جريدة الراية - الأربعاء 26 أبريل 2017م

دليل شامل يضم قواعد عامة لتقويم السلوكيات
الراية تنشر تفاصيل اللائحة السلوكية للمدارس الخاصة
مطالبة المدارس بالاطلاع على الدليل وموافاة الادارة بالتعديلات قبل يونيو
ادارة شؤون المدارس الخاصة: الدليل يوضح حقوق وواجبات اطراف التقويم السلوكي
اللائحة تستهدف ترسيخ قيم المجتمع والاحترام المتبادل لتوفير المناخ التربوي والتعليمي

كتب- محروس رسلان:
طالبت ادارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي جميع المدارس الخاصة عبر تعميم رسمي حصلت الراية على نسخة منه مراجعة اللوائح السلوكية الخاصة بكل مدرسة وفقا لدليل القواعد والاسس التي وضعتها وزارة التعليم بعنون "اسس وقواعد عامة لبناء انظمة وقواعد تقويم سلوك الطلبة في المدارس الخاصة" والتي تم تزويد المدارس بها كمرفق للتعميم.
ودعت الادارة المدارس الخاصة الى الاطلاع على الدليل الذي يتضمن الاسس والقواعد العامة لبناء انظمة تقويم سلوك الطلبة في المدارس الخاصة والتاكد من تضمينها في لائحتها السلوكية على ان توافي جميع المدارس الادارة بتلك اللوائح بعد تعديلها في موعد اقصاه يونيو المقبل ليتنسى للادارة مراجعتها.
وقالت الادارة في التعميم: " نظرا لاهمية السلوك الايجابي للطلاب كركن اساسي في العملية التعليمية حرصت وزارة التعليم والتعليم العالي على وضع مجموعة من الاسس والقواعد التي يمكن ان تبنى عليها انظمة ولوائح ضبط وتقويم السلوك بالمدارس الخاصة وذلك في ضوء المادة "20" من القانون رقم "23" لسنة 2015م بشان تنظيم المدارس الخاصة التي تنص على التزام المدارس الخاصة بما تضعه وزارة التعليم والتعليم العالي من ضوابط وانظمة لتقييم اداء العملية التربوية والتعليمية بالمدارس".
وأكد الادارة ان تلك الاسس والقواعد الواردة بالدليل تمثل القاعدة المشتركة لجميع المدارس الخاصة التي تحيد حقوق وواجبات الاطراف الاساسية لمنظومة التقويم السلوكي ومسؤوليتها جميعا عن سلوك الطالب كما تحدد تلك الاسس الاهداف الرئيسية التي تسعى الادارة لتعزيزها ايجابيا في سلوك الطلبة، فضلا عن ترسيخ قيم المجتمع والاحترام المتبادل وغيرها من الاهداف الاخرى التي تسهم في توفير مناخ تربوي وتعليمي لازم لبناء الثروة البشرية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خططها التنموية بما يحقق نهضتها.
ونوهت الادارة الى انه قد روعي في تلك القواعد تحديد حقوق وواجبات الأطراف الثلاثة الأساسية لمنظومة التقويم السلوكي وهي الوزارة، والمدارس، وأولياء الأمور، لافتة الى انه لم يتم التطرق فيها "بشكل مباشر" إلى الطالب باعتباره مسؤولا عن سلوكه من قبل المدرسة وولي الأمر.
وعبرت الادارة عن املها في أن توفر تلك القواعد التي قدمتها من خلال هذا دليل شامل تم تعميمه على جميع المدارس أرضية مشتركة لجميع المدارس الخاصة بالدولة لوضع لوائحها للتقويم السلوكي وأن يتحقق من خلالها ما يشجع طلابها على الانضباط المدرسي والتحلي بالأخلاق القويمة وممارسة السلوك المقبول اجتماعياً، وتجنب المشكلات السلوكية التي تعيق تحقيق الأهداف التربوية المأمولة.
8 ركائز لدليل التقويم السلوكي
يرتكز الدليل الخاص بالقواعد والاسس العامة لبناء انظمة تقويم سلوك الطلبة في المدارس الخاصة على 8 قيم أساسية هي احترام الذات، والعدل والمساواة، والالتزام، والنزاهة والأمانة، والتعاون المشترك، والشفافية، واحترام الآخرين، والمسؤولية.
ويعرف الدليل السوك بانه كل ما يصدر من الطالب من أقوال وأفعال حركية أو لفظية صريحة أو رمزية أثناء تفاعله مع منسوبي المدرسة وعناصر البيئة المدرسية في المواقف المختلفة.
وعرف الدليل السلوك الإيجابي بانه السلوك المرغوب فيه الذي يترك أثراً إيجابياً في البيئة المدرسية والمستمدة من قيم وعادات وتقاليد المجتمع، فيما عرف السلوك السلبي بانه السلوك غير المرغوب فيه والذي يخالف المعايير المقبولة في البيئة المدرسية والمستمدة من قيم وعادات وتقاليد المجتمع.
في حالة عدم اجازة أنظمة التقويم السلوكي المطلوبة
جواز تطبيق سياسة"المستقلة" على المدارس الخاصة
الدوحة-الراية: شددت ادارة شؤون المدارس الخاصة خلال الدليل على التزم المدارس الخاصة بتقديم لوائحها وأنظمتها الخاصة بتقويم سلوك طلبتها لإدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي باللغة العربية لإجازتها بموعد أقصاه قبل بداية يونيو المقبل، مع مراعاة ما تضمنته هذه الوثيقة والتعميم الصادر من مكتب المدارس الخاصة رقم (16) لسنة 2016م "الدليل الإرشادي في وضع سياسة ضبط السلوك للمدارس الخاصة".
وطالبت بتوضيح 5 نقاط مهمة هي الترتيبات والإجراءات الخاصة بإلمام أولياء الأمور بنظام ولائحة التقويم السلوكي للطلبة في المدرسة، والترتيبات والإجراءات الخاصة بمشاركة أولياء الأمور في تطوير نظام التقويم السلوكي للطلبة في المدرسة الخاصة، وتحديد الحالات السلوكية التي تستوجب الحرمان من الحصص أو الفصل المؤقت أو النهائي، وتحديد المعايير والضوابط المتعلقة بتوقيع الغرامات المالية، ووضع الترتيبات المتعلقة بآلية استلام وتتبع شكاوى أولياء الأمور لمعالجتها أو التجاوب معها.
وحذرت الادارة من انه في حالة عدم قيام المدارس ورياض الأطفال الخاصة بإجازة لوائح وأنظمة التقويم السلوكي لطلبتها من قبل الوزارة فانها تلتزم بتطبيق سياسة التقويم السلوكي للطلبة المعمول بها المدارس المستقلة.

قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة