شبكة المحامين العرب - الخميس 13 أبريل 2017م

بدء العمل بقانون التحكيم القطري الجديد

بدأ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري إعتباراً من الخميس الموافق 13 من إبريل عام 2017
وقد صدر القانون في 38 مادة , تضمنت النص على عدم سريان أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية , على المنازعات التي لا يجيز أي قانون آخر تسويتها بطريق التحكيم، أو التي لا يجوز عرضها على التحكيم إلا وفقاً لأحكام مختلفة عن أحكام القانون المرفق.
وتسري أحكام القانون على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه .
وجدير بالذكر أن القانون الجديد قد الغى المواد من (190) إلى (210) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق
يذكر أن قانون رقم (2) لسنة 2017بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد صدر بتاريخ 16-2-2017 م ونشر بالجريدة الرسمية العدد الثالث- السنة السابعة والخمسون 14 جمادى الآخرة 1438هـ- 13 مارس 2017م