جريدة العرب - الإثنين 1 مايو 2017م

ردع مخالفي «العنوان الوطني»

محمود مختار
أكد قانونيون لـ «العرب» أن مشروع قانون «العنوان الوطني» -الذي ناقشه مجلس الشورى مؤخراً- تضمن عقوبات رادعة للمخالفين لبنوده، من بينها غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.
ونوهوا بأن مشروع القانون تضمن نصوصاً لتجريم بعض الأفعال، التي من شأنها أن تحول بين المشرع وتحقيق الهدف من القانون. وأوضحوا أن المشرع وضع عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل تلك الجرائم، ضماناً لاحترام القانون وعدم مخالفته.
وقالوا: «إن القانون في حالة تطبيقه سيمنح مهلة 60 يوماً لتقديم العنوان الصحيح قبل اعتماد المخالفة إلى الجهات المختصة، التي سيحددها القانون».
ويذكر أن المشروع ألزم كل شخص بالدولة، بتوفير عنوان وطني له، متضمناً كل البيانات الأساسية له، مثل عنوان السكن وبيانات التواصل وغيرها.;

الدستور الدائم لدولة قطر

الشورى يوافق على مشروع قانون العنوان الوطني

مجلس الشورى يناقش مشروع قانون العنوان الوطني