جريدة الوطن الإثنين 20-02-2017

صلاحيات للقانونيين في تنفيذ معاملات التوثيق

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين وزارة العدل وجامعة قطر، خاصة في مجالات التدريب القانوني، التوعية القانونية التي تتعاون فيها الوزارة مع كلية القانون بالجامعة، وأعرب سعادته بمناسبة حضور مؤتمر القانون والرياضة الذي نظمته الجامعة عن شكره للجامعة واللجنة الأولمبية القطرية على اختيار هذا الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات الحديثة ولاتزال في بداية التداول في الأوساط القانونية، ومن حيث التخصص، لاتزال من التخصصات التي لا نجد فيها الكثير من القانونيين القطريين، حيث تسهم مثل هذه الندوات في معالجته، كما نتمنى أن نجد متخصصين قطريين أكثر في القانون الرياضي، خاصة من المحامين المتخصصين في النشاط الرياضي والمنازعات التي يشهدها هذا القطاع الذي أصبح يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.
ونوه سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل تشجع انخراط القانونيين القطريين في هذه التخصصات، خاصة النادرة، وتدعم دخول المحامين القطريين إلى هذه المجالات.
وفي رد على أسئلة للصحافة حول قانوني التحكيم والتوثيق، اللذين أصدرهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، قال سعادة الوزير: إن وزارة العدل تبارك للقانونيين صدور قانون التحكيم، وأعرب عن الشكر والتقدير لمن ساهم في إعداده وإصداره، وأوضح أن قانون التحكيم القطري هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، وحرصت وزارة العدل أثناء إعداده على أن يستوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة، حيث إنه جاء متضمناً لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جداً للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة وخارجها وسيوفر مساراً سريعاً لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة.
وعن آليات تنفيذ هذا القانون، أوضح سعادة الوزير أن المشرع أولى تطبيق أحكام هذا القانون إلى وزارة العدل، وستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقاً للشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين.. ونوه سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذا خبرة، لأن يكون محكماً في أحدها.
وفي معرض سؤال حول الوسائل التي ستتخذها الوزارة لإنفاذ هذا القانون، قال سعادة الوزير: إن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حالياً في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، وستسعي كذلك لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة.
وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح سعادته أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، فهو سيكون جاذباً للاستثمارات وللمستثمرين إلى قطر، وسيوفر سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، كما أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكداً في هذا الصدد على أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري، والعديد من رجال القضاء سيكونون من أول المرشحين للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم، ونوه سعادة الوزير إلى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون.
وفي معرض رد على سؤال حول قانون التوثيق، رحب سعادة الوزير بصدور القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، مؤكداً أن إعداد الوزارة لهذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة، بتقريب الخدمات للمواطنين، والعمل على تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في هذا الشأن، حيث سيمكن هذا القانون المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد، كما سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية.
وأوضح سعادة الوزير أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولي، تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل، ونحوها، فتسهيلا على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون قانونيون مفوضون بهذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية، باستكمال إجراءات التوثيق لدي هذه الجهات.
أما الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، فتتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، وسيحدد قرار من الوزير التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي للموثق المفوض.
وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الوزير في حديثه للصحفيين أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. ودعا سعادة الوزير القانونيين القطريين إلى الالتحاق بهذه المبادرة، منوهاً إلى أنه بالنسبة للجهات الحكومية ستتواصل الوزارة مع الإدارات القانونية، وبالنسبة للقطاع الخاص فسيكون التواصل من خلال القنوات المفتوحة مع هذه الجهات، وستقوم الوزارة بحملة توعية بشأن هذا القانون، وستنشر رسائل توضح كيفية التسجيل ببرنامج الموثق القانوني، الذي سيكون في النهاية بمثابة مكتب توثيق متنقل. ونوه سعادة الوزير إلى جانب مهم ستوفره هذه التشريعات، ألا وهو استحداث فرص عمل جديدة للقطريين من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات، التي يحتاجها قطاع التحكيم من جهة، وقطاع التوثيق من جهة أخري.
وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوهاً إلى أن هذه المنظومة ستتعزز بتشريعات جديدة منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث.