جريدة العرب- الأحد 12 مارس 2017

المحامي يوسف الزمان لـ «العرب»:
نحتاج 3 قوانين جديدة لتحقيق العدالة الناجزة

محمود مختار
طالب المحامي يوسف الزمان، بضرورة مراجعة وإصدار تشريعات جديدة لضمان سرعة التقاضي، وفي مقدمتها قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به منذ عام 1990، والذي توجد به الكثير من المعوقات والإجراءات التي تعيق سير القضايا أمام المحاكم. وأضاف أن تأخر إصدار قانون الأسرة الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر منذ حوالي عام، أصبح يشكل عائقاً خطيراً وسبباً للكثير من مشاكل الأسرة القطرية، إذ يستمر قلق هذه الأُسر مع امتداد فترة النزاع على منصات المحاكم وارتفاع وتيرة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، مع كثرة تأجيلات نظر تلك الأنزعة ومحاولة تأبيدها من أحد الأطراف الذي يستغل قواعد المرافعات الإجرائية وتكريسها لخدمة أغراضه للممطالة والتسويف.
وأشار في حوار خاص لـ «العرب» إلى أن القضايا المنظورة أمام المحاكم اليوم لم تعد مثل قضايا الأمس، فيجب إصدار قانون الخبرة الجديد لتحقيق العدالة الناجزة، فيما يلي نص الحوار:
ما مدى أهمية القضاء في الدولة الحديثة؟
- اهتمام الدول بشؤون العدالة يأتي في المراتب العليا من اهتماماتها، إذ إن القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الدفاع والتعليم والصحة، ذلك أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحماية أرواحهم وأموالهم.
والعدالة في أي مجتمع لا تقف عند حد معين، بل هي متطورة ومتجددة مع حركة المجتمع، فهي بذلك تحتاج إلى رعاية ومتابعة من قِبل الجهة المسؤولة، وهذا يقتضي دراسة ومراجعة وتقييم مستمر لقوانين الدولة وخاصةً الإجرائية منها، والتي تنظم عمل المحاكم والجهات القضائية الأخرى لاستبعاد كل خطوة أو إجراء يعيق العدالة، وإضافة إجراءات وضمانات سهلة تكرس العدالة.
وقد أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً بالعدالة باعتبارها واحدة من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة القانونية الحديثة، والحال أن القضاء في قطر شهد تطوراً كبيراً في العقدين الماضيين، وتُوّج هذا التطور بإنشاء محكمة التمييز لتتربع على المحاكم لتراقب تطبيق القانون بتوحيد طريقة تفسيره وتفهم مدلوله، وتعمل على سلامة إجراءاته.
ما هي التحديات التي تواجه المحاكم في الوقت الراهن؟
- يتعين التأكيد إنصافاً لمنزلة القضاء القطري وقدره ومكانته على أنه يتميز بالنزاهة والحيدة، التي جعلت منه سياجاً وملاذاً لحقوق الأفراد وحرياتهم وأمنهم واستقرارهم.
ومع التطور الكبير الذي طرأ على الكثير من النظم الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، والزيادة الكبيرة لأعداد الوافدين إلى الدولة، ترتب على ذلك بالطبع زيادة كبيرة في أعداد القضايا المنظورة أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم، هذه الزيادة الكبيرة في القضايا لم تلاحقها أو توازيها أو تنظمها قواعد إجرائية لمجابهتها.
ما المقصود بذلك؟
- أقصد أنه يلزم طرح رؤية جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي جميعها، سواءً تلك التي تحكم وتنظم الدعوى المدنية أو الجنائية وقضايا الأسرة أو تلك التي تنظم تنفيذ الأحكام وإجراءاته، ويقتضي ذلك مراجعة شاملة للقوانين الإجرائية والتي تعتبر عصب التقاضي وإجراءاته وإعادة النظر فيها، خاصةً قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي صدر منذ أكثر من 20 عاماً، الذي يجب أن تقوم قواعده وأحكامه على فلسفة جديدة تتلاءم مع التطور الذي وصلت إليه الدولة.
ونقترح وضع خطة للتوسع في تعيين المساعدين القضائيين القطريين واستيعاب الصالحين من خريجي كلية القانون وطلاب الشريعة سنوياً من الجامعات القطرية وغيرها والنهوض بمستوى اللغات الأجنبية لديهم، ووجوب العناية الفائقة بإعداد القضاة وتنمية ملكاتهم وترسيخ معاني الاستقلال والحيدة وقدسية القضاء في نفوسهم ووجدانهم.
ما هي التشريعات التي تحتاج مراجعة وإعادة نظر في نصوصها؟
- أهم قانون يحتاج إلى مراجعة شاملة هو قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به منذ عام 1990م، هذا القانون توجد به الكثير من المعوقات والإجراءات التي تعيق سير القضايا أمام المحاكم بسهولة ويُسر، وبالتالي تحتاج إلى حذف أو إعادة نظر في صياغتها، ووجودها أصلاً في القانون يرتب آثاراً معقدة على القضايا فتكون مجالاً خصباً للمماطلة والكيد من قِبل بعض الخصوم.
وكما هو معلوم فقد قامت وزارة العدل بصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل للمرافعات المدنية والتجارية والإدارية، وتمت دراسة هذا المشروع من قِبل عدد من الخبراء القانونيين والمشرعين المتخصصين، ونأمل أن يصدر هذا القانون بأسرع وقت لأنه يتضمن العديد من النصوص التي تعالج أسباب بطء التقاضي، وجاءت معظم قواعده متفقة ومتواكبة مع متغيرات العصر الحاضر.
لذلك، فإنني أناشد الجهات المعنية بالعمل على ضرورة الإسراع في إصدار هذا التشريع، لأن قواعد المرافعات بوضعها الحالي لم تعد قادرةً على تلبية متطلبات الأفراد بالحصول على العدالة في أقصر وقت وبأقل التكاليف، وقد أصبحت في الوقت الراهن سبباً في تأخير حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.
ماذا عن إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة؟
مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة لتفعيل مواد قانون الأسرة الموضوعية، منذ حوالي عام واحد، ولم يصدر حتى الآن.
لقد أكدنا في عدة مناسبات أن تقنين الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محكمة الأسرة من الأمور الهامة والضرورية، فمجموعة الإجراءات التي تطبقها محكمة الأسرة في الوقت الحالي على قضايا الأسرة معظمها مأخوذة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأخرى من سوابق واجتهادات قضائية وشرعية، بما أصبحت معه هذه الإجراءات تشكل عائقاً خطيراً وسبباً للكثير من تفاقم مشاكل الأسرة القطرية، تلك المشاكل التي لا تجد حلاً –للأسف الشديد- في الوقت المناسب، إذ يستمر قلق هذه الأُسر مع امتداد فترة النزاع على منصات المحاكم وارتفاع وتيرة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، مع كثرة تأجيلات نظر تلك الأنزعة ومحاولة تأبيدها من أحد الأطراف الذي يستغل قواعد المرافعات الإجرائية وتكريسها لخدمة أغراضه للممطالة والتسويف، منذ بدء الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، وقد يوغل الخصم في الكيد لخصمه باستخدام طرق وأساليب يصعب حصرها.
أعتقد أن المجتمع القطري والأسرة القطرية بحاجة إلى قانون يستهدف تحقيق التوازن اللازم في التنظيم الإجرائي للتقاضي، بين اعتبارات التيسير، والمقتضيات الاجتماعية لاستقرار البيوت القطرية، ونناشد المشرع القطري العمل على إصدار هذا القانون الذي وافق على مشروعه مجلس الوزراء الموقر منذ أكثر من عام كما أسلفنا.
وبخصوص المبنى الخاص بمحكمة الأسرة؟
من المعلوم أن محكمة الأسرة حالياً توجد في ذات المبنى الذي يضم محاكم الجنح والجنايات، وهو أمر لا يتناسب على الإطلاق مع طبيعة قضايا الأسرة التي تحتاج إلى مبنى مستقل تتوافر فيه الخصوصية والسعة والقاعات الأنيقة والمكاتب التي تتناسب مع عمل هذه المحكمة، والتصميم الهندسي الذي يلبي متطلبات النساء والأطفال والرجال عند مثولهم أمام القضاة، وسهولة حصولهم على الأوراق والمستندات وكيفية إيداعها، وتقديم الدعاوى والطلبات واستصدار القرارات. جميع تلك الخدمات تحتاج بالفعل إلى مبنًى مستقل بعيداً عن أجواء القضايا الجنائية والمتهمين، والجمهور ورجال الشرطة وغيرهم. كل ذلك على نحوٍ يكفل السكينة والهدوء للقضاة والمتقاضين لدى محكمة الأسرة.
وحسبما نُشر فإن مجلس الوزراء الموقر كلّف في شهر مارس 2016م، وزارة المالية وهيئة الأشغال العامة وعدداً من المؤسسات الحكومية بتشكيل لجنة لمتابعة تخصيص مقر خاص لمحكمة الأسرة، إلا أنه حتى هذه اللحظة من غير المعلوم متى ستنتهي اللجنة مما كُلفت به.
ما مدى أهمية إصدار قانون للخبرة أمام المحاكم؟
- مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد بتاريخ 28 يناير 2016 على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة، وللأسف فإنه حتى الآن لم يصدر هذا القانون بالرغم من أهميته للفصل في كثير من القضايا المعروضة على المحاكم، وقلنا في أكثر من مناسبة أن قضايا اليوم لم تَعُد مثل قضايا الأمس، إذ أصبحت القضايا أكثر تعقيداً وتخصصاً، بما تحتاج معه للفصل فيها إلى تحقيقات متعمقة، وتخصصات معينة من شخص خبير ومحايد، يضع أمام القاضي رأيه الفني في القضية لتنويره حول النزاع، ونقول بأن نظام الخبرة المعمول به حالياً في المحاكم له دور كبير في تعطيل الفصل في القضايا وتداولها لسنواتٍ طويلة، بما لا يجوز أن تُترك أعمال الخبرة في المحاكم دون تنظيم حتى هذه اللحظة.;