جريدة الرايه الثلاثاء 21/2/2017 م

إلغاء قطر لنظام الكفالة خطوة جيدة

أشاد عبدالسلام سيد أحمد الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط بالخطوات التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق العمالة الوافدة بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقود عمل .. مؤكداً أن قضية حقوق الإنسان والاهتمام بها أخذت أبعاداً أكثر من السابق في السنوات الماضية وأصبح الوعي بها ليس فقط على مستوى المجتمع المدني والمثقفين وإنما على مستوى القيادات السياسية.
ونوه المسؤول الأممي، في حوار مع الراية ، بالتعاون الوثيق والمثمر بين المفوضية واللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان والذي أثمر عن تنظيم ثلاثة مؤتمرات كبيرة حول حقوق الإنسان .. لافتاً إلى أن ما يميز مؤتمر العام الجاري هو المقاربة الحقوقية لحقوق الإنسان في مناطق النزاع والتأكيد أن الاهتمام والإعلاء من شأن حقوق الإنسان في أي بلد يمكن أن يؤدي إلى منع اندلاع أي نزاع مسلح. وقال إن دور المفوضية هو تنبيه الدول إلى التزاماتها، فليس لدينا قوة عسكرية أو اقتصادية، لكننا نعمل مع أصحاب القرار سواء حكومات أو غيرها من أجهزة للقيام بدورها في هذا المجال .. وإلى تفاصيل الحوار:
> بداية .. ما تقييمك للتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة؟
- يربطنا تعاون جيد للغاية بدلالة إقامة ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأعتقد أن هذا التعاون سيستمر في المستقبل.
> وما الجديد الذي يقدمه هذا المؤتمر حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية؟
- هذا المؤتمر يتحدث عن النزاعات المسلحة التي تمر بها المنطقة، ولكن من خلال مقاربة حقوقية وتسليط الضوء على حقوق الإنسان في إطار النزاعات المسلحة، ونحن كمفوضية عقدنا مؤتمرات سابقة مع اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، يتحدث بعضها عن الأمن وحقوق الإنسان والبعض الآخر عن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن أهمية هذا المؤتمر تكمن في أن المنطقة تشهد تطورات متسارعة ملحوظة بتأجج النزاعات في أكثر من بلد عربي.
> وماذا عن أبرز محاور المؤتمر وأهميتها في الحد من عواقب النزاعات؟
- هناك ثلاثة محاور للمقاربة الحقوقية للنزاعات المسلحة، أولا أن الاهتمام والإعلاء من شأن حقوق الإنسان بأي بلد يمكن أن يؤدي إلى منع اندلاع أي نزاع مسلح أو تمرد، وثانياً أنه لا بد من الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، لأن حقوق الإنسان ليست طرفاً في النزاع وإنما تكتسب أهمية أكثر في ظرف النزاعات المسلحة باعتبار أنها تشكل حماية إضافية بالنسبة للمدنيين، بالإضافة إلى الحماية التي يقدمها القانون الإنساني الدولي، وثالثا لا بد أن تشكل حقوق الإنسان ركيزة أساسية في إطار الحديث عن التسويات السياسية التي تؤدي إلى فض النزاع، باعتبار أن هذا يمكن أن يؤسس لمستقبل أفضل لهذه البلدان ويؤسس إلى صيغة تسوية قادرة بصورة أكبر على البقاء.
> وأين كانت هذه المقاربات مع اندلاع الصراعات بالمنطقة منذ سنوات؟
- الحديث عن حقوق الإنسان ليس جديداً ولكن المقاربة مسألة جديدة نحاول الدفع بها، لأن الفاعلين الرئيسيين في أي نزاع ببلدان المنطقة أو على مستوى اللاعبين الدوليين لم يعطوا الاهتمام الكافي لحقوق الإنسان وعلى سبيل المثال في مسألة التسوية السياسية لا يتم الاهتمام الكافي بموضوع حقوق الإنسان، باعتبار أنه من الأفضل طي صفحة الماضي وعدم الاهتمام الكافي بموضوع المساءلة والمحاسبة وقضايا العدالة الانتقالية وبالتالي يمكن أن تنجح في تسوية سياسية، لكنها قد لا تعيش مطولا أو أن تنهي الصراع مؤقتاً ليندلع مستقبلا بشكل آخر وهذه بعض القضايا التي نركز عليها باعتبار أنه لا بد من التفكير ليس فقط فيما يجري الآن ولكن أن تؤسس لمستقبل أفضل.
> وكيف تتعاملون كمنظمة أممية مع إشكالية حماية حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول؟
- لا يوجد مساس بالسيادة ولكن لا يجب أن تقف السيادة عائقاً أمام احترام حقوق الإنسان، باعتبار أنها قيمة كونية والدولة ذات السيادة صادقت على معاهدات دولية لصون حقوق الإنسان ويجب عليها احترامها وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي ينبغي الالتزام بها قانوناً، ولذلك فإن إثارة قضايا حقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك لا يعني التدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول ولكنها محاولة لتمكين هذه الدول للإيفاء بالتزاماتها والتي صادقت عليها طوعاً في مجال حقوق الإنسان.
> وكيف ترون اهتمام قطر بقضايا حقوق الإنسان في منطقة تعج بالانتهاكات؟
- حقوق الإنسان في المنطقة العربية والاهتمام بها أخذت أبعاداً أكثر من السابق في السنوات الماضية وأصبح الوعي بها ليس فقط على مستوى المجتمع المدني والمثقفين وإنما على مستوى القيادات السياسية ونحن نشجع كافة الدول لإعطاء الاهتمام الكافي لهذا الملف وهذه هي الوسيلة الوحيدة للخروج مما نحن فيه الآن.
> كمسؤول أممي ما تقييمك للإجراءات التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق العمالة؟
- نرحب بهذه الخطوات المتعلقة بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقود عمل وغيرها من المسائل المتعلقة بإصدار القانون الجديد ونعتقد أنها خطوات جيدة.
> هناك شعور بعدم اهتمام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان حينما يتعلق الأمر بالمسلمين .. فمثلا ركز الإعلام الغربي على حادث باريس الإرهابي وتجاهل المجازر ضد المسلمين في بورما .. ما تفسيرك لذلك؟
- أجهزة الإعلام في كل بلد لديها أجندتها الخاصة ولا أود الخوض في ذلك، وبالنسبة لقضية بورما فإنها قضية أساسية والمفوض السامي مهتم شخصياً بهذا الملف وبغض النظر عن ما تقوم به وسائل الإعلام في هذا البلد أو ذاك فإن المعلومات أصبحت متوفرة الآن للجميع.
> المعلومات متاحة.. لكن أين التحرك تجاه وقف الانتهاكات؟
- التحرك مطلوب ونحن كمفوضية سامية لحقوق الإنسان أصدرنا بيانات خاصة بهذا الأمر فيما يتعلق بالأوضاع في بورما وحاول المفوض السامي التواصل مع رئيسة الوزراء هناك بخصوص هذا الموضوع وهناك مجهودات كبيرة يتم بذلها.
> وماذا عن الانتقادات للمواقف الأممية بأنها تقتصر على البيانات والشجب والإدانة؟
- دورنا كمفوضية سامية لحقوق الإنسان تنبيه الدول إلى التزاماتها والعمل مع كافة الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة للتنبيه بأجندة حقوق الإنسان في هذا الأمر، لكن الفعل تقوم به أطراف أخرى لديها القدرات المطلوبة، فليس لدينا قوة عسكرية أو اقتصادية، لكننا نعمل مع أصحاب القرار سواء حكومات أو غيرها من أجهزة للقيام بدورها في هذا المجال.