جريدة الراية - الإثنين 27 فبراير 2017

معظم القضايا المتداولة قديمة ..
محامون لـ الراية :قانون الوافدين قلل المنازعات العمالية
نظام حماية الأجور قضى على مشاكل إهدار الحقوق المادية

كتبت- منال عباس:
كشف محامون لـ الراية عن تراجع حجم القضايا والمنازعات العمالية، منذ التطبيق الفعلي لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتعديلات التي طرأت عليه.
وأشاروا إلى أن الغالبية العظمى من القضايا التي تتداولها المحاكم العمالية الآن عبارة عن قضايا قديمة، قبل صدور التعديلات القانونية الجديدة، وذلك على أثر مشاكل وحقوق قديمة للعمال وصلت للمحاكم للبتّ فيها، ومعظمها تتعلق بتأخير الأجور وغيرها من الحقوق المالية، وأكّدوا أن تطبيق نظام حماية الأجور ارتقى بمستوى هذه الفئة العمالية البسيطة، حيث لم تعد هناك مشاكل في هذا الجانب.
وطالبوا بنشر الثقافة القانونية بحقوق وواجبات العمال في القانون الجديد، لافتين إلى أن غالبية المشاكل التي تحدث هي نتيجة طبيعية للجهل بالقانون والحقوق والواجبات.
وأكّدوا أهمية التشريعات الجديدة وتعديلاتها التي دخلت حيز التطبيق الفعلي خلال السنوات الماضية في تعزيز حقوق العمال، وأكّدوا على أن تقييم هذه التعديلات وانعكاسها على القضايا العمالية من واقع ما يدور في المحاكم يحتاج لزمن كافٍ لتقييم التجربة بشكل صحيح.
وأشاروا إلى أن نظام حماية الأجور نجح نجاحاً كبيراً في إلزام الشركات بدفع حقوق عمالها في المدة التي حددها القانون، ويعتقد المحامون الذين يرصدون واقع المحاكم بشكل يومي أن الاستقرار الذي تشهده الدوائر العمالية، فيما يتعلق بقضايا العمال، يعتبر في حد ذاته انعكاساً إيجابياً وطبيعياً بعد تطبيق قانون الوافدين.
جذنان الهاجري:
لجنة التظلمات تقدّم تسهيلات لخروج الوافدين
أكّد المحامي جذنان الهاجري أنه ومن واقع عمله في الدوائر العمالية، يلاحظ أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد القضايا العمالية الجديدة.
وقال: يأتي ذلك كنتيجة إيجابية لتطبيق قانون الوافدين وتعديلات قانون العمل التي تمّ تفعيلها بشكل جيد على أرض الواقع، ونوّه بأن هذه التشريعات الجديدة ستقضي على جميع المشاكل التي في معظمها ناتجة عن الجهل بالقوانين سواء كان بالنسبة للعامل أو ربّ العمل.
ويرى من خلال رصده لواقع المحاكم العمالية أن هذه القوانين مبشرة.
وأشار إلى أن العامل كان متشوقاً لتطبيقها ليدرك حقوقه، والآلية القانونية التي تمكنه من هذه الحقوق، وأضاف إنه من النادر الآن أن يحدث خلاف بين ربّ العمل والعامل.
وأشاد بالجهات المعنية التي تقوم بتطبيق هذه التشريعات لحفظ حقوق كل الأطراف، ولفت على سبيل المثال للجنة تظلمات خروج الوافدين التي تقدم تسهيلات للوافد في حال ظهور أي تعقيد، وأكد أن هذا يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الهام.
وأشار إلى أنه لاحظ الارتياح الكبير وسط العمال بعد إلغاء نظام الكفالة، وأصبح الفيصل بين الطرفين هو عقد العمل، داعياً إلى ضرورة الالتزام بحقوق الآخرين دفعاً لأي مشاكل، وشدد على أهمية فهم القانون، لكي يعرف كل طرف حقوقه وواجباته قبل اللجوء إلى المحاكم.
وناشد بضرورة بثّ الثقافة القانونية وسط الجميع، بحيث يكون العامل وربّ العمل على دراية كاملة بنصوص القوانين المتعلقة بالعمل، وبالتالي يستطيع كل طرف المحافظة على حقوقه وعدم التهاون في واجباته تجاه الآخرين.
وشدّد على أهمية دراسة بنود العقد المبرم بين الطرفين باعتباره هو الذي يحكم علاقة العمل.
وأشار إلى الهدوء الكبير الذي تشهده قاعات المحاكم العمالية إلا أنها لا تخلو من بعض القضايا التي في معظمها تتعلق بالفصل التعسفي، أو طلب نهاية خدمة، أو تعويض أدبي.
محمد التميمي:
نظام حماية الأجور نجح بجدارة
أكّد المحامي محمد التميمي أن الغالبية العظمى من القضايا التي تتداولها المحاكم العمالية الآن عبارة عن قضايا قديمة قبل صدور التعديلات القانونية الجديدة، وذلك على أثر مشاكل وحقوق قديمة للعمال وصلت للمحاكم للبتّ فيها.
وأشار إلى أن معظمها كانت تتعلق بتأخير الأجور وغيرها من الحقوق المالية، ولكن بعد تطبيق نظام حماية الأجور الذي ارتقى بمستوى هذه الفئة البسيطة، لم تعد هناك مشاكل في هذا الجانب.
وأكّد أن نظام حماية الأجور نجح نجاحاً كبيراً في إلزام الشركات بدفع حقوق عمالها في المدة التي حددها القانون.
ودعا الفئة القليلة التي لم تلتزم، بالانخراط في هذا النظام الذي أثبت فعاليته، والدليل على ذلك نوعية القضايا التي ترد الآن في المحاكم تكاد تخلو من الحقوق المادية.
وقال: بعد العقوبات التي يفرضها القانون على الشركات المخالفة والتي تصل إلى الغرامة 50 ألفاً، لن تتجرأ هذه الشركات على مخالفة القانون الرادع للحفاظ على حقوق العمل، وحقوقها في نفس الوقت.
ويؤيد التميمي زملاءه في أن تقييم تعديلات قانون الوافدين يحتاج لزمن لتظهر النتائج الإيجابية المرجوة.
وشدّد على أهمية تضافر الجهود باعتبار أن أي تشريع يهدف إلى المحافظة على حقوق كافة الأطراف أياً كانت، ويرى أنه وبعد 6 أشهر يمكن أن تظهر النتائج بشكل واضح إلا أنه يؤكد أن التفاؤل يسود وسط جميع الأطراف بغد أفضل خالٍ من المشكلات العمالية.
وأضاف إن التشريعات الجديدة سهلت عمل المحامين، بحيث أصبحت الأمور واضحة، والإجراءات التي من المفترض أن تتبعها كافة الأطراف محكومة بالقانون، وبالتالي فإن القانون نظم العملية بشكل جيد، ويبقى التعاون مطلوب من كافة الشركات ليتم التطبيق بالصورة الصحيحة، ومن ثم تتفادى الشركات أن توضع في قائمة الحظر بسبب المخالفات.
وقال: نحن كمحامين لا تواجهنا أي تعقيدات فيما يتعلق بالقضايا العمالية، وأصبحت الإجراءات سهلة والأمور واضحة بالنسبة لكافة الأطراف.
حواس الشمري:
تقييم قانون الوافدين يحتاج لأكثر من عام
قال المحامي حواس الشمري إن الاستقرار الذي تشهده الدوائر العمالية، فيما يتعلق بقضايا العمل، يعتبر في حد ذاته انعكاساً إيجابياً وطبيعياً بعد تطبيق قانون الوافدين، إلا أنه يرى ضرورة الانتظار حتى يكمل تطبيق القوانين الجديدة عاماً على الأقل ومن ثم يمكن تقييم الوضع بشكل صحيح.
ويأمل الشمري في أن تقضي هذه التشريعات التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، على كافة الإشكاليات التي كانت تشهدها المحاكم العمالية، وشدد على ضرورة أن يعطي القانون الوقت اللازم قبل الحكم على التجربة وتقييمها، منوهاً بالاهتمام والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة تجاه قطاع العمل وتوفير كافة الحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية التي تحرص الدولة على تحديثها بشكل مستمرّ بما يتلاءم مع التطورات التي تشهدها البلاد، وبما يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.