جريدة العرب - الأحد 7 مايو 2017م

الهيئة تعكف عليها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص
إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة

محمد الجبالي
أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن إطلاقها لعملية مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وذلك بالتعاون مع شركائها المعنيين في القطاعين العام والخاص. وسوف تتضمن هذه العملية سلسلة واسعة من اللقاءات المباشرة مع صانعي السياسات ومتخذي القرار الرئيسيين في البلاد، فضلاً عن منتديين يجمعان الشركاء المعنيين عبر القطاعات، سيقام أولهما يومي الـ15 و16 من مايو الجاري.
وستوجه الدعوة أيضاً للعامة للإدلاء بدلوهم والمساهمة في هذا الشأن عبر سلسلة من استطلاعات الرأي.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية في الجهاز الحكومي.
ومن جانبه أعلن حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة، أن هناك منتدى سيعقد مع جميع الشركاء المعنيين مع إجراء بحوث ودراسات في هذا الصدد يومي 15 و16 مايو، وسيكون بعنوان «المنتدى الوطني لمراجعة الاستراتيجية»، وفي شهر يونيو ستتم صياغة الرؤية الجديدة للاستراتيجية، وفي شهري يوليو وأغسطس ستتم بلورة وإنهاء التصور الكامل للاستراتيجية الجديدة مع الشركاء، على أن يتم إطلاقها مع يوم السياحة العالمي في شهر سبتمبر خلال الفعاليات.
المتغيرات الراهنة
وقال الإبراهيم خلال مؤتمر صحافي عقد خصيصاً لهذا الشأن: «في ظل المتغيرات الراهنة التي يشهدها الواقع الاقتصادي محلياً ودولياً، ارتأت القيادة القطرية أن تتخذ خطوات جديدة من شأنها تحفيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، فقد تعززت صناعة السياحة في قطر وتغيرت جذرياً عما كانت عليه في عام 2014. ونحن إذ نمضي قدماً على طريق تنمية القطاع السياحي، يجب علينا أن نأخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار، ونستجيب لأي تغييرات يقتضيها النهج الجديد لنا كمؤسسة وكدولة، من أجل بناء قطاع سياحي مزدهر».
وتتطلع الهيئة ليوم 27 سبتمبر 2017، الذي يصادف يوم السياحة العالمي، ليكون موعداً لإطلاق الاستراتيجية بعد تحديثها.
ومن المقرر أن تستضيف قطر الاحتفالات الخاصة بيوم السياحة العالمي، التي سوف تشهد سلسلة من الفعاليات التي تحتفي بالدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الذي يمكن للسياحة أن تضطلع به، وذلك تحت شعار «السياحة المستدامة-أداة للتنمية».
وأضاف الإبراهيم قائلاً: «بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري، نعتزم استكمال عملية التشاور والانتهاء من إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للاستراتيجية بما يضمن وضع صناعة السياحة القطرية على مسارها الصحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما تعكس احتياجات قطر وشعبها».
وكانت الهيئة قد أطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، التي تستهدف تطوير قطاع سياحي مستدام يحتفي بكنوز قطر السياحية الطبيعية والثقافية، ويساعد في تنويع موارد الدخل وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول عام 2030.
وتحدد هذه الاستراتيجية مسار التنمية السياحية الذي يعتمد على موارد قطر ومقوماتها في مجالات رئيسية هي فعاليات الأعمال، والسياحة الثقافية والتراثية، وسياحة الترفيه الحضري والعائلي، وسياحة الاستجمام والرياضة.
9 مليون زائر
ومنذ ذلك الحین، استقبلت قطر ما يزيد على 9 ملايين زائر، وبلغ إجمالي مساهمة السیاحة في الاقتصاد ما نسبته %4.3 من إجمالي الناتج المحلي، و%8.8 من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي (وذلك بحسب النسخة الأولية الثانية للحساب الفرعي للسياحة في قطر 2015).
