جريدة الراية - الخميس 16 مارس 2017م

بعد رفع سن الحدث إلى 18 سنة..
مصادر تكشف لـ الراية :استعدادات شؤون الأسرة لتعديلات قانون الطفل
زيادة وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والمراقبين.. وبرامج للتقويم والتأهيل
تصنيف الأحداث حسب المرحلة العمرية والمخالفات.. وفصل المراهقين
تخصيص مبنى يستوعب الفئات العمرية المختلفة بعد تصنيفها

كتبت - منال عباس:
كشفت مصادر لـ الراية عن تواصل الاستعدادات بإدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق التعديلات المُزمع إقرارها على قانون الطفل، وأبرزها رفع سن الحدث من 16 إلى 18 سنة.
وأكدت لـ الراية أن استعدادات الإدارة تشمل اتخاذ عدة إجراءات وترتيبات إدارية وفنية لمواكبة المتغيّرات الجديدة، ومنها تجنّب دمج الأحداث الأطفال والمراهقين.
وتتضمّن الإجراءات الجديدة حسب المصادر توفير متخصّصين من ذوي الخبرة في التعامل مع الأحداث المراهقين، وزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين والمراقبين، وتدريب هؤلاء المختصين للعمل وفق منظومة متكاملة لتقديم الخدمة المطلوبة.
كما تشمل الترتيبات تصنيف الأحداث حسب المرحلة العمرية، وتصنيف نوعية المخالفات، وتخصيص مبنى يستوعب الفئات العمرية المختلفة بعد تصنيفها، بحيث يتم فصل كل فئة على حدة، باعتبار أن الحدث في سن الـ 18 يصنّف كرجل ولا يجوز دمج رجل مع طفل في مكان واحد وتقديم خدمات متشابهة.
إلى ذلك أكد عدد من الخبراء أن رفع سن الحدث لـ 18 سنة له انعكاس إيجابي على هذه الفئة مؤكدين لـ الراية ضرورة تصنيف الأحداث في دور الإيواء بشكل عام وحسب فئاتهم العمرية في وضع برامج متكاملة للتقويم والتأهيل.
دعت لمراعاة الفروق الفردية.. د. شريفة العمادي:
تصنيف الأحداث مسؤولية الفريق المعالج
أعربت د. شريفة العمادي، استشارية نفسية ومرشد اجتماعي، عن سعادتها برفع سن الحدث لـ 18 سنة لما سيكون له من انعكاس إيجابي كبير على هذه الفئة، وقالت: نحن كمتخصّصين كنا دائماً نطالب بذلك، وأشارت إلى الاختلاف الكبير في مراحل الطفولة والمراهقة، موضحة أن هناك ثلاث مراحل للطفولة، وثلاث مراحل للمراهقة، وأن مرحلة 12 إلى 18 مراهقة ويجب أن تكون ضمن سن الحدث لأن التعامل مع الجانب النفسي والاجتماعي وطبيعة التغيّرات الجسمية تكون في نفس التأثير، ومن ثم يدخل الحدث في مرحلة من 18 إلى 21 إلى أن يصل سن الرشد.
وشدّدث على أهمية دور الإيواء في عملية تصنيف الأحداث حسب الأعمار ومراحل الطفولة والمراهقة.
وأشارت إلى أن هناك بعض الأطفال في عمر الـ 9 سنوات إلا أن طبيعة تكوينهم الجسماني وطريقة تفكيرهم وتعاملهم مع الآخرين تبيّن دخولهم المبكر في مرحلة المراهقة، لافتة إلى أن الأخصائي النفسي والاجتماعي هو الذي يستطيع تصنيف هذه الفئة، كما أن الفريق المُعالج في دور الإيواء يقع عليه الدور الكبير في عملية دراسة الحالات وتصنيفها ومراقبتها.
ونوّهت بإمكانيات تفادي العديد من المشكلات من خلال فهم طبيعة المراهق والفروق الفردية بين كل حالة وأخرى، ونوّهت بأهمية دور الإيواء في حماية الحدث من البيئة التي نشأ فيها، وتأهيله بمهارات مختلفة تساعده في إعادة الثقة بنفسه، توفير جو يساعد على إعادة تكيفية وتوافقه مع المجتمع.
وأشارت إلى دور مراقب السلوك في متابعة الحدث في بيئة طبيعية أو المدرسة، وأشارت إلى أن دور الإيواء ليست منعزلة ومغلقة، بل مرتبطة بالمجتمع الذي توجد فيه، حيث اتجه اهتمامها إلى تنمية القوى البشرية بالنسبة للجانحين لديها، وذلك من خلال ما توفره لهم من برامج تأهيلية وإصلاحية.
متابعة عملية الدمج في المجتمع.. د. بتول خليفة:
ضوابط تربوية لمراقبة وتأهيل الحدث
أكدت د. بتول خليفة أستاذ الصحة النفسية بجامعة قطر أنها من المؤيدين والداعمين لهذه التعديلات في قانون الطفل التي ستصب في مصلحة الطفل بشكل عام، وأكدت على ضرورة تصنيف الأحداث في دور الإيواء بشكل عام وذلك حسب فئاتهم العمرية.
وأشارت إلى أنه وحسب دراسات المختصين في علم النفس والاجتماع فقد تم تقسيم سن الطفولة لمراحل مختلفة بهدف دراستها ومن ثم تقديم الخدمات حسب الفئة.
وأوضحت أن مرحلة الطفولة المبكرة من صفر إلى ثلاثة سنوات، والطفولة المتوسطة من 3-6، والمتأخرة من 6-12 سنة.
وقالت: لكل مرحلة خدمات معيّنة ومن بينها توفير الاحتياجات اللازمة والدعم النفسي والاجتماعي والمدرسي، فضلاً عن متابعة عملية الدمج في المجتمع.
وأشارت إلى حساسية التعامل مع الحدث ومراقبته وتأهيله في ما يتعلق بتعديل الأفكار والسلوك خاصة إذا تعرّض الحدث للإيذاء الجسدي أو النفسي.
وأكدت أهمية تأهيل العاملين في مجال الأحداث، بأن يكونوا من المتخصّصين في الخدمة الاجتماعية والنفسية، وأن يملكوا القدرة على معرفة المؤشرات التي تظهر على الحدث، ونوهت بأن حماية الطفل عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدّمها الدولة للأطفال واليانعين.
وأشارت إلى أهمية تشجيع استقرار الأسرة، ولفتت إلى جملة من الاتفاقيات المعنية بحماية الأطفال، لافتة إلى أن تطور التشريعات الوطنية ساعد المؤسسات المعنية لتقديم خدمات تكاملية وتضامنية وتقيمها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكدت أن الوقاية وإعادة التأهيل والإصلاح تعد من أفضل وأنجح وسائط علاج لجناح الأحداث، حيث إن المجتمعات الآن أصبحت تتفهّم أهمية وجود دور للإيواء الأحداث ليس لمعاقبتهم إنما لإصلاحهم وتعديل سلوكياتهم وإدماجهم في المجتمع من جديد، كما أصبحت مرتبطة باستقرار وأمن المجتمع.
وأشارت إلى أن توافر برامج إعادة التأهيل، ينعكس إيجابياً على سلوكيات الأحداث بعد عودتهم إلى المجتمع.
ونوّهت بأن مرحلة المراهقة من سن 12 - 18 سنة تحتاج لتقديم خدمات مختلفة عن بقية المراحل، وأن التصنيف لا يعني العزل، بقدر ما هو نظام يستطيع من خلاله المختصون تقديم الخدمات المناسبة لكل فئة، سواء كان في الجانب النفسي أو التأهيلي والاجتماعي والإنساني، وأشارت إلى ضرورة وجود متخصّصين لكل فئة، وأضافت أن هناك العديد من الدراسات في مجال الخدمة الاجتماعية التي أجمعت على أهمية تقسيم فئات الطفولة وتصنيف نوعية الانحرافات أيضاً.
تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة
تعمل إدارة شؤون الأسرة التي دمجت عدداً من إدارات الوزارة تحت مظلتها ومن بينها إدارة الحماية الاجتماعية سابقاً، على جملة من التخصّصات التي تصب في تماسك الأسرة واستقرارها، ومن بينها تنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها، وفي فيما يتعلق بالأحداث تعمل الإدارة على إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصّصة لرعايتهم وتأهيلهم.