جريدة العرب - الأحد 7 مايو 2017م

«العرب» فتحت ملف «المحامين» و «الأطباء» و «المهندسين»
«حقوق الإنسان» توصي بتعديل قانون الجمعيات المهنية

محمود مختار
أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تقرير صادر مؤخراً، بضرورة إدخال تعديلات على القانون رقم 12 لسنة 2014 بشأن الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة، بما يضمن تعزيز مكانة هذه الجمعيات، وإعطائها الضمانات اللازمة لأداء عملها باعتبارها بديلا شرعياً عن النقابات المهنية.
وكانت «العرب» قد فتحت مؤخراً ملف السلبيات التي تواجه الجمعيات المهنية، وأكد مختصون لـ«العرب» أن الجمعيات المهنية، تواجهها الكثير من العقبات لتقدم الخدمات المناسبة للفئة التي تمثلها، فهناك جمعيات ما زالت دون مقر حتى الآن، فضلاً عن دور غائب لها، وأخرى تعثرت الانتخابات فيها مراراً، وصولاً لمطالب بحل إدارات بعض الجمعيات، نظراً لعدم جدواها كظهير يدافع عن المنتمين لها.
ويوضح أطباء أن جمعية الأطباء القطرية لم يظهر دورها جلياً منذ التأسيس، لافتين إلى أن الكثير من العقبات يقف حائلاً دون تقديم الجمعية للدور المنشود، مطالبين بالمزيد من الدعم لها، خاصةً وأنها بلا مقر حتى الآن، أما جمعية المهندسين القطرية، فما زالت تعاني مشكلة تعثر إجراء الانتخابات بها، حيث وجه البعض أصابع الاتهام لإدارتها الحالية بالمحاباة لبعض الأفراد، وغيرها من الاتهامات، والتي في مجملها تؤثر على الدور المفترض أن تقدمه جمعية المهندسين القطرية.;