جريدة العرب - الأحد 12 مارس 2017

أعضاء بالشورى وقانونيون:
تعديلات قانون العقوبات تحمي الخصوصية وتردع المتجاوزين

أكد أعضاء من مجلس الشورى وقانونيون على أهمية التعديلات الواردة ببعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004، وأوضحوا أن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم، يهدف بحسب رأيهم لحماية الحياة الخاصة للأفراد من تغول الآخرين.
وأشاروا في حديثهم مع «العرب»إلى أن هذه التعديلات على درجة كبيرة من الأهمية لاسيما في ظل الاستخدام الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث درج عدد كبير من الناس على تناقل الصور ومقاطع الفيديو مسببين القلق لأصحاب هذه الصور.
كما شددوا على ضرورة نشر التعديلات الواردة في القانون بكافة القنوات الإعلامية ورفع مستوى الوعي بخطورة التعامل مع الصورة، منوهين بضرورة أن يدرك الإنسان أن التقاطه لصورة محددة ربما يضعه تحت طائلة القانون إذا انتهك خصوصية أي من الأفراد، ولفتوا إلى أن القانون نص أيضاً على معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورة أو مقاطع فيديو للمصابين المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أكدوا أن هذه النقطة شديدة الأهمية لحماية ذوي الضحايا لأن نشر الصور يترتب عليه انتهاك لحقوق المتوفين إضافة إلى تسببه في آثار نفسية جسيمة.
كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر قبل يومين القانون رقم «4» لسنة 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «11» لسنة 2004، ونصت المادة «1» على أن يستبدل بنص المادة «333» من قانون العقوبات المشار إليه النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية أو سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص عن طريق جهاز أيا كان نوعه، أو التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أيا كان نوعه.
السحوتي: صون للحرمات ولمشاعر ذوي الضحايا
قال السيد سعيد بطي السحوتي عضو مجلس الشورى: إن التعديلات بقانون العقوبات تهدف لحماية حق الإنسان في الخصوصية والأمان، مشيراً إلى أنه سوف يحد بصورة كبيرة من تغول البعض على خصوصيات الآخرين ونشر الصور وغيرها من الانتهاكات، وأرجع السحوتي شيوع هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة إلى التعامل الخاطئ مع وسائل التواصل الاجتماعي، وقال «اعتاد عدد كبير من الناس على إرسال صور ومقاطع واردة إليهم دون التبين من طبيعتها ولا ما تسببه من أضرار أول آثار سلبية مضيفاً أنها تتسبب في مشكلات كبيرة لأصحاب هذه الصور إذ التقطت دون رضائهم، واعتبر السحوتي التعديل الوارد بقانون العقوبات والذي يتضمن منع تداول صورة المتوفين ومصابي الحوادث على درجة كبيرة من الأهمية؛ لافتا إلى أن بعض الذين تصادفهم الحوادث المرورية يلتقطون صور المصابين ويرسلونها إلى آخرين غير مبالين بأنها تكشف صوراً لا يريد أصحابها نشرها، وكثيراً ما تأخذ هذه الصور دورتها وتعود مرة أخرى إلى المصابين أو ذويهم مخلفة آثاراً سيئة على نفوسهم.
الكبيسي: خطوة جادة لمنع السلوكيات المسيئة
من جانبه قال السيد محمد الكبيسي عضو مجلس الشورى: إن هذه التعديلات مهمة جدا للحفاظ على خصوصية الأسر؛ لأنها تنص صراحة على عدم استراق السمع في المكالمات الهاتفية للأفراد ونقل هذه المحادثات وتسريبها بالإضافة إلى تداول مقاطع الفيديو الخاصة، وغيرها من السلوكيات المسيئة.
وأكد أن القانون سيحد من كثير من الأشياء مثل التقاط صور المصابين والمتوفين في الحوادث المرورية ومن ثم إعادة بثها في الوسائط الاجتماعية الأمر الذي يعتبر تصرفاً مشيناً ومجافياً للأخلاق السليمة والروح الإنسانية وتترتب عليه أضرار نفسية وانتهاكات لحقوق المصابين وذويهم.
التميمي: الانتهاكات لن تمر دون عقاب
ذكر السيد محمد حسن التميمي المحامي أن التعديلات الواردة بقانون العقوبات تنص على مواد حاسمة وتهدف في الحقيقة إلى لجم الذين يتعدون على خصوصيات الآخرين وبالتالي عليهم أن يعلموا أن التعدي على خصوصيات الآخرين لن يمر دون عقاب وعليه لا يجوز التقاط صور للآخرين دون علمهم أو موافقتهم، ومن ثم إعادة نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر التميمي التعديلات الواردة بالقانون ستكون حامية لخصوصيات الناس وعد القانون حاوياً كل النقاط التي توفر الخصوصيات وتردع المتعدين وقال «إن التعديلات الحاوية للعقوبات الجديدة تمثل سياجاً يصد المتغولين على الآخرين والمساس بهم، وطالب التميمي بتوعية الناس بهذا القانون أسوة بالمجهودات الكبيرة التي تبذل للتوعية بالقوانين المرورية وأماكن الرادارات والسرعة وغيرها من الأشياء التي لا يجب تجاوزها، ودعا إلى ضرورة التعريف بهذه التعديلات، ونشرها على أوسع نطاق حتى يتعرف المعتادون على هذه السلوكيات المشينة ما يمكن أن يتعرضوا له من عقاب حال ارتكابهم هذه التجاوزات.