جريدة الراية - الخميس 23 فبراير 2017

شكلت فريقاً للتواصل معها لتحديد الأسباب.. مصادر لـ الراية:
التنمية تحظر شركات خالفت نظام حماية الأجور
إلزام الشركات بتقديم مستندات صرف الأجور عدة أشهر لرفع الحظر
90 % من الشركات ملتزمة.. والوزارة لا تتهاون مع المخالفين
المعوقات تشمل عدم تحديث البيانات وصعوبة التعامل مع ماكينات الصرف
نجاح برنامج ربط إدارات الوزارة والجهات المعنية في الرقابة على الأجور

كتبت - منال عباس:
كشفت مصادر مطلعة عن حظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الشركات لعدم التزامها بالانضمام لنظام حماية الأجور الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام.
وأكدت المصادر لـ الراية عن تصنيف الشركات المحظورة ضمن قائمة الجهات المخالفة، لافتة إلى أن استجابة 90% من الشركات الكبيرة والمتوسطة البالغة 50 ألف شركة لضوابط نظام الأجور.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على عدم التهاون مع الشركات المخالفة لنظام الأجور الذي يضمن الوفاء بأجور جميع العمّال الخاضعين لقانون العمل، عن طريق تحويلها إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة في المدد المحدّدة في القانون، وفقًا لعقود توظيفهم، والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وكشفت عن تشكيل الوزارة فريق عمل للتواصل مع الشركات المخالفة لمعرفة أسباب عدم التزامها بنظام الأجور، حيث أفادت بعض الشركات أن السبب هو سفر العامل خارج البلاد لقضاء الإجازة السنوية، أو لأسباب تتعلق بإنهاء خدمات بعض العاملين قبل استكمال إجراءات الاستقدام، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق بعدم تحديث البيانات.
وأكدت المصادر لـ الراية أن الشركات القائمة فعلياً لا تتجاوز 10 آلاف شركة، والباقي عبارة عن سجلات تجارية، وشركات خاملة ليس لديها عمالة فاعلة، وبالتالي يمكن القول إن نظام حماية الأجور نجح في فترة وجيزة في جذب الشركات للقائمة التي استجابت لحماية حقوق العمال.
عملية التدقيق
أشارت المصادر إلى أن برنامج الربط بين الإدارات والجهات المعنية الذي اعتمدته الوزارة نجح في عملية التدقيق، لافتة إلى أنه إذا تم إلغاء إقامة العامل فإن هذا الإجراء يظهر تلقائياً في سجلات وزارة العمل.
وعن إجراءات رفع الحظر أكدت المصادر أنها لا تتم إلا بعد التأكد من التزام الشركة بتحويل أجور عمالها لأحد البنوك العاملة في الدولة، حيث يتم مراقبة الشركة عدة أشهر ومن ثم يتم رفع الحظر عنها.
وأشارت إلى إلزام الوزارة للشركات بتقديم المستندات التي تثبت أسباب عدم تحويل رواتب عمالها سواء كانت بسبب السفر أو إنهاء الخدمات أو غيرها من الأسباب، ولا يوجد تساهل في الإجراءات وذلك حرصاً من الوزارة على تطبيق القانون الذي يصب في حماية حقوق العمال بفئاتهم المختلفة.
تحديات
وقالت: من أكبر التحديات التي تواجه العمال والشركات في تطبيق نظام حماية الأجور وفقا للقانون الجديد، عدم قدرة معظم العمال على استخدام بطاقة الصراف الآلي، إضافة إلى أن آلات الصرافة تقتصر على اللغتين العربية والإنجليزية في وقت لا يجيد فيه أغلبهم هاتين اللغتين، فضلا عن أن الحد الأدنى للسحب لا يتناسب وحاجة العمال.
تثقيف العمال
ودعا مختصون إلى ضرورة تثقيف العمال بالقانون وتدريبهم على استخدام بطاقات الصراف الآلي، ولكن المتتبع الآن لحركة العمال في بداية كل شهر، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم تجدهم يتكدسون أمام أجهزة الصرافات الآلية لسحب احتياجاتهم المالية كل حسب قدرته ودخله، وهذا يدل على أن الفترة الماضية كانت كافية لتوعيتهم وتثقيفهم بكيفية التعامل مع هذا النظام بما يتوافق بحماية مصالحهم وحقوقهم المالية.
مراقبة التزام الشركات
ويتولى قسم حماية الأجور بالوزارة مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل، وقد تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام، ويقوم موظفو قسم حماية الأجور بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعّال، ويوفر نظام حماية الأجور أداة قانونية لمواجهة مخالفات تأخير وعدم دفع الأجور المستحقة للعمّال.