قطاع الضيافة
وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تنظيم قطاع الضيافة والقطاعات السياحية الأخرى، وذلك مع إطلاق نظام جديد لتصنيف وتقييم الفنادق في عام 2016، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. ومن المقرر في وقت لاحق من العام الجاري إطلاق نظام التراخيص الإلكترونية الذي يستهدف تبسيط إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات السياحية.
تطوير ميناء الدوحة
وقد تعزز دور العديد من القطاعات الفرعية الجديدة فيما يخص مساهمتها في تطوير صناعة السياحة، مثل سياحة الرحلات البحرية والفعاليات السياحية والمهرجانات. فعلى صعيد الرحلات البحرية، تضاعف عدد زيارات البواخر السياحية لميناء الدوحة ثلاث مرات خلال الموسم الذي اختتم مؤخرا، والتي حملت على متنها ما يزيد على 47 ألف زائر إلى البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد هؤلاء الزوار إلى 300 ألف زائر في موسم 2019 - 2020.
ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة تطوير ميناء الدوحة المرتقبة إلى تحويل الميناء الواقع في قلب العاصمة القطرية إلى معلم سياحي ومقصد للبواخر السياحية.
«الهيئة» تتجه للصين والهند قريباً
الإبراهيم: تنامي أعداد الزوار السعوديين
كشفت حسن الإبراهيم -رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة- أن هناك نمواً كبيراً شهدته الفترة الماضية في الأسواق الأساسية، التي ركزت عليها الهيئة العامة للسياحة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية.
وقال: «ارتفاع نسبة السياح السعوديين في قطر، واحتلالهم النصيب الأكبر في جميع الأرقام الخاصة بالزوار، شيء نفتخر به، ونعمل على نموه باستمرار، خاصة أن السعودية من الأسواق الأساسية، والقرب بين البلدين ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا النمو المستمر».
وشدد على أن الفترة المقبلة سيكون هناك اتجاه للترويج لقطر السياحية في سوقين مهمين للغاية، هما الصين والهند، ليضيفا قيمة مضافة إلى الأسواق الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة، كما أن هناك خطة لزيادة مكاتب التمثيل في الخارج، سيتم الإعلان عنها في وقتها من أجل تنويع المنتجات السياحية.
خطوات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص
كشف حسن الإبراهيم أنه منذ عام 2013 وحتى الآن، تغيرت عوامل كثيرة في الواقع الاقتصادي، وهو ما يتطلب خطوات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد المشاركين في قطاع السياحة، وإطلاق مشروعات وقطاعات فرعية، ورصد بيانات أكثر دقة. وقال: «قطاع السياحة يعتبر أكثر عرضة للتغيرات الاقتصادية، ولذلك لا بد من تقييم ومراجعة المرحلة الماضية، لوضع ملامح المرحلة المقبلة، من أجل قطاع يقوم على تعريف التجربة السياحية، وقطاع يقوم على الجهود الجماعية والفردية». وشدد على أن المرحلة المقبلة خلال الـ5 أو 6 سنوات المقبلة، يجب التركيز أكثر على تعريف (التجربة السياحية)، من خلال رسم رحلة السائح وتجربته في المحطات المختلفة، ولذلك يجب أن نعرف أين نحن اليوم من خلال قياس الأدوار، وأين نريد أن نكون في الخمس سنوات المقبلة، وكيف يمكننا الوصول إلى ما نريد؟
وأوضح أنه وفقاً لما تم الإعلان عنه من تواريخ محددة للأحداث المهمة، خلال شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، تم تكوين فريق عمل من كوادر الهيئة بقيادة ناصر المسلماني -مدير التخطيط والجودة في الهيئة- للقيام على عملية المراجعة، والتأكد من تمثيل جميع وجهات النظر من الشركاء في القطاعين العام والخاص.
مساهمة قوية للمهرجانات
في الاقتصاد القطري
من ضمن النتائج التي تحققت منذ إطلاق المرحلة الأولى للاستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة للسياحة، إقامة 3 نسخ من مهرجان صيف قطر، حيث تقدر قيمة مساهمته في الاقتصاد القطري عام 2016 بـ630 مليون ريال قطري، كما تم إطلاق النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، وتقدر قيمة مساهمته في الاقتصاد القطري في عام 2017 بـ1.06 مليار ريال.
أيضاً تم افتتاح 8 مكاتب تمثيلية في الخارج، وإطلاق العلامة التجارية للوجهة ولفعاليات الأعمال، وكذلك العلامة التجارية للهيئة وإطلاق أكثر من 200 حملة إعلانية وترويجية عالمية.
قطر تحقق نمواً في أعداد السياح رغم التراجع الإقليمي
أعلن حسن الإبراهيم -رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة- أن قطر تعتبر الدولة الوحيدة في عام 2015 بالمنطقة التي حدث فيها نمو في أعداد السياح رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وأن عام 2016 حقق نفس ما تحقق في عام 2015 وهو ما يعتبر بمثابة إنجاز كبير بكل المقاييس في ظل هذه الظروف.
وأشار إلى أن آخر رقم وصلت إليه الهيئة في عدد الزور السياحيين إلى قطر كان 2 مليون و930 ألف سائح، وأن المساهمة الكلية في الناتج المحلي نمت بشكل كبير؛ حيث وصلت إلى %4.4 في عام 2015 بعد أن كانت %3.6 في عام 2013، كما أن تأشيرة العبور الجديدة أسهمت في ارتفاع نسبة النمو إلى %52 وأن هناك مشروعاً جديداً مع شركة «في أف أس جلوبال» سيتم تدشينه قريباً لاستقبال التأشيرات السياحية عن طريق تطبيق خاص أون لاين، كما أن إجراءات الدخول السلسة للسياح الوافدين على البواخر السياحية حقق نتائج إيجابية.
كما شدد على أن التأثير الاقتصادي للسياحة في قطر خلال عام 2015 (وفقاً للحساب الفرعي للسياحة) وصل إلى %4.3 نسبة المساهمة الكلية في الناتج المحلي الإجمالي و%8.8 نسبة المساهمة الكلية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى أن هناك 5 مشروعات سياحية تم طرحها للمستثمرين خلال الفترة الماضية و7 شركات ناشئة تم احتضانها من قِبَل حاضنة الأعمال السياحية.
الدوحة ثاني أفضل وجهة سياحية إقليمية
تحتل الدوحة المرتبة رقم 64 ضمن أفضل 100 وجهة سياحية حول العالم، بحسب مؤشر يورومونيتوز، حيث تعتبر الدوحة بمثابة أفضل تجربة للضيوف في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويحل قطاع الضيافة القطري في صدارة الوجهات الخليجية، بحسب تقرير تجربة الضيوف في الشرق الأوسط الذي أصدرته شركة أوليري.
وتعتبر الدوحة ثاني أكثر الوجهات التنافسية في السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، (تقرير التنافسية في السفر والسياحة عام 2015)، وهي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحقق نمواً مستمراً في عدد السياح القادمين خلال الفترة من 2005 إلى 2015 حسب منظمة السياحة العالمية.
4 منتجات أساسية و3 ثانوية
ركزت المرحلة الأولى من الاستراتيجية على 4 منتجات أساسية، و3 ثانوية، حيث شملت الأساسية كلاً من فعاليات الأعمال والمؤتمرات، والمنتجات الترفيهية العائلية (تسويق وترفيه)، والفنون والثقافة والسياحة الرياضية، أما المنتجات الثلاثة الثانوية فشملت سياحة البواخر، والسياحة التعليمية، والسياحة الطبية.
300 ألف زائر عبر البواخر السياحية بحلول 2020
من المتوقع أن يتضاعف عدد زيارات البواخر السياحية 3 مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يرفع عدد سياح الرحلات البحرية إلى 300 ألف زائر تقريباً في موسم 2019 - 2020. كما سيتم إطلاق مشروع قيمته مليارا ريال لتطوير ميناءي الدوحة، وهو يبدأ في هذا العام.;

قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (36) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة

قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1982م المتعلقة بتنظيم مكاتب السياحة