جريدة الراية - الإثنين 13 مارس 2017

انتقدوا عدم التطور وتجريم تلقي الدعم.. أعضاء جمعيات مهنية لـ الراية :
7 أسباب لتعديل قانون الجمعيات
جمود القانون ولائحته التنفيذية سبب تراجع دور الجمعيات المهنية
الاستقلالية وآليات للدعم وإلغاء تحصين قرارات الوزير.. أبرز المطالب
عدم تحديد القانون للدورات الانتخابية يفجر خلافات داخلية بالجمعيات

كتب -عبدالحميد غانم:
أثار حوار السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع الراية الذي نفى مؤخرا عدم حاجة قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات للتعديل ردود أفعال واسعة بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المهنية الذين طرحوا 7 أسباب لتعديل القانون لمواكبة النمو والتطور المتسارع وتطوير وتفعيل أداء الجمعيات بما يخدم المجتمع وأعضائه والمساهمين في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
وأشاروا إلى مرور أكثر من 10 سنوات على القانون بما يجعله غير مواكب للتطور الاجتماعي والاقتصادي، وضرورة وضع ضوابط جديدة لمنع التدخل في عمل واستقلالية الجمعيات، مطالبين بعدم تحصين قرارات الوزير من الطعن عليها أمام القضاء.
وأشاروا إلى أن القانون الحالي يحظر تلقي الجمعيات الدعم وهو ما يعرقل مزاولة أنشطتها، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون الحالي لا تفرق بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي والثقافي والخيري.
وانتقدوا تحصيل الجهة الإدارية رسوما سنوية من الجمعيات المهنية دون أن تستفيد تلك الجمعيات خدميا، وعدم تحديد اللائحة للدورات الانتخابية لمجالس الإدارات.
وأكدوا أن القانون الحالي سبب ضعف وتراجع الجمعيات ومشاكلها ويعيق تقدمها وتطورها في تقديم خدماتها لأعضائها وللمجتمع والمساهمة بدور بارز في نهضة وتنمية البلاد، ومن المستحيل أن يبقى بلا تعديل.
وأشاروا إلى الهيمنة والوصاية التي منحها القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتي تمنع تطور دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة.
وطالبوا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتقديم مبادرات تشجيعية للجمعيات وإحياء دورها.. لافتين إلى توقف معظم أنشطة الجمعيات المهنية بسبب جمود القانون واللوائح وغياب الدعم المادي، وعدم الحصول على المقرات والخلافات الداخلية.
ودعوا إلى تضمين التعديل الجديد استقلالية الجمعيات المهنية،وأن يكون لها مصادر تمويل ذاتية،وإلغاء الرسوم السنوية التي تدفعها للوزارة ليكون تجديد الترخيص بلا مقابل، وأن يكون للجمعيات حق إدارة شؤون المهنة باستقلالية تامة، وإلغاء تحصين قرارات الوزير بشأنها من الطعن أمام المحاكم،وتحديد عدد الدورات الانتخابية لمجالس الإدارات وعدم تركها مفتوحة،وتوفير المقرات من قبل الدولة بالتساوي،وفصل الجمعيات المهنية عن الجمعيات الخيرية.
انتقد دفع 10 آلاف ريال سنوياً.. د. محمد سالم:
توقف نشاط معظم الجمعيات المهنية
يقول د. محمد سالم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء القطريين: نطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل القانون واللائحة التنفيذية وتقديم مبادرات تشجيعية لتفعيل دور الجمعيات.
وتساءل: هل هناك جمعية تعمل الآن؟هل هناك جمعية لها دور ونشاط واضح في المجتمع أو حتى بين أعضائها؟ بالطبع لا لأن معظمها توقف عن العمل خاصة المهنية فجميعها يواجه تحديات ومشاكل كثيرة سببها القانون الحالي واللوائح وغياب الدعم وعدم توفير المقرات، ودفع رسوم 10 آلاف ريال سنويا للوزارة و50 ألف ريال كل 3 سنوات.
وقال: بدلا من أن تساعدنا الوزارة، تأخذ منا رسوما سنويا وكل 3 سنوات، وبدلا من أن تساعدنا تضيقها علينا بالبيروقراطية والتدخل في شؤوننا وهذا من أسباب تراجع الجمعيات وتوقف نشاط العديد منها ومنها جمعية الأطباء التي تواجه تحديات غياب الدعم وعدم توفير المقر والرسوم التي تدفعها سنويا.
وطالب بدعم الجمعيات، وإلغاء الرسوم المفروضة عليها من الوزارة، وتوفير المقرات، وتسهيل الإجراءات، وتشجيعها ولا يقتصر الأمر على الكلام والخطب الرنانة التي نسمعها من المسؤولين بالجهة الإدارية.
دعا لاستقلال الجمعيات.. جذنان الهاجري:
جمعية المحامين عاجزة عن القيام بدورها
يشير المحامي جذنان الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إلى مرور 10 سنوات على إصدار قانون الجمعيات بما يجعله غير مواكب للتطور الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: القانون بحاجة ماسة إلى التعديل بحيث يعطي استقلالية أكثر للمهنة وتعزيزها، ويكون للجمعيات المهنية تمويل خاص بها،وإلغاء الرسوم التي تدفعها الجمعيات للوزارة،ومنح الجمعيات مقرا لإدارة شؤونها.
وأضاف: جمعية المحامين على سبيل المثال عاجزة عن القيام بدورها تجاه الأعضاء بتنظيم ندوات وتقديم خدمات لعدم وجود دعم مادي وبعض الأنشطة التي تقوم بها من جيب الأعضاء، وبالتالي لابد أن يكون هناك مصدر تمويل للجمعية وغيرها من الجمعيات المهنية الأخرى.
وأوضح، أن الجهة الإدارية لا تتدخل في عمل الجمعيات لكن هذا لا يعني أن الأمور الأخرى تسير على ما يرام فلا يمكن الطعن أمام المحاكم على قرار الوزير، ولا يمكن تلقي تمويل بنص القانون ولا تقيم ندوة إلا بمعرفة الجهة الإدارية، وتدفع رسوما سنوية مقدارها 10 آلاف ريال، و50 ألفا كل 3 سنوات دون الاستفادة منها وهذا كله يعيق عمل الجمعيات ولا يجعلها تنطلق نحو خدمة أعضائها والمجتمع وتشارك في التطور والنهضة وتطور من نفسها باستمرار.
دعا لإلغاء تحصين قرارات الوزير.. محمد الأنصاري:
مطلوب فصل الجمعيات المهنية عن الخيرية
يؤكد المحامي محمد الأنصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية أن قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة ضعيف ويعيق عمل وتطور الجمعيات ويحتاج إلى تعديل جذري ليبث الروح في الجمعيات المهنية.. مطالبا بفصل الجمعيات المهنية عن الجمعيات الخيرية.
وقال: من أسباب طلبنا تعديل القانون هو تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات، وتحصين قرارات الوزير ضد الجمعيات من الطعن أمام المحاكم، والرسوم التي تدفعها الجمعية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث ندفع 10 آلاف ريال سنويا، و50 ألف ريال كل 3 سنوات لتجديد الرخصة، وحظر القانون تلقي دعم أو تمويل للجمعيات.
وطالب بأن يتضمن التعديل الجديد،أن يكون للجمعيات المهنية مصدر تمويل ذاتي،إلغاء الرسوم التي تدفعها الجمعيات للوزارة ليكون تجديد الترخيص بلا مقابل، أن يكون للجمعيات حق إدارة شؤون المهنة، إلغاء حصانة قرارات الوزير بشأنها من الطعن أمام المحكمة، توفير المقر من قبل الدولة بالتساوي.
وأوضح أن جمعية المحامين وهي جمعية مهنية تسدد رسوم 80 ألف ريال كل 3 سنوات للوزارة دون الاستفادة بأي شيء يذكر للجمعية أو أعضائها، والأهم من أين تأتي الجمعية بأي أموال وسداد الرسوم وليس لديها مصدر دخل أو تمويل خاصة أن القانون يحظر عليها تلقي أي دعم أو تمويل، وبالتالي ليس لدينا مصدر تمويل سوى الرسوم التي يدفعها أعضاء الجمعية.
وقال: إذا كانت الجمعيات لا تستطيع أن تدافع عن أعضائها أو تجلب لهم منافع وامتيازات فلماذا يسدد العضو الرسوم طالما لن يستفيد منها بشيء؟!.
وأشار إلى طلب القائمين على الجمعيات أكثر من مرة بمنح استقلالية للجمعيات لأن الوزارة تتدخل في إدارة الجمعيات فمثلا لو عندنا لجمعية محامو دعم لإقامة ندوة يتدخلون في عملنا ويطلبون منا إرسال كتاب للوزارة باسم الندوة وموعدها وموضوعها وأسماء المتحدثين، وبعد الندوة ترسل لهم تقريرا عن الندوة وما دار بها وعدد الحضور وهذا تدخل في عمل الجمعية، والمثير في الأمر حينما نرسل للوزارة خطابا لإقامة ندوة تتأخر في الرد حتى يمر موعد الندوة!
ولفت إلى معاناة الجمعيات المهنية من مشكلة المقار، متسائلا: لماذا لا تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بتوفير مقار للجمعيات المهنية وينتهي الأمر أسوة ببعض الجمعيات الأخرى المتعلقة بتربية الحيوانات والتصوير الضوئي التي تم توفير مقار لها فهل هذه الجمعيات أهم من جمعية المحامين أو غيرها من الجمعيات المهنية الأخرى؟
وقال الأنصاري: لدينا قضية شائكة للغاية وهي الدعم وعندما نطلب من الوزارة يقولون قدموا طلبا وسوف نرفعه لمجلس الوزراء وفي النهاية لا نتلقى أي إفادة أو رد من الجهة الإدارية، إذن كيف تعمل الجمعيات؟ومن أين تنفق على أنشطتها وندواتها وخدماتها للأعضاء والمجتمع؟ وكيف تساهم بدور في تنمية وتطور البلد طلما لا يتوفر لها الدعم؟!
وأضاف: يمكن أن يكون هناك دعم ذاتي للجمعيات بصك طابع بريدي باسم الجمعية يوضع على كل صحيفة تقدم للمحكمة حتى يكون لها مورد مالي تنفق من خلاله على أنشطتها، وبالتالي ضعف القانون الحالي سبب تراجع دور الجمعيات المهنية.
وأوضح أن دور الجمعية هو تثقيف المجتمع قانونيا، لكننا نفاجأ بالوزارة تقول لنا إن دوركم يقف عند تثقيف أعضاء الجمعية فقط ولا علاقة لكم بالمجتمع، كيف ذلك والأعضاء جميعهم محاميون وقانونيون على مستوى عال من الثقافة القانونية والمجتمع أولى بتعريفه الثقافة القانونية.
الجمعيات عاجزة عن تسديد الرسوم.. محمد المهندي:
اللائحة فجرت الخلافات داخل جمعية المهندسين
يؤكد المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن قانون الجمعيات الحالي بحاجة ماسة وسريعة جدا إلى التعديل مع ضرورة أن يأخذ التعديل في الاعتبار التفرقة بين الجمعيات المهنية والجمعيات الخيرية.
ويضيف: مثلا المهندسين وهي جمعية مهنية يوميا نجد جديدا وتطورا غير عادي في علم الهندسة بمختلف فروعه، ونفس الحال بالنسبة للجمعيات المهنية الأخرى التي تحتاج إلى تطوير نفسها وتفعيل دورها لكن القانون لا يمنحها حق التطور ولا القيام بدور لها في المجتمع أو لأعضائها.
وقال: هناك أسباب عديدة تجعل جميع الجمعيات المهنية وليس المهندسين فقط تطالب بتعديل القانون، أولها مر عليه أكثر من 10 سنوات ولم يعد مواكبا للتطور الحالي وما تتطلبه الجمعيات المهنية من تطور وتفعيل، ثانيا: يحظر على الجمعيات تلقي الدعم، ثالثا: يعطى الحق للوزير اتخاذ أي قرار ضد الجمعيات دون أن يكون لإدارة الجمعية حق الطعن عليه أمام المحاكم، رابعا: القانون ساوى في اللوائح بين الجمعيات خاصة المهنية لأن مثلا الأطباء تختلف في تخصصها عن المهندسين والمحامين وهكذا، خامسا: الجهة الإدارية تحصل على رسوم سنوية من الجمعيات المهنية دون أن تستفيد هذه الجمعيات بأي شيء من وراء ذلك.
