جريدة العرب - الخميس 27 أبريل 2017م

في ندوة متخصصة..
خبراء:قانون التحكيم التجاري محفّز لـ «الاستثمار»

محمود مختار
أكّد خبراء الاتحاد العربي للمحكّمين الدوليين، أن قانون التحكيم التجاري القطري والصادر مؤخراً، جاء ليحاكي التطورات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، مؤكّدين أنه يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمتها شركة شرق للمحاماة أمس، تحت عنوان «مسؤولية المحكّم»، بحضور لفيف من خبراء التحكيم بالمنطقة وأكاديميين بجامعة قطر.
في البداية، قدّم المستشار الدكتور إيهاب السنباطي، ورقة عمل حول قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017، ملقياً الضوء فيها على أبرز ما جاء به القانون الجديد من إيجابيات، تناغمت مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة التي استهدف بها المشرّع القطري استقطاب التحكيمات الدولية، لتجري على الأراضي القطرية كعامل جاذب ومحفّز للأعمال والاستثمارات، نظراً لما تتمتع به دولة قطر من توفر خدمات لوجيستية متميزة.
ووصف راشد آل سعد عضو المجلس الاستشاري الجديد لمركز قطر للمال، والرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة، القانون القطري رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الاستثماري الناجح للدولة.
وأكّد أن التحكيم التجاري لن ينمو إلا على أرض الاستثمار، وأن قطر تشهد طفرة استثمارية كبيرة ورؤية استراتيجية بما فيها مونديال العرب 2022، وهذه البنية التي وضعت لها ميزانية ضخمة من شأنها أن تنعش التحكيم التجاري.
وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو 9 أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات، حتى تتواكب مع أهداف هذه الرؤية، بالتحول إلي دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وأكّد أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيداً باستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة، لافتاً إلى أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم.
وأضاف آل سعد أن القانون الجديد سوف يضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة.
من جانبهم أشاد المشاركون في الندوة بما جاء في القانون، معتبرين أنه يشكل «نقلة نوعية في الأحكام الواردة فيه»، وبيّنوا أن القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري، وشدّدوا على أهمية عقد مثل هذه الدورات للتعريف بالقانون الجديد، خاصة أن التحكيم التجاري بات يتعلق بعدد من القطاعات الاقتصادية.;