جريدة الراية - الثلاثاء 21 مارس 2017م

أحاله للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه
مجلس الشورى يناقش مشروع قانون العنوان الوطني
ضرورة قيام المواطنين والوافدين بتحديث بياناتهم أولاً بأول
إلزام كل شخص بعنوان وطني يتضمن بيانات السكن والتواصل

كتبت - هناء صالح الترك :
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.
في بداية الجلسة تلت السكرتاريا العامة لمجلس الشورى مذكرة مفادها أنها تلقت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني واحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.
وأحال المجلس مشروع قانون بشأن "العنوان الوطني" إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وعرف مشروع القانون العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أم وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون يجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
ويقوم مشروع القانون على أساس إلزام كل شخص بدولة قطر، سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني له متضمناً كل أو بعض البيانات الأساسية مثل عنوان السكن، وبيانات التواصل، وغير ذلك، لحفظ البيانات المتعلقة بالعنوان المشار إليه وتحديثها وتزويد الجهات المعنية بها عند الطلب، على أن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، وبالنسبة للأشخاص القصر أو عديمي الأهلية تكون البيانات الخاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، هي التي يعتد بها.
والعنوان الوطني يعد بنية تحتية رئيسية لعمليات الإحصاء، ومن خلاله يمكن تحديد عدد السكان وأعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية ومدخولاتهم والحالة الصحية لهم وذلك على مستوى المبنى، ومنه يمكن استنتاج المعلومات على مستوى الأحياء والمدن والمراكز وكافة التجمعات السكانية، وبالتالي تمكين الوزارات والمؤسسات على بناء خططها وفق معلومات دقيقة في مختلف المجالات، لا سيما الإقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية والإجتماعية. كما أن المعلومات الخاصة التي يمكن بناؤها بالاعتماد على العناوين تساعد في إعداد الدراسات وبناء خطط أكثر دقة، فمثلا مخرجات الاستخدامات الأمنية للعنوان أتاحت المجال لتعزيز الأمن ونشر الاستقرار بشكل علمي وفق معطيات أكثر تحديداً ووضوحاً.
ويتيح التفاعل الحيوي بشكل يومي مع العنوان إمكانيات لا محدودة في بناء خطط تفاعلية على المستوى القصير والمتوسط والطويل، فمثلاً من خلال تحديد مواقع المرضى عبر حفظ العنوان في سجلاتهم بشكل يومي أتاح للجهاز الصحي بناء خطط واضحة والتعامل مع الأحداث بفعالية عالية.
كما يوفر العنوان الوطني إمكانات كبيرة لقطاع الأعمال من المؤسسات والشركات التي يتطلب عملها الوصول إلى مواقع العملاء، مثل خدمات توزيع المياه أو خدمات توصيل الوجبات السريعة أو نحوه، حيث إن استخدام قواعد البيانات المكانية بالاعتماد على العنوان الوطني سهل للجهات التجارية التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت ممكن وذلك بمقر إقامتهم.
محمد السليطي مقرراً للجنة الشؤون الداخلية بالشورى
الدوحة - قنا: عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين.
وأعادت اللجنة في هذا الاجتماع انتخاب السيد محمد عبدالله السليطي، مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.
ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن "العنوان الوطني"، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

الدستور الدائم لدولة قطر

ربط الوزارات الخدمية بنظام المعلومات الجغرافى بالبلدية قريباً 

مبادرة لإطلاق مشروع قانون لحماية حق الحصول على المعلومات