جريدة الراية - الأربعاء 15 مارس 2017م

مركز قطر الدولي يتعاون مع المصرف..
 ثاني بن علي:قانون التحكيم الجديد يطور مناخ الاستثمار
المصرف يشاركنا نشر ثقافة التحكيم على مستوى الدولة
باسل جمال: رعايتنا للدورات التدريبية يعزز الثقافة النوعية
قانون التحكيم الجديد يطور مناخ الاستثمار

الدوحة - الراية :
أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن قانون التحكيم الجديد يعزّز مناخ الاستثمار في قطر ويجذب الشركات العالمية للسوق القطري. مشيراً إلى أن القانون يعزّز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزاً للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس عقد بمقر غرفة قطر بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين المركز ومصرف قطر الإسلامي بحضور باسل جمال الرئيس التنفيذي للمصرف والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم المصرف برعاية الدورات التدريبية الخاصة بشرح قانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية والذي ستعقد بالغرفة في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري والمرحلة التالية في 16 أبريل المقبل.
وأعرب الشيخ ثاني عن شكره إلى إدارة المصرف برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مؤكداً أنه عندما عرضت فكرة رعاية دورتين في التحكيم التجاري على إدارة رئيس مجلس الإدارة دعم الفكرة ورحّب بها. مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص ومشاركة المصرف لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم، ونوه باستمرار التعاون لدورات تالية وأنشطة أخرى تعم بالفائدة على الجميع.
الدورة الأولى
وأشار الشيخ ثاني إلى أن الدورة التي سيرعاها المصرف تعد الأولى بعد صدور قانون التحكيم الجديد في منتصف شهر فبراير الماضي، ما سيدعم بكل تأكيد ثقافة التحكيم على مستوى الدولة وأن يكون "المصرف" قدوة للجهات الأخرى.
وقال: إنه خلال الدورة الأولى في 19 مارس الحالي سيقدّم مركز التحكيم نماذج للقضايا التي تم النظر فيها من قبل والمعروضة في مجال التحكيم، ودائماً نحرص على أن يكون هناك جانب عملي للدورات التدريبية ويتم طرح قضايا تم الفصل فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها. وقال: إننا بانتظار صدور لوائح قانون التحكيم الجديد التي سيصدرها سعادة وزير العدل.
وأكد أن المستثمر دائماً ينظر إلى النظام التحكيمي في الدولة قبل النظام القضائي العادي حيث يهدف إلى اختيار المحكمّين الخاصين به حيث يهمه الجهة التي ستفصل في حال نشوب نزاع بين أطراف العقد.
القانون الجديد
وحول القانون الجديد والفرق بينه وبين المعمول به من قبل، قال الشيخ ثاني: في السابق كانت 21 مادة في الباب 13 من القانون رقم 13 لسنة 1990 قانون المرافعات المدنية والتجارية أما الآن فأصبح قانوناً مستقلاً وأعطى تفصيلاً أكثر وأعطى صلاحيات لتراخيص مراكز أجنبية، ما سيساعد أن تصبح دولة قطر مركزاً للتحكيم على مستوى العالم وهي مؤهلة لذلك".
رعاية المصرف
وقال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف": إن رعاية المصرف ومشاركته في الدورات التدريبية، التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تأتي في إطار حرص المصرف على رفع درجة التوعية والثقافة النوعية في ظل نمو وتطور اقتصاد قطر الذي جعل منه وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف بأن المصرف باعتباره عضواً في غرفة قطر فإنه من الطبيعي أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تعزّز من تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد. وتوقع باسل جمال أن ترحّب الشركات الدولية التي تقوم بالأعمال أو تنوي القيام بالأعمال في قطر بجميع التطوّرات التي تعزّز من قوة مناخ الأعمال في قطر".
وأشار إلى الدور الريادي الذي يقوم به المصرف باعتباره رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، مؤكداً على أن المصرف يلعب دوراً مهماً في توفير الحلول المالية الإسلامية لجميع فئات الأسواق المالية منها الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى إستراتيجية المصرف والتي تعمل بتوافق مع التزام حكومة قطر بالاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص. والمصرف يُساهم بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية في دولة قطر.