جريدة الراية - الثلاثاء 25 أبريل 2017م

قرّر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء
الشورى يوافق على مشروع قانون العنوان الوطني

كتبت - هناء صالح الترك:
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وقرّر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
استعرض المجلس، في جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع القانون.
تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها أن المجلس الموقر وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 12-10- 2016، على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.
وتسلّمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون، وبجلسة 20-3-2017 قرّر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها، قامت خلاله بدراسة مشروع القانون المشار إليه.
إنفوجرافيك
مشروع قانون العنوان الوطني
- مجموعة بيانات يتخذها المكلف وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أم وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً.
- يشتمل على 9 مواد.
- ضرورة إخطار الجهة المختصة بأي تغيير ببيانات العنوان الوطني خلال 60 يوماً.
- اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم عن العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
- لوزير الداخلية أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة.
- إلزام كل شخص قطرياً كان أو مقيماً بتوفير عنوان وطني متضمناً كل أو بعض البيانات الأساسية مثل عنوان السكن وبيانات التواصل.
- إلزام الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول.
- للقصّر أو عديمي الأهلية، يعتد بالبيانات الخاصة بالنائب القانوني كالولي أو الوصي.
توصيات
- ربط تحديث أو تعديل أو تغيير بيانات العنوان الوطني للمواطن القطري ببطاقته الشخصية عند تجديدها.
- الإيعاز للجهة المختصة بعمل دعاية إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة.
عقوبات
غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال لكل من خالف القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني.