جريدة العرب - الأربعاء 12 أبريل 2017م

خلال منتدى السلامة المرورية الرابع
توصيات بإعادة النظر في منح رخص القيادة وعمر المركبات

ياسر محمد
برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، نظمت اللجنة، أمس، المنتدى الرابع لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تحت عنوان «تقييم الخطة التنفيذية 2017 - 2022».
حضر المنتدى العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والبروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، والعميد محمد معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والدكتور دايفد هيالي خبير الخطة التنفيذية، والدكتورة سونيا فورورد خبيرة التوعية المرورية، والدكتورة هنريتا ورنر خبيرة التوعية المرورية، وعدد كبير من منسقي الجهات المعنية.
وكشف المنتدى عن توصيات لجنة الازدحام المروري بإعادة النظر في منح رخص القيادة ونظام تسجيل المركبات وعمر المركبة وتوزيع المدارس داخل مدينة الدوحة، وتنظيم أوقات الدوام وإنشاء مواقف رأسية ومواقف ذكية، وتقييم نظام أجرة المواقف، وإلزام المؤسسات والشركات الكبيرة باستخدام الباصات لنقل منتسبيهم وتوسعة مداخل ومخارج الجسور ومعالجة النقاط السوداء.
المالكي: بحث استخدام نظام النقل الذكي
وأساليب الصيانة الحديثة
أكد العميد محمد المالكي في كلمته بافتتاح المنتدى الرابع للسلامة المرورية، أن دولة قطر تشهد حالياً نمواً كبيراً في جميع المجالات، يتطلب بناء نظام نقل مستدام وآمن، وبناء مدن متطورة، تلبي احتياجات الدولة والمجتمع الآنية والمستقبلية، لافتاً إلى أن التطور السريع للتكنولوجيا، واستعمالات نظام النقل الذكي، والحاجة لأساليب الصيانة الحديثة، قد أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، يجب أخذها بنظر الاعتبار من قبل مخططي ومصممي شبكات الطرق والنقل.
وأكد العميد المالكي في هذا السياق على اهتمام القيادة السياسية بالدولة ببناء شبكات الطرق، وخدمات النقل، وتحسين السلامة المرورية. وتحدث عما حققته دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، مثل مشاركة أكثر من 30 جهة معنية في الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عضوية اللجنة الوطنية في تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، وتطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية استناداً لقرارات مجلس الوزراء والأمم المتحدة.
كما عدد العميد المالكي بعضاً مما تم خلال السنوات الأربع الماضية من عمر تنفيذ الاستراتيجية، كإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لدعم الجهات المعنية وتقديم استشارات لمتخذي القرار، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة.. تشكيل مجموعات عمل اختصاصية مثل: مجموعة منسقي الاستراتيجية الوطنية، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة التحقيق في حوادث الطرق، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة الازدحام المروري، مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، وكذلك تشكيل مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية.
أما بالنسبة للنتائج فقد ذكر العميد المالكي أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حددت مرحلتين، كل مرحلة إطارها الزمني خمس سنوات، تهدف إلى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مئة ألف نسمة إلى 6 بحلول 2022م، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات، حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة.
كما تم تنفيذ 114 مشروعاً من أصل الـ166 مشروعاً، الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال 2013 - 2016، وتم تحديد يوليو 2017 لإكمال المشاريع المتبقية، ونقل جزء منها إلى خطة 2017 -2022، التي سوف تتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها.
كيم جريو: تخفيض الازدحام
بنسبة %5 سنوياً حتى 2022
أكد البروفيسور المهندس كيم جريو -مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية- أن دولة قطر تبنت خطة الأمم المتحدة للعقد 2011 - 2020، وتهدف إلى تخفيض الوفيات بنسبة %50 من خلال تحقيق عدة مبادئ منها: سرعة الاستجابة بعد التصادم وطرق أكثر أمناً ومركبات أكثر أمناً وطرق وتنقل أكثر أمناً مع إدارة السلامة على الطرق، كما أن دولة قطر تبنت أيضاً أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 - 2030 والتي تسعى إلى تحسين سلامة الطرق والحد من الازدحام وتحسين تخطيط المدن وتحسين الطرق والنقل.
وقال إن الدولة تبنت أيضاً مفهوم النظام الآمن، وهو أن شبكات الطرق وخدمات النقل يجب أن تصمم لاستيعاب الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو الطرق، مع التأكيد على أن أي حادث مروري يجب ألا ينتج عنه وفيات وإصابات بالغة.
وأشار إلى أن إدارة السلامة المرورية في دولة قطر تستند إلى قرارات الأمم المتحدة من خلال دعم القيادة السياسية وإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة وإعداد استراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى إنقاذ حياة 800 شخص ومنع 2000 إصابة بالغة خلال السنوات العشر القادمة، مشيراً إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية النهائية 2017 - 2022 التقليل من أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 130، والتقليل من عدد الإصابات الخطيرة السنوية إلى 300، والتقليل من أعداد الوفيات السنوية من 14 إلى 6 لكل 100.000 نسمة، والتقليل من الإصابات الخطيرة من 33 إلى 15 لكل 100.000 نسمة.
وقال إن أهداف التنمية المستدامة التي نعمل عليها هي تطوير نظام تخطيط المدن وشبكات الطرق وخدمات النقل والحد من الازدحام (بنسبة %5 سنوياً)، وتخفيض وفيات حوادث الطرق بنسبة %50 بحلول 2022.
وأوضح أننا الآن نعمل في نطاق مرحلة تحقيق الأهداف 2017 - 2022 وهي تعتمد على اعتماد رؤية لكل مؤسسة، والمباشرة في الخطة التنفيذية 2017 - 2022 في يونيو 2017، وتفعيل دور فريق الإشراف على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية.
وأكد أن لجنة الازدحام المروري أوصت بإعادة النظر في منح رخص القيادة ونظام تسجيل المركبات وعمر المركبة، وتوزيع الأنشطة والخدمات والمدارس داخل مدينة الدوحة وتنظيم أوقات الدوام وإنشاء مواقف رأسية ومواقف ذكية، وتقييم نظام أجرة المواقف وتوفير وسائل النقل العام والأجرة بين مختلف المناطق، وتخصيص ممرات للنقل العام وإلزام المؤسسات والشركات الكبيرة باستخدام الباصات لنقل منتسبيهم، وتوسعة مداخل ومخارج الجسور ومعالجة النقاط السوداء، ونشر ثقافة استعمال الحافلات لطلبة المدارس وللنقل العام، وتطوير الخدمات وتقييم موضوع أجرة الازدحام، وتطوير نظام سحب المركبات العاطلة وتطوير نظام التحقيق بالحوادث المرورية، ونظام تطبيق القانون وتطوير نظام عبور المشاة وتطوير نظام الإشارات الضوئية، ونظام النقل الذكي ونظام التحكم المركزي، بالإضافة إلى تبني نظام علمي لتقييم الازدحام، وتبني نظام إدارة الطلب على النقل للقطاعين الحكومي والخاص.
وقال إننا نتبنى خطط المدن الذكية، وهي اقتصاد مستدام، ونقل مستدام، وسلامة طرق مستدامة، ومجتمع مستدام، وتخطيط مدن مستدام، وحركة مرورية مستدامة، وكوادر مؤهلة وذات تجارب عملية، بالإضافة إلى سكن مستدام وقطاع خاص مستدام ونظام مواقف مستدام ونظام مشاة مستدام، مشيراً إلى أن مخرجات الخطة التنفيذية حتى عام 2022 تخفيض الازدحام بنسبة %5 سنوياً بالحد من الزحام من خلال بناء مدن ذكية ونظام تخطيط مدن وطرق ونقل مستدام ونظام إدارة الطلب على النقل، بالإضافة إلى تخفيض الوفيات بنسبة %6 سنوياً بتحسين السلامة المرورية من خلال الحد من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحوادث، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.;

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
 وقف إصدار رخص قيادة للعمال 
 موافقة الكفيل شرط الحصول على رخصة القيادة