جريدة الراية - الأربعاء 29 مارس 2017م

باعتباره وسيلة فعالة للتصدي للسلوكيات الخاطئة ..
خبراء:تفعيل قانون التشغيل الاجتماعي يردع المستهترين
حبس المراهق يعود بالضرر على المجتمع
يجوز للمحكمة الحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثني عشر يوماً

كتبت - رشا عرفه:
طالب عدد من المحامين والمواطنين وخبراء التنمية البشرية بتفعيل قانون التشغيل الاجتماعي والذي يقضي بأن يؤدّي المحكوم عليه في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال عملاً اجتماعياً، مثل حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، ومحو الأمية ورعاية الأحداث وذوي الإعاقة ونقل المرضى بل وتنظيف الطرق والشوارع والمساجد والمكتبات العامة وغيرها، ويكون ذلك بطلب من النيابة العامة، ووفق ضوابط وإجراءات معينة، وذلك بديلاً عن العقوبات العادية الحبس والغرامة.
كما طالبوا بتوسيع نطاق تطبيقة في كل المجالات التي يشملها بهدف التقويم والإصلاح للمذنبين، مؤكدين "لـ الراية " أن قانون التشغيل الاجتماعي يعد وسيلة فعالة في التصدي لبعض السلوكيات الخاطئة والجرائم البسيطة والتي لا ترقى إلى درجة الجنائية، والتي يقوم بها البعض خاصة المراهقين وصغار السن، كما أنها تحمي هذه الفئة من المخاطر التي قد يتعرضون لها جراء الزج بهم في السجون.
وأشار المحامون إلى أن هناك بعض الجرائم البسيطة التي يجب تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي عليها منها المعاكسات والسب والقدف والتفحيط والمخالفات المرورية والجرائم الأخلاقية، مؤكدين على أهمية الدور الذي يقوم به الآباء في تربية أبنائهم، وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة، وأن يتم توعية الأبناء بكافة السلوكيات الخاطئة التي يجب تلافيها، والتي تضر بسلامة وأمن المجتمع والأفراد من خلال تضمين المناهج الدراسية لمثل هذه الأمور ابتداءً من المراحل الابتدائية.
سلمان المري:
ردع تصرفات المراهقين غير المسؤولة
يقول سلمان المري: تفعيل قانون التشغيل الاجتماعي وسيلة فعالة للقضاء على بعض السلوكيات والتصرفات غير المسؤولة والبسيطة من قبل البعض خاصة فئة الشباب والمراهقين وصغار السن، ومن يرتكبون المخالفة لأول مرة نتيجة ظروف ما قد تعرضوا لها، كما أنه يحمي هؤلاء المذنبين من الآثار السلبية الخطيرة التي ستنتج من الزج بهم في السجون ،علاوة على نظرة المجتمع السلبية لهم، كما أنه يتيح الفرصة للشخص المخطئ في حق المجتمع أن يعيد للمجتمع جزءاً من حقوقه بأن يقوم بخدمته ببعض الأعمال الاجتماعية مثل محو الأمية ورعاية الأحداث وذوي الإعاقة ونقل المرضى وتنظيف الطرق والشوارع والمساجد والمكتبات العامة.
وتابع قائلاً: عندما يتم تفعيل قانون التشغيل الاجتماعي سيكون له مردوداً إيجابياً كبيراً على سلوك الأفراد، فهذا الأمر سيجعل الشخص يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أي عمل أو تصرف غير مسؤول، قائلاً: هذا العقاب سيساهم بشكل كبير في تغيير بعض السلوكيات التي قد لا تستطيع الغرامات المالية أو الحبس تغييرها، كالتفحيط والمخالفات المرورية.
صالح الكعبي:
حبس المراهق عقوبة ضد المجتمع
أكد صالح الكعبي أن تفعيل قانون التشغيل الاجتماعي سيكون له دور كبير في ردع المخالفين، ومن يقومون ببعض التصرفات غير المسؤولة من فئة الشباب والمراهقين وصغار السن، وسينعكس بالإيجاب على سلوكياتهم، خاصة أن مجالات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي تشمل حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، ومحو الأمية، ورعاية الأحداث، ورعاية ذوي الإعاقة، ونقل المرضى، وتنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة، والشواطئ والمحميات، وتنظيف المساجد وصيانتها، وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية وغيرها من الأعمال الاجتماعية. لأنه من المفترض الأخذ بيد هذه الفئة للطريق السليم وليس أن نخلطهم في السجون ومع المجرمين.
وتابع قائلاً: قد تكون المخالفة بسيطة، ويكون الفرد المحكوم عليه أول مرة يرتكب هذه المخالفة، وإدخاله السجن سيؤثر سلباً على سلوكه ومستقبله لأنه قد يخالط بعض المجرمين الخطيرين، وسيكون إدخاله السجن ليس عقاباً له فقط بل عقاباً للمجتمع، لذا كان تفعيل القانون أمراً ضرورياً لأنه سيتصدى لما قد يرتكبه البعض من سلوكيات غير رشيدة، وتصرفات غير قانونية، وأعمالاً تعاقب عليها التشريعات والقوانين، وفي نفس الوقت تكون هذه العقوبة ذات مردود إيجابي ونافع على المجتمع، فهي تجمع بين التهذيب وخدمة المجتمع.
حاضر المريخي:
توعية الأبناء بالسلوكيات الخاطئة
شدد حاضر المريخي على أهمية الدور الذي يقوم به الآباء والأمهات في تربية أبنائهم، مشيراً إلى أن هذا الدور بالإضافة إلى توعية الأبناء بالمدارس من خلال تضمين المناهج الدراسية مواد تتحدث عن السلوكيات التي يجب تلافيها والتي يعاقب عليها القانون وتضر بأمن وسلامة الأفراد والمجتمعات أهم بكثير من القوانين، وهي من ستحمي الأبناء من الوقوع في الجرائم الكبيرة أو الصغيرة.
مسعد الحجاجي:
جلسات نفسية وسلوكية إلزامية للمخالفين
قال مسعد الحجاجي مستشار التنمية البشرية والإعلام ورئيس مجلس إدارة الأفضلية للتدريب والاستشارات: أنا من أشد المطالبين بتفعيل قانون التشغيل الاجتماعي لأنه سيحد ويتصدى للمشاكل والمخالفات البسيطة التي من الممكن أن يكون العلاج فيها العمل المجاني الاجتماعي أمام عيون الناس، وهذا العقاب لن يكون عقاباً بقدر ما هو تربية، فهو في حد ذاته تربية وتهذيب قبل أن يكون عقاباً، مشيراً إلى أن الأثر النفسي الذي سيلحق هذا الإجراء أهم بكثير من العقاب الجسماني أو العقاب الذي يتعرض له المخالف، ولذلك فإن تفعيل القانون سيقدم لنا رادع حقيقي وفعال لمنع مثل هده التصرفات المسيئة، ومطالباً بأن يتم إلزام المخالف بحضور بعض الجلسات النفسية أو البرامج السلوكية بجانب الجزاء الاجتماعي، وهذا سيؤثر نفسياً عليهم وسيجعله يتجنب الوقوع في هذه المشاكل مرة أخرى، كما أن البرامج السلوكية والنفسية ستدفعه إلى الشق الإيجابي من العمل وهو اكتساب مهارات جديدة.
راشد المري:
التربية السليمة للأبناء تصلح المجتمع
قال المحامي راشد المري إن كل القوانين التي تصدرها الدولة هي قوانين رادعة وبإمكانها محاربة كل التصرفات غير المسؤولة التي تصدر من قبل البعض، فالدولة لم تقصر في سن القوانين والتشريعات التي تضمن تحقيق العدالة المنشودة وأمن وسلامة المجتمع والأفراد، ولكن يبقى الدور الذي يقوم به الآباء والأبناء في تربية أبنائهم تربية سليمة، فإذا قامت كل أسرة بدورها على أكمل وجه في تربية الأبناء ستقل بشكل كبير ارتكاب المخالفات، وسيصلح حال المجتمع، قائلاً " على الآباء تربية أبنائهم التربية السليمة، فالدولة ليست مسؤولة عن تربيتهم".
جذنان الهاجري:
التشغيل إصلاح وتهذيب لمرتكبي الجرائم البسيطة
أوضح المحامي جذنان الهاجري أن قانون التشغيل الاجتماعي يطبق على بعض الحالات بطلب من النيابة العامة، مشيراً إلى أن معظم من يرتكبون الجرائم البسيطة هم من فئة الشباب وصغار السن والمراهقين، وأن تفعيل العمل بالقانون سيحقق الهدف وهو إصلاح وتهذيب هذه الفئة وتقويم سلوكهم، وحماية للشباب ممن يقترفون الجنح من الآثار الاجتماعية والنفسية والأخلاقية التي قد تنجم في حال دخولهم السجن، واحتكاكهم المباشر مع المجرمين.
وطالب بتطبيق العقوبة في الجرائم البسيطة والتي لا ترقى إلى الجرائم الجنائية كالسب والقذف والمعاكسات والتفحيط والجرائم الأخلاقية والمخالفات المرورية.
وأوضح الهاجري أنه قد تمت إضافة عقوبة التشغيل الاجتماعي بتعديل قانون العقوبات، حيث نصّت المادة (63 مكرر) من القانون على أن
عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي، لمدة محددة، عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية، المرفق بهذا القانون.ونصت المادة (63 مكرراً 1) على أنه
يجوز للمحكمة، بناءً على طلب النيابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثني عشر يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه.