جريدة الراية - الأحد 12 مارس 2017
شركات عالمية تتحقق من الشهادات الدراسية..
مصدر بالصحة لـ الراية :قائمة سوداء للممارسين الصحيين المخالفين
24 اجتماعاً سنوياً لمراجعة شروط عمل الممارسين والمنشآت الصحية
زيارات مفاجئة للتأكد من استيفاء المعايير وإغلاق عدد من المراكز الصحية
منح تراخيص لـ 198 منشأة صحية جديدة وتجديد تراخيص 463 العام الماضي
كتب
- عبدالمجيد حمدي:
كشف مصدر مسؤول باللجنة الدائمة للتراخيص
بوزارة الصحة عن إعداد قائمة سوداء للممارسين الصحيين الذين يقومون بتقديم وثائق
مضللة من أجل العمل في المنشآت الصحية المختلفة في قطر، مشيراً إلى أن القائمة تضم
أيضاً الممارسين الصحيين الذين يثبت ارتكابهم أخطاء طبية.
وأكد لـ الراية أنه يتم التحقق من الشهادات المقدمة من الممارسين الصحيين الراغبين
في العمل في المنشآت الصحية المختلفة في الدولة من مصدرها الأول وذلك من خلال
التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تتبع الشهادات العلمية، كاشفاً أن
أكثر حالات التزوير التي تم كشفها كانت للعاملين في مجال التمريض.
ولفت إلى أن الحصول على الترخيص من الشروط الواجبة للعمل في أي منشأة صحية بالدولة
في البداية كما أنه يتم تجديدها سنوياً أو كل عامين حسب التخصص الذي يعمل به
الممارس الصحي.
موافقات
وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للتراخيص قامت خلال العام الماضي بمنح موافقات لترخيص
نحو 198 منشأة صحية جديدة بالإضافة إلى تجديد تراخيص 463 منشأة صحية تعمل بالدولة.
وقال: تجتمع اللجنة 24 مرة سنوياً بمعدل مرتين في الشهر لمتابعة كافة الشروط
والإجراءات المتبعة في منح التراخيص للمنشآت والأفراد العاملين في قطاع الصحة
بالدولة والتأكد من العمل وفق هذه الشروط والإجراءات.
مراجعة الشروط
وأشار إلى أنه يتم حالياً مراجعة كافة شروط التراخيص بحيث يتم تحديثها بما يتواكب
مع تطورات العصر الحديث في تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث التطورات العالمية،
لافتاً إلى أن هذه المراجعة تتم من أجل ضمان أكبر قدر من السلامة وتحسين جودة
الخدمات المقدمة للمرضى.
تحديث الشروط
وأكد أن تحديث شروط التراخيص يتم حسب تطورات الخدمات الطبية في جميع أنحاء العالم
وهو ما يؤكد أن الوزارة تحرص على ضمان أكبر قدر من التطور والتحديث في مجال الخدمات
الصحية بما ينعكس إيجاباً على صحة متلقي الخدمة وهو ما يؤكد أيضاً أن هناك متابعة
دورية ومستمرة للعاملين في قطاع الصحة من أجل مجتمع صحي خالٍ من الأمراض.
زيارات مفاجئة
وكشف عن زيارات تفتيش مفاجئة يتم إجراؤها للكثير من المنشآت الصحية العاملة في
الدولة للتأكد من استيفاء كافة الشروط اللازمة لاستمرار مزوّد الخدمة في العمل وفق
الترخيص الممنوح له، مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف أي مخالفات إدارية أو طبية فإنه
يتم توجيه تحذير للمنشأة الصحية أو توقيع عقوبة الإغلاق، والذي عادة ما يكون
مؤقتاً، حتى يتم استيفاء كافة الشروط المطلوبة للعمل، لافتاً إلى أن عدداً من
المراكز الصحية تعرض للإغلاق خلال العام الماضي.
مشروع الدفاع
وأشار إلى أن المجلس قام بإعداد مسودة إطار مشروع الدفاع عن المرضى وانتهى من وضع
مقترح أخلاقيات وقواعد السلوك المهني للممارسين الصحيين في دولة قطر وجارٍ
الاستعداد للبدء في تطبيقه على جميع الممارسين بعد الحصول على الموافقات النهائية.
وأكد أن المجلس القطري للتخصصات الصحية قام بإعداد وتنفيذ العديد من السياسات
الجديدة للتأكد من كفاءة الممارسين الصحيين، والعمل على تيسير الإجراءات الخاصة
بالتسجيل والترخيص دون أن يؤثر ذلك على مصلحة المرضى وأنه في سبيل ذلك قام المجلس
بتطوير منظومة الامتحانات التأهيلية للممارسين الصحيين من خلال تحديث المحتوى ورفع
معدلات النجاح.
اعتماد التعليم
وأوضح المصدر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية حقق إنجازاً هاماً بحصول نظام
اعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر به على اعتراف بالمعادلة الجوهرية
لمثيله بمجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي، الذي يعد أحد أهم نظم اعتماد
التعليم الطبي المستمر عالمياً ولعلّ هذا ما يؤكد أن الوزارة تحرص على مسايرة
التطور العالمي في المجال الطبي من أجل صحة المريض في المقام الأول.
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
القرار الأميري وفقاً لآخر تعديل- قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس
القطري للتخصصات الصحية
منع انتداب الممارسين الصحيين للعمل خارج منشآتهم
سياسة جديدة للتطوير المهني للممارسين الصحيين مطلع 2016
خبرة الممارسين الصحيين بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تحتسب للترخيص