جريدة الراية - الخميس 1 يونيو 2017م

مجلس الوزراء وافق على مشروع وثيقة السياسة السكانية 2017 - 2022
اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون النظافة العامة
الموافقة على الانضمام للهيئة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA)
المجلس استعرض مشروع قانون بشأن صندوق حماية البيئة
صندوق حماية البيئة يموّل المشروعات الرائدة وبرامج مكافحة التلوث

الدوحة - قنا:
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقرّه في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحلّ محلّ القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات.
وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة.
وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقاً لأحكام القانون.
ثانياً - الموافقة على مشروع وثيقة السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017 - 2022.
ثالثاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة المفجر للاستيراد والتصدير.
رابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية الهيئة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA).
خامساً - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.
سادساً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بشأن صندوق حماية البيئة واتخذ بشأنه القرار المناسب.
ويهدف الصندوق إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية دولة قطر 2030، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقاً للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.