ويواصل المهندي بالقول: من المستحيل أن يبقى قانون الجمعيات على حاله دون تعديل لأنه سبب تراجع الجمعيات ودورها وسبب كل مشاكلها، فمثلا الجمعيات المهنية غير ربحية وتدفع رسوما قدرها 10 آلاف ريال سنويا بخلاف 50 ألفا كل 3 سنوات من أين لها سداد الرسوم في وقت القانون يحظر عليها تلقي الدعم؟!
وأوضح أن الجمعيات المهنية تختلف في تخصصاتها عن الأخرى ويجب أن توضع لائحة كل جمعية على أساس تخصصها ولا نساوي بينها حتى في اللوائح وهذه إشكالية كبيرة نواجهها اسمها اللائحة الداخلية لأنها تتعارض مع القانون الذي يجب أن يكون أقوى من اللائحة.
ولفت إلى أن القانون لم يحدد عدد دورات الانتخابات سواء بدورة أو دورتين وتركها مفتوحة،واللائحة جاءت غامضة في هذا الأمر وهذا أدى إلى حدوث خلافات داخل جمعية المهندسين والجمعيات الأخرى، خاصة مع زيادة عدد الأعضاء وأصبح الكل يريد تطوير جمعيته وأصبحوا يتساءلون عن آلية الانتخابات ووجدوا أن القانون ولا اللائحة ينصان على تحديد عدد الدورات الانتخابية.
وقال: طالما القانون بهذا الشكل عندما نختلف داخل الجمعيات إلى أي قانون نلجأ وإلى أي لائحة نلجأ لحل هذا الخلاف، هل لقانون الجمعيات الذي عفى عليه الزمن وترك الأمور مفتوحة أم نلجأ لقانون الدولة؟! وبالتالي ليس عيبا أن نعدل القانون واللوائح حتى نطور من عمل الجمعيات ونجعلها قادرة على القيام بدورها على الوجه الأكمل في خدمة المجتمع وأعضائها والمساهمة في التطور والتنمية.
وطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعدم تحصيل أي رسوم من الجمعيات، والسماح لها بتلقي الدعم سواء من الجهات الرسمية أو الخاصة حتى تستطيع القيام بدورها وأنشطتها.
تخصيص جزء من أرباح الشركات لدعم الجمعيات.. محمد النعيمي:
موافقات إشهار الجمعية تستغرق 3 سنوات
يرى المهندس محمد حسن النعيمي، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين،قانون الجمعيات الحالي جيدا ولكن ينقصه اعتماد لوائح داخلية له والتي من شأنها أن تنظم سير العمل داخل الجمعيات وتدعم تحقيق أهدافها،كما يجب أن يعاد النظر في مدة إجراءات ترخيص وإشهار الجمعيات شأنها شأن أي معاملة تقدم للإدارات الخدمية فكثير من الجمعيات قيد التأسيس تطول إجراءات ترخيصها حتى يمُل القائمون عليها من متابعة ترخيصها.
وأوضح أن إجراءات الحصول على الترخيص وإشهار الجمعية تستغرق 3 سنوات رغم اكتمال الأوراق واستيفاء كل الشروط وينتظر المؤسسون كل هذه الفترة الطويلة.. داعيا تحديد مدة الإجراءات والانتظار بستة أشهر فقط أو أقل من ذلك.
وأشار إلى التحديات الكثيرة التي تواجه الجمعيات منها إجراءات التأسيس الطويلة، وصعوبة الحصول على مقر خاصة الجمعيات المهنية وغير الربحية فهي تهدف لإثراء المجتمع بالمعرفة وليس لها أي أنشطة ربحية تؤهلها لدفع إيجار المقر أو دفع مصاريف وتشغيل وإدارة الجمعية، كذلك الرسوم التي تدفعها الجمعيات المهنية سنويا لجهة الإدارة من أكبر التحديات التي تواجهها لأنه لا يوجد دخل لها.
وقال النعيمي: هنالك ضرورة ماسة لوضع دعم مادي كحد أدنى لتغطية نفقات الجمعيات وعليه لابد من الجهات المختصة الإيعاز للشركات بتخصيص جزء من أرباحها لدعم تلك الجمعيات بما يساعدها على القيام بدورها الاجتماعي ويضمن تحقيق أهدافها التنموية.
ودعا إلى تسهيل إجراءات ترخيص وإشهار الجمعيات، وإيجاد آلية واضحة للدعم تشجع على إثراء المجتمع المدني بالجمعيات الأهلية والذي يكون دورها تنموياً ومساعدا للمجهود الحكومي كما أن نشر ثقافة المساهمة المجتمعية في المناهج التعليمية له دور كبير في تحقيق أهداف الجمعيات.
نصوصه تحد من حراك المجتمع.. يوسف الزمان:
القانون يمنح الوزارة الوصاية على الجمعيات
يقول المحامي يوسف أحمد الزمان: بدايةً يتعين التأكيد على الحاجة لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدولة، فالتنمية لا تنهض إلا بمشاركة حقيقية وفعالة فيما بين الدولة والقطاع الخاص وبين مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني المتمثلة في الجمعيات المهنية والأهلية، والجمعيات التعاونية، والنوادي الرياضية والاتحادات الطلابية ومراكز الشباب، والغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال، ومراكز حقوق الإنسان والمرأة، والتنمية والبيئة، ومراكز البحوث.
ويضيف: يقوم على هذه المؤسسات بكافة أنواعها وأشكالها أفرادٌ مستقلون يعملون بشكل جماعي لتحقيق هدف مشترك، للدفاع عن مصالحهم ومهنهم، وأفكارهم أيضاً،والمعلوم أن المجتمع المدني لا يمكن أن ينمو ويستمر ويتطور ويلبي احتياجات أفراده دون أن يكون لديه حدٌ أدنى من الاستقلال يتيح له ممارسة وإقامة علاقات وخدمات اجتماعية فاعلة للمجتمع، لأنه وبدون هذه الاستقلالية لن تستطيع مؤسسات المجتمع المدني الدفاع عن مصالح أعضائها ولن تحقق رفع مستوى المهنية لديها بالقدر الذي يساعدها على الوفاء بالحاجات، من تقديم الخدمات ومساعدة المحتاجين والدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة في الحوارات العامة والمناقشات البناءة حول القضايا التي تهم المجتمع.
وقال الزمان: بصراحة، فإن مؤسسات المجتمع المدني في قطر تواجه بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافها، بالنسبة للجمعيات المرخص لها، وكذلك بالنسبة لعدم الترخيص لجماعات تريد الانضمام والاشتراك في القيام بأنشطة إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية.
وأشار إلى الهيمنة والوصاية التي أعطاها القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تمنع وتحد من تطور واتساع دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، ذلك أن مواد القانون لا تعطي هذه المؤسسات الفرصة الحقيقية للمشاركة وأداء دورها من أجل تحقيق أهدافها، مما أدى إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها بالمساهمة في العملية التنموية للمجتمع.
وأوضح أن القانون الحالي المعمول به بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة لا يلبي احتياجات المجتمع القطري ومؤسساته المجتمعية، بل أن بعض نصوصه تحد من حراك المجتمع مما ينعكس سلباً على أداء هذه المؤسسات، بما يتطلب معه الأمر مراجعةً فورية لنصوص ومواد هذا القانون، وتخفيف هيمنة الوزارة بالرجوع لها في كل صغيرة وكبيرة، وإعطائها السلطة لغلق الجمعيات المهنية وتعطيل أعمالها بسبب أمور إدارية بسيطة قد تحدث لدى الجمعية.
وقال: في قراءة سريعة لنص المادة (42) من القانون، التي جاء نصها: «تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة الخاصة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي. وعلى المؤسسة الخاصة تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الوزارة»، ومؤدى هذا النص أنه أطلق يد الوزارة التحكم بمصير ومستقبل المؤسسة.
وأضاف الزمان، كما أن نصوص القانون في بعض المواضع جاءت مبهمة وتحتمل عدة تفسيرات، بما يتعين أن تأتي جميع نصوص هذا القانون واضحةً جلية وشفافة، وأن يتضمن القانون وضع ضوابط وضمانات تمنع تغوّل الوزارة على أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أداء دورها على الوجه الأكمل.
