جريدة الراية - الأربعاء 15 مارس 2017م

تعالج بطء إجراءات التقاضي..
محامون لـ الراية :لجنة فض المنازعات العمالية تحقق العدالة السريعة
لجنة فض المنازعات العمالية تحقق العدالة السريعة
سرعة لفصل وتقليل التكاليف والحلول الودية.. أهم المزايا
3 أسابيع للفصل في المنازعات.. والقرارات مشمولة بالنفاذ المعجل

كتبت- منال عباس:
أشاد عدد من المحامين بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية، تتبع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لها قوة القانون وذات الاستقلالية للفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل وعقد العمل.
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض خلال 3 أسابيع من تاريخ العرض وتكون قراراتها مشمولة بالنفاذ المعجل.
وأكد المحامون لـ الراية أن اللجنة سترفع الكثير من الأعباء عن الدوائر القضائية التي تعاني من الازدحام والمشاكل الإدارية التي تتعلق بتنفيذ الأحكام.
وشددوا على أهمية اللجنة في تقليل المنازعات العمالية أمام المحاكم، فضلا عن ضمان سرعة الفصل في تلك المنازعات التي لا تتطلب تصعيدها للنيابة أو المحاكم.
وأشاروا إلى الدور الذي لعبته لجنة المنازعات الإيجارية في حل الكثير من القضايا التي تتعلق بالإيجارات والعقارات، وبالتالي فإن لجنة فض المنازعات العمالية ستركز على فهم المشكلة ودراستها خاصة أنها لجنة تتمتع بالاستقلالية.
ونوهوا بالكم الهائل من القضايا التي تتكدس في المحاكم، والتي يمكن أن تحل بشكل ودي وسريع، ومن هذا المنطلق يتوقع المحامون أن اللجنة ستنهض بالعمل في هذا المجال، لافتين إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يوضح كافة الشروط باعتبار أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية.
وأشاروا إلى أن اللجنة ستخفف أيضاً الأعباء المالية على الطرفين والتي تنفق في عملية التقاضي لسنوات عديدة، لافتين إلى أن اللجنة تواكب الطفرة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.
د. سعود العذبة:
اللجنة ستخفف الضغط عن المحاكم
وصف المحامي الدكتور سعود العذبة، تشكيل لجنة فض المنازعات العمالية بالموفق، لحل أي مشكلة تتعلق بهذه الفئة التي تقوم عليها التنمية في البلاد، وحماية حقوقهم.
وقال لـ الراية : في حالة نشوب أي نزاع بين العامل ورب العمل يحال إلى هذه اللجنة التي يساهم فيها القضاء بوجود طرف محاسبي وطرف إداري، بحيث يتم النظر في الموضوع بشكل عادل وإصدار قرار بشأنه، مع وجود مجال للتظلمات يمكن البت فيها، وأكد أن اللجنة ستحل مشاكل، وستخفف الضغط على المحاكم، وتحل مشكلة انقطاع العمال من أعمالهم للتفرغ للذهاب للمحاكم ومتابعة قضاياهم، والجلسات الكثيرة والمتكررة، والتعقيدات في قانون المرافعات، وأشار إلى أن اللجنة ستتبع إجراءات سهلة ومرنة للنظر في الطلبات أو التظلمات.
وأضاف أنه ووفقاً لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان، فلابد من النظر ومراعاة الحقوق دون تعب أو التعرض لمزيد من المشاكل خلال مطالبة الفرد بحقه.
وأكد أن هناك صحوة كبيرة خلال السنوات الأخيرة للاهتمام وتطوير التشريعات في مختلف القطاعات في الدولة سواء كان في المجال السياسي، أو الاقتصادي، أو التنموي أو الاجتماعي، وغيرها من القطاعات التي من ضمنها حقوق الأفراد، وقال إن ومن ضمن هذه القوانين التي تواكب الدولة في تطورها ونموها مع تغير تركيبة السكان ونظام المجتمع يتم تعديل القوانين والأنظمة الموجودة لتواكب حاجة المجتمع وتسعى للأفضل مع الاستفادة بما هو موجود في المجتمعات الأخرى، وجميعها لا تخرج عن الأطر الدستورية التي تقوم على العدالة والحقوق والواجبات بين الأطراف.
وحول انعكاس التطورات التشريعية والإنظمة على واقع المحاكم، أكد أن المحاكم تأخذ وقتها الكامل في عملية التقاضي.
وقال: صحيح أن مجرى العدالة يمكن أن يكون بطيئاً، لكن في نهاية الأمر تستطيع المحاكم حل 90% من مشاكل سواء كان في مجال الأسرة أو الأفراد أو في المطالب المدنية أو الحقوق العمالية، وأشار إلى أن هناك ملاحظات على بعض القوانين التي تحتاج إلى تطوير، بحيث إنها تخدم جميع الأطراف والهدف الأساسي في تحقيق العدالة.
