جريدة الراية - الثلاثاء 2 مايو 2017م

قرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء
الشورى يوافق على مشروع قانون الوساطة العقارية
اللجنة القانونية درست مشروع القانون بحضور وزير العدل
نسبة مساهمة الشركات الأجنبية لا تزيد على 49% من رأسمال الشركة

كتبت - هناء صالح الترك :
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.
استمع المجلس، خلال جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون، والتي أوصت بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.
كما أوصت اللجنة بأن لا تزيد نسبة مساهمة الشركات الأجنبية العاملة في مجال الوساطة العقارية عن 49% من رأسمال الشركة على نحو ما هو معمول به في القانون الحالي.
كانت اللجنة عقدت 3 اجتماعات، قامت خلالها بدراسة مشروع القانون الذي يشتمل على 36 مادة موزعة على 7 فصول، وحضر سعادة الدكتور حسن المهندي وزير العدل الجلسة الثالثة لمناقشة المشروع.
مجلس الشورى وافق بالاجماع على المشروع
تعديل قانون تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الدوحة - الراية : وافق مجلس الشورى بالاجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
استمع المجلس خلال جلسته أمس الى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع القانون، وقرر الموافقة بالإجماع على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة.
يشتمل مشروع القانون على مادتين، الأولى : تستبدل عبارة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بعبارة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الواردة في المادة 5 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشار اليه، والمادة الثانية : يستبدل بنص المادة 11 فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 المشار اليه النص التالي : مادة 11 فقرة 2: وترفع اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل سنة ميلادية وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك ،بنتائج اعمالها وانشطتها مشفوعا باقتراحاتها.
اللجنة القانونية تدرس مشروع قانون الخدمة الوطنية
الدوحة - الراية : عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون الخدمة الوطنية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.