جريدة الراية - الأحد 5 مارس 2017

دعوا لتفعيل الرقابة وإنشاء هيئة جديدة للمكافحة..
محامون لـ الراية :8 أسباب وراء جرائم الفساد الإداري
الأسباب تشمل التربح والانحراف الوظيفي وسلبية شهود الوقائع
الاختلاس والتربح والرشوة وإفشاء الأسرار الوظيفية.. مظاهر للفساد

كتب - عبدالحميد غانم:
طالب محامون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد الإداري ومنحها صلاحيات واسعة وسلطة الضبطية القضائية وتزويدها بآليات قانونية وكادر فني وإداري لتمكينها من رصد المخالفات الإدارية التي تمثل إساءة لاستخدام السلطة والتربح وإهدار المال العام عمداً.
وأكدوا لـ الراية أن إنشاء هيئة جديدة يحتاج إلى تشريع يحدد الأهداف واختصاصات وآلية العمل والهيكل التنظيمي لتعزيز الرقابة على أداء الموظفين العموميين، وضبط الجرائم التي تشكل تعدياً على المال العام والانحراف الوظيفي بإساءة استخدام سلطات الوظيفة العامة والتي تشمل الاختلاس وتلقي الرشاوى مقابل القيام بعمل يتنافى مع الصالح العام، أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة مقابل أموال أو هدايا أو مكاسب خاصة.
وأشاروا إلى أن الفساد الإداري يعرقل مسيرة التنمية ويهدر المال العام، لافتين إلى أن أسبابه تشمل ضعف آليات الرقابة والمتابعة، وعدم تطور بعض اللوائح الإدارية بما يسمح بوجود ثغرات للفساد، وعدم مواكبة القوانين لأساليب الفساد الإداري، والصلاحيات الواسعة لبعض الموظفين العموميين، فضلاً عن انعدام الوازع الأخلاقي والديني لدى البعض، وإساءة استخدام البعض لسلطاته الوظيفية، والرغبة في التربح على حساب الوظيفة العامة، وسلبية الشهود في الإبلاغ عن وقائع الفساد ما يتطلب مزيداً من التوعية بأهمية تعاون الموظفين والجمهور مع الجهات الرقابية.
وأشاروا إلى أن الفساد الإداري أحد مظاهر الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية ذات العلاقة بممارسة الوظيفة العامة، لافتين إلى أن تلك الجرائم رغم محدوديتها في قطر نتيجة عدم التهاون معها، ووجود تشريعات تتضمن عقوبات مشددة، إلا أنها تحتاج دوماً إلى آليات رقابية متطورة لمواكبة أساليب التعدي على المال العام.
وفي سياق متصل رأى عدد من المحامين عدم الحاجة لإنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد الإداري، لافتين إلى أهمية تفعيل دور ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، خاصة أن القانون أعطى الهيئتين صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد.
عبدالرحمن الجفيري:
مطلوب آلية قانونية لإحباط جرائم الفساد المالي
يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: إنّ الفساد الإداري والمالي ينعكس بالسلب على التطور والتنمية، ولذلك نرى أهمية إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
ودعا إلى منح الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة بما فيها حق الضبطية القضائية وتزويدها بآليات قانونية للقيام بعملها في تتبع الفساد ومنعه قبل حدوثه، أو تفعيل دور هيئة الرقابة والشفافية ومنحها صلاحيات أوسع لإحباط وقائع الفساد المالي قبل وقوع الجريمة فعلياً، خاصة أننا أمام مشروعات ضخمة رصدت لها المليارات، وإذا لم نضع آلية قانونية لتعقب الفساد أينما وجد فسوف نواجه إشكالية كبيرة جداً.
نايف النعمة:
نحتاج تطوير التشريعات الرقابية
أكد المحامي نايف النعمة، أن مواجهة الفساد الإداري بحزم تتطلب البحث عن آليات جديدة قانونية وإدارية للمكافحة، مرجعاً أسباب الفساد الإداري إلى ضعف الرقابة الإدارية والوازع الأخلاقي والديني لدى البعض، فضلاً عن الاعتماد على إجراءات رقابية قديمة ولم تعد تصلح حالياً في ظل التطور وعدد المشروعات الضخمة والتي معها تطورت أساليب الفساد الإداري والمالي.
ودعا إلى تفعيل القانون وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والرقابة على أداء الموظفين، والتعاقدات والمناقصات الحكومية ومنحها صلاحيات واسعة وحق الضبطية القضائية وتزويدها بكادر فني وإداري على أعلى مستوى، وتخصيص دوائر بالمحاكم خاصة بقضايا الفساد الإداري.
وأشار إلى تطور أساليب جرائم الفساد الإداري مع التطور التكنولوجي ما يتطلب مواجهتها بأساليب غير تقليدية.. لافتاً إلى أن جرائم العصابات الدولية التي يتم كشفها ومحاكمة المتورطين فيها في ضربات أمنية ناجحة لتعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني.
وقال: وجود هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة سيتيح تعقب هؤلاء الفاسدين في الداخل والخارج وفي مؤسسات ووزارات الدولة.
محمد التميمي:
ضوابط لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد الإداري والمالي
يقول المحامي محمد التميمي: إنشاء هيئة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، يحتاج إلى تشريع يحدد أهداف واختصاصات وعمل هذه الهيئة وهيكلها التنظيمي حتى تستطيع الرقابة على عمل الوظيفة العامة أو الموظف العام وتتبع وتراقب كل ما يعتبر فساداً من محسوبية وإفشاء الأسرار الوظيفية ومخالفة القانون والاختلاس وغيرها من مظاهر الفساد المعروفة.
وشدد على ضرورة وجود آلية قانونية تنظم عمل الهيئة الجديدة حتى تأخذ وضعها القانوني الصحيح ويكون عملها سليماً قانوناً، ولذلك لابد من تشريع قانوني يحدد طبيعة عملها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي والإداري.
وأشار إلى تطور أساليب وأشكال وصور جرائم الفساد وهو ما يتطلب مواجهته بكل قوة وبطرق وأساليب غير تقليدية، ولذلك فإن نشر العديد من قضايا الفساد الإداري والمالي في الصحف خلال الفترة الماضية يشكل عامل ردع للآخرين ويجعلهم يراجعون أنفسهم ألف مرة قبل الإقدام على هذه الجريمة.
يوسف الزمان:
جرائم الفساد الإداري والمالي يصعب اكتشافها
القانون منح ديوان المحاسبة صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد
يقول المحامي يوسف الزمان نهج قطر في مكافحة الفساد الإداري والمالي ثابت ومشهود له إقليمياً ودولياً، بتصدرها دول العالم في مكافحة الفساد، حيث تتصدى الدولة بكافة أجهزتها الرقابية والقضائية للفساد الذي لا يخلو أي مجتمع منه، إلا أن هذا الفساد تتفاوت درجاته من مجتمع إلى آخر.
ويضيف: الدولة لديها من التشريعات والأجهزة التي تمكنها من مكافحة الفساد الذي لا يعتبر ظاهرة في المجتمع، وهناك جرائم فساد مالي وإداري تقع والنيابة العامة تحيلها إلى المحاكم المختصة ونشر عدد منها في الصحف الفترة الماضية بعد إصدار أحكام نهائية بشأنها.
وأوضح أن جرائم الفساد سواء الإداري أو المالي خفية بطبعها ويصعب اكتشافها بسهولة، وبالتالي يجب تفعيل الدور الإيجابي للموظفين والجمهور بالإبلاغ عن أي وقائع تحمل شبهة فساد أو إساءة لاستغلال السلطة الوظيفية، فهناك أعمال الفساد المالي والإداري التي لا تصل إليها يد الأجهزة الرقابية والتحقيقات، لكن بطبيعة الحال التشريعات والقوانين والأجهزة الرقابية كفيلة بمعالجة تلك الوقائع إن حدثت وهي كافية لكنها بحاجة إلى تفعيل دورها للقيام باختصاصاتها على أكمل وجه من خلال الرقابة المسبقة واللاحقة أيضاً.
وأشار إلى ديوان المحاسبة الذي صدر القانون الجديد رقم 11 لسنة 2016 لإعادة تنظيمه تنظيماً دقيقاً، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا ونص عليها سواء في كيفية التحقيقات المسبقة واللاحقة وبحيث يتولى ديوان المحاسبة الرقابة الكاملة على المؤسسات والجهات الحكومية ويقدم تقاريره بشأنها.
ويرى أنه مع وجود ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة والشفافية لا حاجة لهيئة مستقلة جديدة لمكافحة الفساد، لكن الأهم هو تفعيل القانون ودور ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
عبدالله السعدي:
بطء إجراءات التقاضي لا يعرقل المكافحة
يشير المحامي عبدالله محمد السعدي إلى أن الفساد الإداري والمالي هو انتهاك للقوانين وإساءة لواجبات الوظيفة العامة مما يتطلب تضافر كافة الجهود للحد من تلك الجرائم والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين.
وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها قطر لمكافحة الفساد الإداري والمالي، والتي بدأتها بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالقرار الأميري رقم 75 لسنة 2011 ، والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها، كذلك أنشأت ديوان المحاسبة وسمحت بإنشاء مؤسسات خاصة معينة بمكافحة الفساد الإداري كمؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالقرار الأميري رقم 95 لسنة 2013 ، فضلاً عن أن قانون العقوبات تضمن العديد من النصوص التي تضمن عقوبات لصور الفساد الإداري والمالي لجريمة الرشوة والاختلاس وغيرهما.
وقال: يجب تفعيل هيئة الرقابة والشفافية لأن دورها مراقبة وكشف الفساد، لكن هل نحن بحاجة إلى هيئة جديدة لمكافحة الفساد ؟ .. لا أرى حاجة إلى هيئات أو جهات جديدة لمكافحة الفساد ولكن تفعيل الموجودة ومنحها حق الضبطية القضائية، لأن المادة (18) من القانون 75 لسنة 2011 والخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نصت على جواز منح العاملين بالهيئة سلطة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل ومن ثم فلا يوجد ما يمنع ذلك. وأوضح أن بطء إجراءات التقاضي ليس عائقا أمام مكافحة الفساد، لأن هذه النوعية من القضايا ذات طبيعة خاصة تحتاج إلى إجراءات دقيقة لتحقيقها.
الحبس 10 سنوات عقوبة الاختلاس
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، أو سهّل ذلك لغيره.
الراية ترصد أشهر قضايا الفساد الإداري
اختلاسات ورشاوى بالملايين
الدوحة - الراية : ترصد الراية عدداً من قضايا الفساد التي تنظرها المحاكم وتلك التي صدر بحق المتهمين أحكام بالحبس أو البراءة لعدم كفاية الأدلة.
وتجمع تلك القضايا أن أبطالها من الموظفين العموميين، تعمدوا إهدار المال العام مقابل رشاوى، حيث استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تسهيل الاستيلاء على المال العام، أو مَنح الراشين حقوقاً غير قانونية مقابل هدايا عينية ومبالغ نقدية.
وتتصدر تلك القضايا جرائم الاختلاس والتربح على حساب المال العام بملايين الريالات، ويحسب للأجهزة الرقابية نجاحها في ضبط تلك القضايا بالصوت والصورة، عبر تسجيلات قانونية قادت أصحاب تلك القضايا لأحكام قضائية رادعة.
جذنان الهاجري:
تفعيل القانون والرقابة المسبقة يمنعان الفساد
يرى المحامي جذنان الهاجري، عدم الحاجة إلى هيئة جديدة لمكافحة الفساد، لأن القضاء على الفساد سواء كان مالياً أو إدارياً يبدأ من توعية الإنسان نفسه، إضافة إلى وجود مؤسسات قائمة تكافح الفساد بكافة صوره.
ويضيف: مع وجود ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة والشفافية ووجود مثل هذه المؤسسات لا نحتاج إلى إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد الإداري، لكننا بحاجة إلى توعية مجتمعية وتفعيل دور ديوان المحاسبة ومنحه صلاحيات أوسع، والرقابة المسبقة للمشاريع وليس اللاحقة كما هو الحال الآن هذا كله يمنع الفساد الإداري والمالي أيضاً ويقف له بالمرصاد.