جريدة العرب - الأحد 30
أبريل 2017م
رد
الرسوم السابق تحصيلها
«المرور» تتراجع عن فرض رسوم إضافية على السيارات القديمة
ياسر محمد
أوقفت الإدارة العامة للمرور قراراً كانت
اتخذته بفرض رسوم 500 ريال على التراخيص الجديدة للسيارات المنتجة قبل 15 عاماً من
العام الجاري 2017، أي موديل 2002 فما قبل، بدلاً من 100 ريال الرسوم السابقة،
والترخيص لمدة 6 شهور فقط بدلاً من سنة واحدة في السابق.
وقال مصدر بالإدارة العامة للمرور، لـ«العرب»، إن القرار تم إيقافه وأصبح بإمكان
أصحاب تراخيص السيارات المنتجة قبل 15 عاماً ترقية ترخيصهم الذي أصدرته الإدارة من
6 شهور إلى سنة كاملة كما كان معمولاً به في السابق، ومن أي مقر من مقرات الإدارات
المرورية المنتشرة بالدولة، مشيراً إلى أنه سيتم رد الرسوم الإضافية التي كانت قد
فرضتها الإدارة 500 ريال بدلاً من 100 ريال.
وأكد متعاملون، كان قد شملهم قرار المرور الذي تم إلغاؤه، لـ «العرب»، أنهم بالفعل
قاموا بتعديل تراخيصهم من 6 شهور إلى سنة كاملة، معربين عن تقديرهم لقرار الإلغاء،
والذي كان يضيف عليهم أعباء جديدة.
وكان العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور، قد أعلن أنه تم إيقاف
العمل بهذا القرار لمزيد من الدراسة، موضحاً أنه سيكون في المقابل هناك تشديد من
جانب الفحص الفني على هذه السيارات للمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق.
وحسب قرار الإدارة العامة للمرور، الذي تم إلغاؤه والذي تم تعميمه على شركات
التأمين، فكانت مدة ترخيص السيارات المنتجة منذ 15 عاماً فأعلى 6 شهور فقط، أي سيتم
تجديد الترخيص بعد كل 6 شهور، ولمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات سيتم تجديد الترخيص كل 3
شهور، لكن فترة التغطية التأمينية للسيارات كانت ومازالت لمدة سنة كاملة.
تطوير الخدمات
أوصت لجنة الازدحام المروري المنبثقة عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بإعادة
النظر في منح رخص القيادة ونظام تسجيل المركبات وعمر المركبة، وتوزيع الأنشطة
والخدمات والمدارس داخل مدينة الدوحة وتنظيم أوقات الدوام وإنشاء مواقف رأسية
ومواقف ذكية، وتقييم نظام أجرة المواقف وتوفير وسائل النقل العام والأجرة بين مختلف
المناطق، وتخصيص ممرات للنقل العام وإلزام المؤسسات والشركات الكبيرة باستخدام
الباصات لنقل منتسبيهم، وتوسعة مداخل ومخارج الجسور ومعالجة النقاط السوداء، ونشر
ثقافة استعمال الحافلات لطلبة المدارس وللنقل العام، وتطوير الخدمات وتقييم موضوع
أجرة الازدحام، وتطوير نظام سحب المركبات العاطلة وتطوير نظام التحقيق بالحوادث
المرورية، ونظام تطبيق القانون وتطوير نظام عبور المشاة وتطوير نظام الإشارات
الضوئية، ونظام النقل الذكي ونظام التحكم المركزي، بالإضافة إلى تبني نظام علمي
لتقييم الازدحام، وتبني نظام إدارة الطلب على النقل للقطاعين الحكومي والخاص.
وتسعى الإدارة العامة للمرور، وهي إحدى الجهات التي تنفذ الاستراتيجية الوطنية
للسلامة المرورية، إلى إدخال بعض هذه التوصيات حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.;
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة
2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
استراتيجية شاملة للسلامة المرورية