جريدة الراية- الخميس4 مايو 2017م

ثمّن جهود قطر في كفالة حرية العقيدة والعبادة
نشر التقرير السنويّ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قطر نموذجاً لقيم ومبادئ الإسلام القائمة على التسامح والاعتدال
التوسّع في إنشاء الجمعيات لتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن
المناخ إيجابي لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام .. واحترام العادات والتقاليد

كتب - نشأت أمين:
أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود قطر في تعزيز الحقوق الأساسية وفي مقدمتها تعزيز وكفالة حرية العقيدة والعبادة.
وأكّدت أنها لم ترصد أو تتلقَّ خلال عام 2016 أية شكاوى تتعلق بتمييز أو مضايقات لأتباع أي من الديانات أو المذاهب داخل الدولة. وأشارت إلى أن الجهات الحكومية المختصة تسمح للمجموعات الدينية غير المسلمة باستيراد الكتب المقدسة والمواد الدينية الأخرى للاستخدام الشخصي أو الجماعي، كما يمارس المواطنون والمقيمون شعائرهم الدينية بحرية تامة، حيث يوجد مناخ جيد من التسامح الديني والتعايش في الدولة التي تقدم بدورها نموذجاً لقيم ومبادئ الإسلام الحقيقية المبنية على الحوار والتسامح والاعتدال.
جاء ذلك في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال الفترة من 1يناير 2016 وحتى 30 ديسمبر 2016.
وثمّن تقرير اللجنة المناخ الإيجابي لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام داخل الدولة على مستوى الأفراد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أن هناك نوعاً من الرقابة الذاتية يمارسها الجميع مراعاة للعادات والقيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع القطري وأيضاً لاعتبارات دينية وأخلاقية. ودعا تقرير اللجنة إلى التوسع في إنشاء الجمعيات التي تستهدف رعاية وحماية وتعزيز حقوق بعض الفئات كحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السنّ والعمال وغيرهم.
وأوصى بضرورة إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وفيما يتعلق بالحق في العمل أشار تقرير اللجنة إلى أن قانون الموارد البشرية المدنية الجديد رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 نظم حقوق الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة في قطر.
إشادة بتوحيد أسعار استيراد الأدوية بالخليج
فيما يتعلق بالحق في الصحة أكّد تقرير اللجنة أن الرعاية الصحية في قطر في طور التغير، وتمثل إستراتيجية الصحة الوطنية الركيزة الأساسية لهذا التغيير، وتعتبر رؤية قطر الوطنية ٢٠٢٠/‏ ٢٠٣٠ وخاصة فيما يتعلق بتطوير القوة العاملة التزاماً حقيقياً لمستقبل أفراد أصحاء جسدياً ونفسياً، حيث يتم العمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة ٢٠١١/‏ ٢٠١٦.
وأكّدت اللجنة أنه من الخطوات الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضم ٤٠٠ مستحضر دوائي يتم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين ٨٢.٩٣ في المائة ٠.٢٤ في المائة (متوسط الانخفاض ٢٦.١٣٪، منها ٧٦ مستحضراً يتم تخفيضها للمرة الثانية من أجل حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أنه مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار الأدوية التي تم تسعيرها حتى الآن إلى ٢٨٧٣ مستحضراً دوائياً تشكل ٦٢.٥٪ من مجموع الأدوية المسجلة بالدولة والبالغ عددها ٤٦٠٠ مستحضر.
وأكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها أن مؤسسة حمد الطبية أصبحت أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية كما أصبحت المؤسسة أول نظام مستشفيات خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد كمركز طبي أكاديمي من قبل اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته في آن واحد.
الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش
أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها أنه بينما حظر قانون الموارد البشرية الملغى في المادة 169 منه الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، جاء القانون رقم 15 لسنة 2016 في المادة 117 الفقرة الثانية ليجيز هذا الجمع، ولكن بقيود، وقالت اللجنة إنها كانت تأمل أن يكون الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي دون شرط أو قيد.
الأطباء القطريون يطالبون بقانون لمعالجة فوارق الرواتب
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالحق في الصحة، منها مطالبة الأطباء القطريين بقانون موارد بشرية موحد للكادر الطبي لمعالجة الفوارق في الرواتب بين أطباء وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، حيث أصبحت الفوارق شاسعة في الرواتب والامتيازات بين الأطباء في تخصص واحد، وسنوات خبرة مطابقة بما لا يقل عن ١٥- ٣٥ ألف ريال، مما انعكس سلبياً على معنويات الأطباء ويتعارض مع جهود الدولة في تحقيق رؤيتها الوطنية التي تعتبر الصحة إحدى الركائز الأساسية. وأشار تقرير اللجنة إلى شكوى عددٍ من الأطباء القطريين لرفض الرعاية الصحية الأولية تعيينهم بوظائف تناسب مؤهلاتهم الأكاديمية والعلمية لدى المؤسسة، إذا التحقوا بالبرنامج التدريبي لطب المجتمع التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عام ٢٠١٠، حينما كانت المؤسسة تابعة لمؤسسة حمد الطبية قبل تحويلها إلى مؤسسة مستقلة وحصول الأطباء على البورد العربي في تخصص طب المجتمع، كذلك أشارت اللجنة إلى الشكاوى المتكررة من عدد من المواطنين بشأن أزمة المواعيد وطول قوائم الانتظام في عيادات مستشفى حمد بعد وقف خدمات التأمين الصحي ووجود تباعد في مواعيد مراجعتهم الطبية قد يصل إلى ٣ أشهر في بعض العيادات.
نقل كفالة 3467 وافداً العام الماضي
فيما يتعلق بانتقال العامل الوافد لصاحب عمل آخر، أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها تلقت رداً من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يطلب إيضاح الضوابط والشروط المتعلقة بانتقال العامل الوافد للعمل لدى صاحب عمل آخر في ضوء أحكام القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فكان الردّ أن القانون سالف الذكر نظّم انتقال العامل الوافد بصفة مؤقتة إلى جهة عمل أخرى في المادة ٢٢ وعلة ذلك تكمن عبر تحقيق غرضين مهمين الأول ذو طابع إنساني يتمثل برفع الحرج المادي عن العامل الوافد وإيجاد مصدر رزق له ولأسرته طيلة الفترة الممتدة ما بين رفع الدعوى القضائية أمام القضاء وصدور قرار قطعي من الأخير بحسب الدعوى المرفوعة، أما الثاني فهو ذو طابع قانوني ويتمثل بإضفاء صفة المشروعية على إقامة العامل الوافد طيلة الفترة السابقة.وقد أفادت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بأنه تمّ نقل كفالة ٣٤٦٧ وافداً خلال عام ٢٠١٦، حيث بلغت حالات نقل الكفالة بصفة دائمة ٢١٣٢ حالة وحالات نقل الكفالة بصفة مؤقتة ١٣٣٥ حالة. وثمّنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود الدولة الساعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمتمثلة في إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١١ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأشارت اللجنة إلى أنها سعت من خلال مرئيات لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
شكاوى من تقليص الزيارات المنزلية للمسنين
أوضحت اللجنة في تقريرها أنها رصدت شكوى بعض المواطنين من تقليص الزيارات المنزلية للمرضى (كبار السن) إلى مرة واحدة شهرياً، وأن هناك الكثير من الحالات لمرضى هذه الفئة تستدعي أكثر من مرة شهرياً أو على الأقل مرتين.