جريدة الراية - الأحد 9 أبريل 2017م

بمشاركة وفود قانونية وقضائية خليجية
العدل تبحث الارتقاء بنظام إدارة الدعوى المدنية

كتبت - هناء صالح الترك :
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل تحت عنوان "نظام إدارة الدعوى في الدعوى المدنية"، وذلك بمشاركة وحضور وفود قانونية وقضائية من دول مجلس التعاون، بهدف الارتقاء بنظام إدارة الدعوى المدنية المعمول به في قطر، واستعراض تجارب دول مجلس التعاون، لتعظيم الاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وتهدف ورشة العمل، التي يحضر افتتاحها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، إلى دراسة وتقييم نظام إدارة الدعاوى المدنية المعمول بها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، والخروج بتوصيات للارتقاء بنظام إدارة الدعوى، ومعالجة العقبات التي تواجه إجراءات التقاضي، كما تناقش الورشة السبل الكفيلة بترقية وتكامل نظم إدارة الدعاوى بدول مجلس التعاون بما يعزز مسيرة التعاون العدلي المشترك.
عروض خليجية لنظم إدارة الدعوى المدنية
ويترأس أعمال الورشة القاضي إبراهيم صالح النصف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، فيما تشهد أعمال الورشة عروضاً لتجارب دول مجلس التعاون فيما يخص نظم إدارة الدعوى المدنية، يقدمها ممثلون لوزارات العدل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت.
وتتناول ورشة العمل في محورها الأول نظام عمل إدارة الدعوى المدنية من حيث التشكيل والاختصاصات والسلطات، وفي المحور الثاني حقوق والتزامات أطراف الدعوى وصلاحيات قاضي الموضوع، بهدف تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية من حيث الإيجابيات والسلبيات ومدى إمكانية الأخذ بهذا النظام في قطر وتحديد النموذج الأمثل لهذا النظام.
ويشارك في جلسات الورشة ممثلون عن الهيئات والجهات القانونية بالدولة، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومحكمة قطر الدولية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجمعية المحامين وكلية القانون بجامعة قطر.
فاطمة بلال: تعزز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الخليجية
أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الورشة لمراجعة ومناقشة نظم إدارة الدعاوى في المنظومة القضائية والعدلية الخليجية، بما يعود بالنفع على الإطار التشريعي والقانوني لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها قطر التي تحرص في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بتيسير وتسهيل إجراءات التقاضي، والسرعة في تنفيذ الأحكام، حيث يوفر نظام إدارة الدعوى الوقت والجهد للقاضي في سبيل إصدار الحكم دون المرور بالعديد من الإجراءات المتعلقة بإعداد ملف الدعوى.
وأضافت الأستاذة فاطمة بلال أن هذه الورشة تأتي في إطار رؤية وزارة العدل، لتفعيل البند المتعلق بجدول أعمال أصحاب السعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون، فيما يخص تبادل الخبرات والتجارب، حيث ارتأينا في قطر أن نبادر إلى تفعيل هذا البند وتعزيزه بورشة عملية تعزز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل الخبرات والحلول الفنية فيما بين وزارات العدل الخليجية، وتعزيز تكامل الأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول المجلس.
إعداد مشروعات القوانين الموحـدة
تحقق هذه الورشة أحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وتحقيق المزيد من التقارب وتبادل التجارب بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها.
ونوهت مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى أن هذه الورشة تأتي كذلك في إطار الموسم الثقافي والقانوني لوزارة العدل ومن المقرر أن تعقبها مجموعة أخرى من ورش العمل والندوات الرامية إلى تنمية وتعميق الوعي القانوني والارتقاء بالمنظومة القانونية في الدولة، ومواكبة مسيرة التنمية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم البنية التشريعية لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، والخطط العامة للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة.