جريدة الراية - الثلاثاء 30 مايو 2017م

يستهدف توفير منظومة فعالة آمنة لتنظيم المهنة
الشورى يوافـق على قانـون أعمـال الخبـرة
إنشاء لجنة قضائية بوزارة العدل للإشراف على تنظيم أعمال الخبرة

كتبت - هناء صالح الترك :
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة، وقرر الموافقة بالإجماع على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير منظومة فعالة آمنة لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات الفنية لخدمة احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية.
كما يهدف إلى تحقيق وحدة تكاملية مع بقية القوانين دون التعارض مع اختصاصات أيّ من الجهات الوطنية المختصة لتحقيق التكامل فيما بينها، واستحدث مجموعة متميزة من الأحكام والنصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة.
أعمال الخبرة
وينظم مشروع القانون أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات والجهات الحكومية التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري،إضافة ً إلى تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة.
ويركز كذلك على أعمال الخبرة في الترجمة مثلاً التي تعد من الأمور الحيوية والمهمة في كافة المجالات القانونية بصفة عامة، وفي المجال الجنائي بصفة خاصة كخبرة الترجمة للغات ولهجات مختلفة في دعاوى الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة،وكذلك الاستعانة بخبرة الترجمة في ترجمة الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية وطلبات المساعدة القضائية الخاصة بالدول الأجنبية.
الجزاءات التأديبية
ويقضي القانون بإنشاء لجنة لشؤون الخبراء بوزارة العدل، بتمثيل قضائي، يناط بها الإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم ،تنظيم مصروفات وأتعاب الخبراء، وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء والجهات بشأن أتعابهم، وراعى مشروع القانون ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة، ومنع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، ومحاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات، فقد تضمن مشروع القانون تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة، كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حالة المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حالة ثبوت إدانتهم، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية.
رؤية قطر
ويأتي إعداد وزارة العدل لمشروع القانون المشار إليه، في إطار استكمال الأدوات التشريعية لتنظيم المهن الحرة بالدولة، على غرار مشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون التحكيم القطري، ومشروع قانون الوساطة العقارية، بهدف تقديم خدمات عدلية متكاملة للمواطن والمقيم.
كما يأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار جهود وزارة العدل للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استراتيجية طموحة في مجال دعم وتطوير منظومة سيادة القانون والعدالة الناجزة، والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات وتقريبها من الجمهور في مختلف المجالات.

قاعدة بيانات وطنية لمزاولة أعمال الخبرة

الشورى يناقش مشروع قانون أعمال الخبرة

مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الخبرة في قطر