جريدة الراية - الإثنين 6 مارس 2017

في مجالات التدريب والتعليم القانوني
مذكرة تعاون بين العدل والمجمع البريطاني للمحكمين
العدل أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد الملكي للمحكمين
قطر صديقة للتحكيم وحاضنة لبيئته

كتبت - هناء صالح الترك :
وقّعت وزارة العدل، مُمثلة بمركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة والمجمع الملكي البريطاني للمحكمين، مذكرة تفاهم لتعاون مشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وذلك بهدف إعداد القانونيين القطريين في مجال التحكيم وجعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم وتعزيز مكانتها كمركز استثماري ورئيسي للتجارة الدولية ونشر وترسيخ ثقافة التحكيم في قطر، وتبادل الوثائق والمنشورات والمجلات العلمية بين الطرفين، وتنمية المعارف والمهارات القانونية والتعاون في مناهج التدريب والتأهيل القانوني، أيضاً تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وتنمية وتطوير مجال التحكيم في قطر والمنطقة، كذلك افتتاح فرع للمجمع الملكي في قطر.
وقّع مذكرة التفاهم الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأنطوني إبرهامس، المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل.
فاطمة بلال: تعزيز مهارات وقدرات القانونيين القطريين
أكّدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن لتكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب القانوني والقضائي، وليصبح بموجبها مركز الدراسات القانونية والقضائية أول الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين في قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب أحدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزّز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقْم 2 لسنة 2017، حيث نأمل أن تتبوأ دولة قطر بصدوره المكانة العليا كإحدى أهم منصات التحكيم في الخليج العربي والشرق الأوسط.
أنطوني إبرهامس: نشر وترسيخ ثقافة التحكيم في قطر
أكّد البروفيسور أنطوني إبرهامس، المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، أهمية مذكرة التفاهم لتنمية وتطوير مجال التحكيم في قطر والمنطقة، والدور المأمول منها في إيجاد بيئة حاضنة للتحكيم توفر عناصر التدريب والتأهيل الضروري للمحكمين، من قانونيين ومحامين ومهندسين وفي مختلف قطاعات الدولة الأخرى المهتمة بالتحكيم.
وأشار إبرهامس إلى الهدف المرجو من هذه المذكرة في نشر وترسيخ ثقافة التحكيم في قطر، ودول المنطقة، مؤكداً ترحيب المعهد بصدور قانون التحكيم في قطر، ومثمناً تعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، في إعداد هذا القانون، والعمل الكبير الذي يتوقع أن يثمر عن هذا القانون في ترسيخ مكانة قطر على خريطة التحكيم العالمية. منوهاً إلى أن المرحلة القادمة التي يتجه لها المعهد بالتعاون مع وزارة العدل هي مرحلة التنشئة والتأهيل والتدريب وتأهيل المحكمين الأكْفاء الذين يستطيعون إدارة هذه العملية بكل حياد واستقلالية وموضوعية.
وشدّد إبرهامس على أن مذكرة التفاهم تؤسس لشراكة دائمة بين وزارة العدل والمعهد، والرهان كبير على أن تتحقق الأهداف المرجوة من جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً، كما هو الحال في البلدان التي عرفت مراكز تحكيم متطورة منذ بعض الوقت.
د. نايلة عبيد: دورات تأهيلية متعددة المستويات والمناهج
ثمّنت البروفيسورة الدكتورة نايلة قمير عبيد، وهي أول رئيسة عربية للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، منذ إنشائه قبل مائة وعامين، هذه الخطوة، مشددة على أهميتها في تأهيل وإعداد المحكمين والمحامين والخبراء الذين يتولون إجراء التحكيم للقيام بمهمتهم في إرساء العدالة التحكيمية على أكمل وجه. وأشارت إلى أن المعهد يتواجد حالياً في 133 بلداً، ممثلاً بنحو 37 فرعاً، تضم 14 ألف عضو من خيرة المحكمين الدوليين.
وعن القيمة العلمية لخريجي دورات المعهد، أوضحت نايلة، أن المعهد يقدم شهادات (زميل ومحكم دولي) في مختلف مجالات التحكيم، ويتطلب منح هذه الشهادات اجتياز دورات تأهيلية متعددة المستويات والمناهج، وتراعي القيمة العدلية للتحكيم، حيث إن التحكيم هو قضاء خاص، وله ميزاته مثل السرية، والاختصاص، وسرعة الفصل في المنازعات، وهناك تكامل تام بينه مع القضاء العام الذي يتميز بالصبغة التنفيذية للقرارات التحكيمية.
ونوّهت نايلة إلى أن التحكيم يقتضي الاختصاص، خاصة في العقود المتشعبة، ومنها العقود الهندسية التي تحتضن قطر العديد منها، في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، والفصل في نزاعات هذه العقود يتطلب مهارات خاصة، وهي المهارات التي تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع المعهد إلى توفيرها للقانونيين القطريين، لمواكبة النهضة الشاملة للدولة، ولتسجل قطر اسمها على قائمة الدول الصديقة للتحكيم، والحاضنة لبيئة التحكيم، كما يسهم هذا التوجه في تعزيز الثقل الاقتصادي والتجاري لقطر كدولة جاذبة للاستثمار، ومحل ثقة المستثمرين.
مايكل تونكن: افتتاح فرع للمجمع الملكي في قطر
أوضح مايكل تونكن عضو مجلس أمناء المجمع الملكي للمحكمين المعتمدين، أن المعهد يعمل على افتتاح فرع في قطر هذا العام بالتنسيق مع وزارة العدل، خاصة مع وجود عدد لا بأس به من أعضاء المعهد في الدوحة. مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستوفر أرضية ممتازة للتطوير والتدريب ونشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات. كما ستسهم من خلال تأهيل المحكمين القطريين في تعزيز مكانة قطر كقطب استثماري، ومركز رئيسي للتجارة الدولية ونقطة عبور للمستثمرين ورؤوس الأموال، حيث إن الرساميل لا تنظر اليوم إلا إلى الأماكن التي تتواجد بها أرضية تشريعية ملائمة ومتطورة.