جريدة الراية - الخميس 23 فبراير 2017

مدير شرطة الأحداث.. العميد إبراهيم البوعينين لـ الراية :
رفع سن الحدث في قانون الطفل إلى 18 عاماً
التعديلات تشمل تخفيف وتشديد العقوبات في بعض الجرائم

كتب - نشأت أمين:
كشف العميد إبراهيم عيسى البوعينين، مدير إدارة شرطة الأحداث، عن أن مشروع قانون الطفل المعروض حاليا أمام الجهات المعنية في الدولة يتضمن العديد من التعديلات أبرزها رفع سن الحدث ليكون حتى سن 18 بدلا من 16 عاما هو الحال في الوقت الحالي.
وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن مشروع القانون تضمن تعديلات في العقوبات أو التدابير حيث تم خفض بعض العقوبات وتشديد أخرى بحيث تتناسب مع طبيعة الجريمة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أعطى صلاحية للكثير من الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع قضايا الأطفال وليس إدارة الأحداث فقط مثل حقوق الإنسان، مركز الطفل وغيرهما من الجهات ذات الصلة.
وأوضح أن إدارة الأحداث في الوقت الحالي تنظر في قضايا المشكو في حقه إذا كان عمره 16 عاما فما دون وأما إذا كان أكبر من ذلك فإنه يتم إحالة الأمر إلى الإدارات الأمنية المختصة، لكن بعد صدور قانون الطفل فسوف يكون بإمكان الإدارة التعامل مع البلاغات المتعلقة بمن هم في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة وحتى من هم أكبر من ذلك السن إذا كان المعتدى عليه طفلا.
وقال: تعمل إدارة الأحداث على تطبيق قانون الأحداث مشيرا إلى أن الأحداث إدارة تنفيذية تتبع للإدارة العامة الأمن العام وهي معنية بتنفيذ قانون الأحداث رقم 90 إلى أن يصدر قانون الطفل.
وأشار إلى أن هناك جهودا مكثفة تقوم بها الإدارة على صعيد التوعية كما تعمل الإدارة على تطوير عمليات التحقيق وجمع الاستدلالات.
وأوضح أن هناك محكمة ونيابة خاصة بالأحداث وهناك قضاة مختصون بنظر مثل هذا النوع من القضايا، لافتا إلى أن إدارة الأحداث تسعى لتحقيق كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة الطفل لافتا إلى أن هناك اتجاها لإنشاء مبنى جديد للإدارة.