جريدة الوطن الأحد 26 مارس 2017

مكاتب المحاماة تستعد لخدمات التوكيلات والتوثيق

اكد محامون وخبراء قانونيون ان مكاتب المحاماة على أتم استعداد لاصدار التوكيلات وتقديم خدمات التوثيق، وذلك بعد فتح وزارة العدل الباب أمامهم للعمل كموثقين بعد إصدار قانون التوثيق الجديد، مطالبين الوزارة بتوضيح الشروط التي يجب توافرها في المحامي أو المكاتب للحصول على ترخيص بتقديم خدمات التوثيق.
وأكدوا خلال استطلاع رأي لـ«الوطن» ان عمل المحامين في التوثيق سيؤدي إلى الرقي بخدمات التوثيق في قطر، وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق، ولتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها في أي وقت.
وأوضحوا ان الخلافات بين وزارة العدل والمحامين يجب ألا تلقي بظلالها على هذه المبادرة وان يتم اختيار جميع المحامين المتقدمين للحصول على الترخيص للقيام بالتوثيق، مشيرين إلى أن اغلب الدول المجاورة منحت مكاتب المحاماة صلاحية العمل بالتوثيق منذ فترة وهو ما جعل عمليات التوثيق تتم بسهولة ويسر في هذه الدول.
مبادرة العدل
هذا واعلنت وزارة العدل مؤخرا عن اطلاق مبادرة الموثق المفوض وهو قيام الوزير بتفويض القانونيين والمحامين ومنحهم صفة الموثق ليباشروا اعمال التوثيق مثل توثيق التوكيلات وإثبات التاريخ واعمال المحررات الخاصة بالاحوال الشخصية.
وستمكن المبادرة المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد كما تساهم المبادرة في تنمية الوعي القانوني.
وسيُمنح المحامون والقانونيون في الجهات الحكومية والقطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية.
واعلنت الوزارة أن المحامين والقانونيين الراغبين في التسجيل في المبادرة عليهم الدخول لبوابة صك وتعبئة «طلب رخصة موثق مفوض»، كما يمكن لبعض الوزارات والجهات الحكومية تفويض قانونيين لديهم ليقوموا بتلك المهمة، وتقوم الوزارة بمنح مكافآت مالية شهرية للمتقدمين.
وحسب فإن مبادرة الموثق القانوني المفوض، سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل. والآلية الثانية من خلال المحامين والقانونيين بالقطاع الخاص .
وستراعي الوزارة في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق.
وستنظم الوزارة دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين الذين وقع عليهم الاختيار، كما يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها.
يذكر أنه تم مؤخراً تحديث قوانين أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من المحامين والقانونيين في الدولة، خاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة.
«مستعدون لتقديم الخدمة»
وقال المحامي احمد السبيعي أن مكاتبهم بكل تأكيد مستعدة لتقديم خدمات التوثيق العقاري فهي تمتلك الامكانية القانونية لذلك ولتكون جهة توثيق وتصديق، مشيرا إلى ان اغلب الدول المجاورة قامت بتطبيق هذه المبادرة وتم منح هذه الصلاحية لمكاتب المحاماة.
واضاف السبيعي ان اعطاء هذه الصلاحية لمكاتب المحاماة والقانونيين ستؤدي إلى تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، كما تسعى بإقرارها للحد من ظاهرة العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد تنشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما يتسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها.
وأوضح السبيعي ان وزارة العدل لابد أن توضح آليات اختيار المحامين الذين سيعملون بالتوثيق وكيفية القيام بهذه المهمة والتواصل مع الوزارة، نافيا أن تؤدي الخلافات التي وقعت بين المحامين والوزارة خلال الفترة الاخيرة في وجهات النظر حول قانون المهنة إلى اختيار محامين على حساب البعض الآخر .
تسهيل الإجراءات
وفي سياق مواز أثنت المحامية سعيدة كاش بهذه الخطوة الرائدة التي تسهل الإجراءات على المواطنين وتزيد من توافر فرص عمل للقانونيين من المحامين، قائلة: تسعى وزارة العدل بإقرار هذه المبادرة إلى الرقي بخدمات التوثيق في قطر، وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق، ولتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، هذا فضلاً عن تخفيف الأعباء على كتاب العدل.
وأكدت كاش أنها ستقوم بالتقديم لهذه المبادرة وأن مكاتب المحاماة قادرة على القيام بهذا العمل خاصة أن أعمال التوثيق في الماضي كانت تصدر من الوزارة فقط وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل بعض العمل، متوقعة ان تقوم الوزارة باختيار جميع المحامين الذين سيقدمون للحصول على الترخيص والقيام بأداء يمين أمام سعادة وزير العدل.
وتوقعت كاش ألا تقوم الوزارة بمنح هذا التصريح للمكاتب التي عليها مخالفات وشكاوى لحين الانتهاء من هذه المخالفات.
مبادرة إيجابية
ومن جانبه قال المحامي غانم الكبيسي إن مبادرة الموثق المفوض ستعود بالايجاب على مكاتب المحاماة، خاصة أن مكاتب المحاماة في الدول المجاورة كانت لها هذه الصلاحيات ونحن في قطر لدينا الامكانيات للقيام أيضا بذلك، موضحا ان هذه الخطوة من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون خدمات التوثيق في أي وقت.
واضاف الكبيسي ان المحامين سيقومون باصدار التوكيلات وتوثيق العقود لموكليهم في أي وقت، وستكون هناك آلية بكل تأكيد للتواصل بين المحامي وإدارة التوثيق بالوزارة كما أن هذا العمل سيتم منح المحامي عليه أجرا ايضا.