وأشار في ذلك إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين مؤسسات المجتمع المدني والتنمية، والرفاه المدني لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دور ناشط وفعال للمجتمع المدني، وبعدم التضييق على هذه المؤسسات والمنظمات ومنحها حرية التحرك.
وأكد على الحاجة إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وإشراكها في تحمل الأعباء والمسؤوليات لتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار في المجتمع.
مريم الحمادي:
الجمعيات شريك في خطط التنمية والتطوير
تؤكد السيدة مريم ياسين الحمادي ناشطة اجتماعية واستشارية في الاتصال، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وإشراكها في تحمل الأعباء والمسؤوليات لمواجهة التحديات العالمية والمجتمعية وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار حيث تعبر هذه المجموعات عن حال المجتمع وتطلعاته.
وهذا هو حال الحكومات الرشيدة وتلقائيا هذا سيتطلب مزيدا من الشفافية والمحاسبية وهذا يفسر باختصار نوع العلاقة بين الجمعيات والجهات المختصة.
وتضيف: تعمل الجمعيات بأنواعها على المساهمة في جعل المجتمعات أفضل وذلك من خلال ما تقدمه للأفراد أو الجماعات على اختلافهم وهذا يجعلها أقوى في جانب محدد وفقا لما تقدمه كل جمعية بما يخدم المجتمع أو فئات منه لذا تساند الدولة الحضور لهذه المنظمات ويساند ذلك الدعم الذي تقدمه الجهات المختصة بحكم أنها المشرفة وفي ذات الوقت هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية والتطوير في البلاد، حيث تركز استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر على المواطن القطري كمركز لكافة العمليات وتضع واحدا من أهدافها قيام شراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت أن الجهود المخلصة التي تقدمها الجمعيات غير المهنية في سبيل تمكين الأفراد والجماعات بإكسابهم المهارات التي يحتاجونها لإحداث تأثير مناسب في المجتمع في الوقت الذي تتنوع فيه الجمعيات بسبب الهدف الذي نشأت لأجله سواء كان مهنيا أو مجتمعيا أو خيريا تتداخل مع عمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية الذي يعول عليها في التنمية لإحداث التغيير المطلوب.
وقالت الخاطر: هذا الأمور لها متطلبات وهي قدرة الجمعيات على التعامل مع الجهات الإشرافية للالتزام بالجوانب القانونية وفيما عدا ذلك فوجود الجمعيات كفيل بتحقيق قيام المنظمات غير الحكومية بدورها.
فيما يخص الموازنات فتلقى كثير من الجمعيات التوعوية الدعم في عمل أنشطتها ونتوقع مزيدا من العمل التطوعي داخل هذه الجمعيات لتقليل عبء الموازنات ولتحقيق إدارة مالية أفضل ويمكن عمل شراكات لتقوم بعض الجمعيات التوعوية ببعض الأدوار على أن يتم ضمان عدم ازدواجية الأدوار ولا لصرف وعدم تحقيق ربح من هذه الشراكات حتى لا تتحول إلى اقتصاد أعمال.
وتضيف: أما الجمعيات المهنية فإنها تتوقف على الاشتراكات الخاصة بمثل هذه الجمعيات وهذا يجعل مصدر دخلها محدودا نوعا ما حيث يؤكد القانون أن هذه الجمعيات ليس الهدف منها تحقيق ربح مادي.
ولفت الحمادي إلى ظهور نوع جديد من الجمعيات مثير للجدل ليس له كيان قانوني وغير مسجل ويتحدث أفراد باسم فرع قطر دون إي اعتمادات، وخاصة تلك التي تتبع لمنظمات دولية ولا يمكن فتح فروع في دولة قطر إلا بموافقة الوزير المختص.
لذا قانون الجمعيات بحاجة لتعديل بما يتواءم مع التداخلات العالمية وظهور منظمات وجمعيات دولية عربية وغيرها، لضمان عدم تمثيل جمعية غير معلنة وحظر مثل هذه الممارسات التي قد تترتب عليها تبعات لاحقا.