرورة تشجيع وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من إداريين وأكاديميين ماديا ومعنويا، والعمل على تطوير المناهج بما يتوافق مع التطور العلمي مع عدم إغفال القيم الدينية والاجتماعية للنشء لإخراج جيل مسلح بالعلم والمعرفة يساهم في بناء الوطن ورفعته.
إلغاء المدارس المستقلة وإنشاء الحكومية
يتضمن مشروع القانون إلغاء نظام المدارس المستقلة المعمول به حالياً، ويقضي بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم.
وبحسب مشروع القانون تكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي: المرحلة الابتدائية 6 سنوات دراسية، المرحلة الإعدادية 3 سنوات دراسية، المرحلة الثانوية 3 سنوات دراسية للتعليم العام. ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير. وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها. ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير.
وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظاما وظيفيا لموظفي المدارس الحكومية، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم. وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون.
وقدم سعادة السيد محمد السليطي مقرر مجلس الشورى،عددا من التوصيات في مداخلة له تضمنت ضرورة وضع خطة لتقطير الوظائف في القطاع التدريسي والتدريبي مدتها عشر سنوات يتم خلالها إعادة بناء الكوادر من جديد في الوزارة، كما أوصى بضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتقاعدة من الوزارة ممن يشهد لهم بالكفاءة للاستفادة من خبراتهم في تطوير الواقع التعليمي.
كما أوصى السليطي الحكومة بضرورة إعداد مشروع قانون للتعليم ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالعملية التعليمية في قانون واحد يتضمن فلسفة التعليم والالتزام باللغة الأم في عملية التدريس، وأوصى كذلك بضرورة إعادة النظر في اسم الوزارة الحالي ليصبح "وزارة التربية والتعليم".
ورأى أن هذا المشروع هو فقط إطار قانوني للوزارة والوزير،هو مكلف بترجمة ما جاء في هذا المشروع من مواد إلى قرارات تطبيقية وتنظيمية، وهو كذلك جاء لنسج القانون رقم 11 لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة وإحلال هذا المشروع محله وإلغاء المرسوم بقانون 12 لسنة 1996 بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين لأن هذا المشروع الجديد به مادة تتضمن ذلك.
وقال السليطي: إنه بمراجعته لهذا المشروع وما جاء في الديباجة تبين له بأنه لا يوجد قانون للتعليم في قطر والذي هو أعم وأشمل من جميع ما ذكر. ورأى أن يتضمن القانون كل ما له صلة بالعملية التعليمية بحيث يشتمل على فلسفة التعليم وأهداف التعليم في قطر.
وأضاف مقرر المجلس: لدي وجهة نظر شخصية بمناسبة مناقشة هذا القانون حول المسميات الحالية لوزارة التعليم والتعليم العالي ووزير التعليم والتعليم العالي، أقترح إعادة النظر هذا المسمى في أقرب فرصة لتصحيحه بإضافة كلمة التربية قبل التعليم لتصبح وزارة التربية والتعليم وذلك أن لفظ ومعنى التربية هو أعم وأشمل وهو يستوعب التعليم وهو اختصاص أصيل وأساسي للوزارة الأم التي تعنى بإعداد وبناء الأجيال.
دعوة الوزير
واقترح سعادة السيد ناصر الكعبي عضو مجلس الشورى في مداخلة له بضرورة دعوة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي والمسؤولين في الوزارة في جلسة خاصة لمناقشة سبل تطوير المناهج والنهوض بالعملية التعليمية برمتها.