جريدة الراية - الأحد 16 أبريل 2017م

أعلن عن إطلاق لجنة الممارسين..
فيصل السحوتي:قطر تسعى لتكون مركزاً دولياً للتحكيم التجاري

كتبت - هناء صالح الترك:
أكد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن إصدار قانون التحكيم ليس سوى نقطة انطلاق لرؤية الدولة التي ترمي إلى جعل قطر مركزاً دولياً للتحكيم التجاري. وأعلن عن إطلاق لجنة الممارسين في مجال التحكيم التي ستستضيفها المحكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة حيث ستعمل هذه اللجنة على تقديم أفضل الممارسات الدولية الممكنة في مجال التحكيم وذلك لاتباعها في دولة قطر في المستقبل.
جاء ذلك على هامش ندوة "دور محكمة مركز قطر للمال بموجب قانون التحكيم الجديد" التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث استهل المتحدثون الندوة بمناقشة موضوع قانون تحكيم دولة قطر الجديد والمستوحى من قانون التحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وقد تم في الندوة توزيع النسخة الإنجليزية من قانون التحكيم الذي اعتمدته محكمة قطر الدولية بالاشتراك مع جهات محلية ودولية شاركت في ترجمة القانون وذلك تسهيلاً على لجان التحكيم الدولية التي تمارس عمليات التحكيم في دولة قطر.
وتناول المتحدثون مسألة تفعيل محكمة مركز قطر للمال والتي منحها قانون التحكيم صلاحيات الإشراف والتنفيذ في عمليات التحكيم التجاري.
وقال البروفيسور خوار قريشي، محامٍ في غرفة ماكنير: "بالإضافة إلى تطوير مسودة قانون عام 1990 بشكل كبير، يشكل هذا القانون فائدة كبيرة لوجود آليات قانونية سليمة واضحة. إذا لم يتمكن الأفراد من الوصول إلى التحكيم هنا، فمن الطبيعي أن يتوجهوا إلى مكان آخر. والخبر السار هو أن هذا القانون متوفر الآن وجاهز للتطبيق.
وناقش المتحدثون الأحكام الرئيسية للقانون الجديد، مع التركيز بوجه خاص، على دور محكمة مركز قطر للمال. وقال البروفيسور قريشي في وقت لاحق: إن القانون رقم 2 لعام 2017 يدعم التحكيم بدلاً من السيطرة عليه، وهذا هو بالضبط ما نحتاجه هنا. كما شكل مضمون القانون الجديد لقطر والمجتمع القانوني بشكل عام.
من جهته قال كريستوفر غراوت رئيس القلم: يعد استكمال ونشر هذا القانون إنجازاً هاماً، لطالما انتظره المجتمع القانوني.
يشار إلى أن الحضور والمشاركين تمكنوا من التواصل مع المتحدثين وطرح الأسئلة عليهم بعد أن أنهوا عروضهم.