جريدة
الراية - الأحد 14 مايو 2017م
وفقاً لقانون النظام الخليجي الموحد..
هيئة التقاعد:تغريم الجهات المتأخرة في سداد الاشتراكات
خضوع الخليجيين لنظام الحماية التأمينية إلزامي
جهة العمل مُلزمة بسداد حصتها واقتطاع حصة الموظف
الدوحة - الراية:
علمت الراية أن الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات الاجتماعية ستفرض غرامات على الجهات التي لا تلتزم بسداد الاشتراكات
المقررة وفقاً لقانون النظام الخليجي الموحد خلال المواعيد المقررة قانوناً.
وأكدت الهيئة أنه بالإشارة إلى القانون رقم 4 لسنة 2007 بشأن إصدار النظام الموحد
لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون فإن خضوع مواطني دول مجلس التعاون
العاملين لدى مختلف الدوائر التي ينطبق عليها القانون إلزامي وليس اختيارياً من
تاريخ سريان القانون أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً على ذلك التاريخ.
وشددت الهيئة على أن جهة العمل ملزمة بسداد حصتها واقتطاع حصة الموظف وإيداعها في
الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد / التأمينات التي يخضع لقانونها أو
نظامها الموظف، وذلك في المواعيد المقررة قانوناً وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول
بها في الدولة مقر العمل ( دولة قطر)، ووفقاً لنصوص المواد رقم 11و 12 و 13 من
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ستفرض غرامات التأخير من قبل أجهزة التقاعد /
التأمينات الاجتماعية بدول المجلس على جهات العمل التي لا تلتزم بسداد الاشتراكات
خلال المواعيد المقررة قانوناً.
وأشارت الهيئة إلى أن أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بصدد تفعيل
غرامات التأخير على جهات العمل التي لا تلتزم بسداد الاشتراكات عن مواطنيها في
مواعيدها.
وطالبت الهيئة الجهات المتأخرة في السداد بتزويدها بنماذج ومستندات من لم يتم
خضوعهم للنظام ولم يتم تزويد الهيئة بنماذجهم ومستنداتهم مع ضرورة تزويد الهيئة أو
كل جهاز من أجهزة التقاعد بالدولة موطن الموظف بما يفيد إيداع الاشتراك بحساب جهاز
التقاعد/ التأمينات الاجتماعية بالدولة موطن الموظف، كل على حدة، وذلك من تاريخ
سريان النظام في 1/1/2007 أو من تاريخ التعيين لاحقاً على هذا التاريخ وكذلك
متابعة سداد الاشتراكات التي لم يتم سدادها عن كل مواطن من مواطني دول مجلس
التعاون»حصة جهة العمل وحصة الموظف» وذلك تلافياً لفرض غرامات التأخير من قبل أجهزة
التقاعد بدول المجلس.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
العامة للتقاعد والمعاشات
21% اشتراكات جهات العمل .. و7 آلاف ريال حد أدنى للمعاش
تقاعد وتأمينات 2% غرامة على جهة العمل إذا تأخرت عن سداد الاشتراكات