أسامة عبد الغني:
تسريع سير القضايا العمالية
أكد المحامي أسامة عبد الغني على أهمية وجود لجنة لفض المنازعات العمالية، تسهم بلا شك في تخفيف القضايا العمالية التي تصل للمحاكم، وتعمل تلقائياً على تسريع القضايا العمالية، بعد اعتبار أن اللجنة ستعمل على حل كثير من الإشكاليات التي لا تتطلب تصعيدها للنيابة أو المحاكم.
وأشار إلى الدور الذي لعبته اللجنة الإيجارية في حل الكثير من القضايا التي تتعلق بالإيجارات والعقارات، وأضاف أن لجنة فض المنازعات ستعمل بتركيز شديد في فهم المشكلة ودراستها، خاصة أنها لجنة تتمتع بالاستقلالية.
ونوه بالكم الهائل من القضايا التي تتكدس في المحاكم، والتي يمكن أن تحل بشكل ودي وسريع، وأكد أن اللجنة ستنهض بالعمل في هذا المجال، إلا إذا كان موطن الخلاف قانونيا.
وأكد أن العقد المبرم بين الطرفين يوضح كافة الشروط باعتبار أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية، وأشار إلى جزئية هامة تتمثل في أن اللجنة ستخفف أيضاً الأعباء المالية على الطرفين، والتي تنفق في عملية التقاضي لسنوات عديدة.
سعيد المريخي:
حلول ودية تصب في مصلحة الطرفين
أشاد المحامي سعيد المريخي بتشكيل لجنة لفض المنازعات العمالية، ووصفها بأنها عمل رائع يصب في مصلحة العامل ورب العمل، وأشار إلى أن كل هذه الجهود تأتي في ظل اهتمام الدولة ورعايتها لقطاع العمال، وأضاف أنه في الماضي كانت تحول مطالبات وادعاءات العمال إلى مراكز الشرطة، ويدخل فيها الشق الجنائي والمدني، ويطول أمد التقاضي بالنسبة للطرفين، ولكن الآن أصبحت هناك جهة تتدخل منذ البداية لحل المشكلة قبل اللجوء إلى النيابة، وتطرح حلولاً مبدئية، لأن عملية التقاضي في المحاكم تخرج بقرارات مصيرية لا يمكن تجاوزها أو التراجع عنها.
وأشار إلى أهمية وجود أعضاء للجنة يمثلون الجهات المعنية، وعلى سبيل المثال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ولجنة حقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وقال: لا شك أن اللجنة ستقوم بدراسة الموضوع دراسة معمقة، وحل الإشكالية دون أن يكون هناك حكم قضائي، بعد دراسة وافية للأضرار التي تقع على جميع الأطراف.
حمد الكبيسي:
ضرورة زيادة الدوائر القضائية
يرى المحامي حمد محمد الكبيسي، ضرورة عدم سلب اختصاصاته وذلك وفقاً لقوة الدستور الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحدد طريقة التعاون فيما بينهم دون تدخل.
وأكد أن اللجان لا تصدر أحكاما لذلك فقد وضع لها المشرع صفة ملازمة للحكم وهي النفاذ المعجل.
وطالب بزيادة عدد الدوائر القضائية لحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا.
وقال: العمال يخضعون لأحكام قانون العمل، والقانون يطبق على الجميع سواء كان مواطنا أو أجنبيا، والسلطة القضائية هي التي تفصل في القضايا.
وأشار إلى أن المحكمة تنظر في العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل فيما يتعلق بالاستحقاقات والإجازة والتذاكر وغيرها، وأن هذه الأمور تستغرق وقتاً طويلاً لا يمكن أن تنجز في ثلاثة أسابيع فقط وفقاً لما هو موضح في المدة المقررة للجنة.
وأشار إلى أن في الاستئناف لا توجد سوى دائرتين عماليتين وعلى سبيل المثال لدي دعوى الآن مرفوعة في الاستئناف منذ ثلاث سنوات لكي يضم ملف الدعوة العمالية فقط.
وقال: هناك مشكلة نقص في الدوائر، فضلا عن جهل العمالة بحقوقها وواجباتها، مما يتطلب التوعية بالإجراءات، ونشير هنا إلى دور السفارات في توعية الجاليات بحقوقها وواجباتها.
جمال النعمة:
لا سلطان على اللجنة سوى ضمير العدالة
قال المحامي جمال النعمة: طالما أن اللجنة قوامها قاض وأحد أعضائها من ذوي الخبرة المحاسبية سيجعلها ذلك تسير على الطريق الصحيح.
وأكد لـ الراية أن اللجنة سيكون لها صدى واسع في تحقيق العدالة مما يسترعي الانتباه لذوي الشأن وحل مشاكلهم ما أمكن قبل اللجوء إلى التقاضي.

وأشار إلى أنه بمجرد تشكيل اللجنة ستسهم في التعجيل في نظر المنازعات وإعطاء كل ذي حق حقه بدون إسفاف ولا تأخير.
وأعرب عن سعادته بعدم وجود سلطان على اللجنة إلا ضمير العدالة وتطبيق القانون مما يكون له الأثر البالغ في الإنصاف الناجز.