جريدة الراية - الإثنين 1 مايو 2017م

نوهت بالتعديلات التشريعية لحماية الأجور وإلغاء الكفالة
لجنة حقوق الإنسان : قطر حسنت أوضاع العمال
الحق في العمل يوفر ضمانات حماية الإنسان

الدوحة - الراية :
أكد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر قامت بالكثير من الجهود من أجل تحسين أوضاع العمال، حيث تمت تعديلات تشريعية جميعها يصب في مصلحة العامل والمحافظة على حقوقه وتعزيزها.
وقال الحويل في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال: إن من جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمال التعديلات التي جرت في قانون رقم 14 لسنة 2004 الخاص بالعمل وتطبيق نظام حماية الأجور الذي يُلزم الشركات بتحويل رواتب العمال الشهرية وكافة مستحقاتهم المالية إلى حساباتهم في البنك، وذلك ضماناً لحق العامل في أجره، بالإضافة لقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي دخل حيز النفاذ في 13 ديسمبر 2016، وإلغاء نظام الكفالة، لتصبح العلاقة بين العامل والمستقدم علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل المبرم بينهما.
وقال جابر الحويل إن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للعمال، والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها وعيداً للعمال، مضيفاً أن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان، ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية ، إلا أنه يتميز عن بقية الحقوق، كالحق في الغذاء والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وغيرها، بأنه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد، فالحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكدح لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي ولكل أعضائه، لافتاً إلى أن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، وقال: قد أعز الإسلام العامل ورعاه وكرّمه، واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل ، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان.
تعزيز حقوق العمال
أكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تألو جهداً في حماية وتعزيز حقوق العمال في الدولة، حيث أولت اللجنة اهتماماً بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته والتي نصّ عليها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثم المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال: تنظر اللجنة في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وأضاف: تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، كما تعمل اللجنة على نشر الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم، من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية وطباعة الكتيبات وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال، وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، علاوة على التقارير التي تعدها ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال. وأشار إلى أن اللجنة ضمن جهودها للمتابعة اللصيقة لقضايا العمال افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات «الهندية - النيبالية - الفلبينية - النيجيرية « وقريباً سيتم افتتاح مكاتب لجاليات أخرى، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة الإشكاليات التي قد يتعرضون لها ومعالجتها.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

إشادة أممية بجهود قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان