جريدة الراية - الأحد 4 يونيو 2017م

تتضمن تخفيض الرسوم والتركيز على جودة التعليم ..
خبراء وأولياء أمور:مطلوب ضوابط لإقامة المدارس الخاصة
التعليم في المدارس الخاصة تحول إلى تجارة مربحة
مطلوب إلزام المدارس بالحفاظ على القيم والتقاليد القطرية
ضرورة إشراف وزارة التعليم بشكل كامل على المناهج والمعلمين
رسوم المدارس بلغت مستويات غير مسبوقة تقدر بعشرات الآلاف
استغلال المدارس للمواطنين وقيامهم بزيادة الرسوم أكثر من قيمة القسائم

كتب - عبدالحميد غانم :
طالب أولياء أمور وخبراء تربويون بضرورة وضع ضوابط ومعايير لإقامة المدارس الخاصة، بما ينعكس بالإيجاب على سير العملية التعليمية، لا سيما بعد الحديث خلال مؤتمر الاستثمار في التعليم مؤخراً عن الحاجة لإقامة 42 مدرسة خاصة بحلول 2022 والتأكيد على أهمية القطاع الخاص كشريك في العملية التعليمية .. مشددين على ضرورة أن يكون لدعم الدولة قطاع التعليم الخاص مردود إيجابي، لا سيما فيما يتعلق بخفض الرسوم الدراسية وجودة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي الهادفة إلى توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة في بناء المجتمع والمساهمة في تطوير ونهضة البلاد. وأكدوا، في تصريحات لـ الراية أن التعليم في المدارس الخاصة تحول إلى تجارة مربحة، مطالبين بوضع شروط ومعايير للمدارس الخاصة تتضمن أن تتولي وزارة التعليم والتعليم العالي الإشراف بشكل مباشر على المناهج والمعلمين ولا يتدخل صاحب المدرسة في التعيين، وأن تكون المدرسة بمواصفات عالية تتوافق مع المدارس الحديثة، ومتابعة أعمال التنفيذ عند استلام الأراضي من خلال وزارات التعليم والاقتصاد والبلدية أثناء التنفيذ مع إعطاء مدة واضحة للإنجاز والتشغيل.
وأشاروا إلى أن دعم التعليم الخاص والنهوض به فكرة جيدة، لكن لا بد أن تعتمد على المصداقية والشفافية التامة والابتعاد عن المصالح الشخصية عند توزيع الأراضي حتى لا يتحول الأمر إلى تجارة، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية. وأضافوا أن رسوم المدارس الخاصة وصلت مستويات غير مسبوقة تقدر بعشرات الآلاف من الريالات سنويا، فضلا عن استغلال الكثير من المدارس للمواطنين وقيامهم بزيادة الرسوم أكثر من قيمة القسائم التي يحصل عليها المواطنون.. مطالبين بضرورة إلزام المدارس الخاصة بعدم ابتكار الأساليب لزيادة الرسوم، خاصة أنها تحصل على أراض بأسعار رمزية. وأوضحوا أن النهوض بالتعليم الخاص وتوفير فرص تعلم متنوعة يكون بالاهتمام بالعلمية التعليمية وليس التركيز على الربح وإهمال الجودة وفتح المجال أمام الدروس الخصوصية ونجاح الطالب دون عناء، وهو مايفقده القدرة على التفكير والتميزوالابتكار.
محمد الدرويش :
إلزام المدارس بتخفيض الرسوم مقابل منح الأرض
رأى محمد سالم الدرويش أن دعم قطاع التعليم الخاص مبادرة جيدة ويجب أن تنعكس بالإيجاب على تخفيض الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة وترفع من مستوى وجودة التعليم بها، خاصة أن هذه المدارس تحولت إلى تجارة وبلغت الرسوم عشرات الآلاف للطالب في العام الواحد، فضلا عن بعض الرسوم الأخرى التي تستحدثها المدارس على مدار العام وتشكل أعباء على أولياء الأمور.
وقال: المدارس الخاصة تبالغ في الرسوم وهناك مدارس ترفع رسومها لتتجاوز القسائم التي تتحملها الدولة لاستغلال أولياء الأمور ولابد أن تكون هناك وقفة من وزارة التعليم والتعليم العالى مع هذه المدارس قبل منحها أراضي استثمارية لإقامة مدارس خاصة عليها .. للأسف الشديد المدارس الخاصة تركز على الربح على حساب جودة التعليم والنهوض به وهي بذلك تبتعد عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم ولا تتناغم معها في الارتقاء بمستوى المتعلمين من أجل خدمة المجتمع القطري والمشاركة بفعالية وعن علم وثقافة وتدريب في نهضة البلاد.
ودعا إلى وضع شروط وضوابط لأصحاب المدارس الخاصة قبل منحهم الأراض لإقامة مدارس عليها تتضمن هذه الشروط والمعايير خفض الرسوم وتحديدها بشكل واضح، وأن تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية التعليمية وبناء إنسان للمستقبل، وأن تراعي التطورات السريعة في مجال التعليم وتواكبها ولا تراعي فقط مسألة الربح وحصد الأموال من الطلاب وأولياء الأمور.
محمد الحول :
وقف استغلال أولياء الأمور وتشديد الرقابة على المدارس
قال محمد الحول: كولي أمر أعاني من عشوائية وتخبط العملية التعليمية التي ابتعدت عن الخطة الاستراتيجية للتعليم وتحول الأمر وكأننا في «سوبر ماركت» وليس مدارس تؤدي رسالة من أعظم الرسالات وهي التربية والتعليم وبناء جيل للمستقبل يخدم مجتمعه وبلاده وينهض بها.
وأضاف : أنا لست ضد تجربة المدارس الخاصة، لكن ضد الاستغلال وتحويل التعليم إلى تجارة وضد تركها بلا رقابة أو تحديد الرسوم السنوية .. النهوض بالتعليم الخاص وتوفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم لخدمة بلادهم ومجتمعهم، يكون بالتعليم الجيد وليس بالتركيز على الربح وإهمال الجودة وفتح المجال للدروس الخصوصية ونجاح الطالب دون عناء أو تعب يذكر .. تعزيز وتطوير القوى العاملة وتأهيلها وتدريبها لقطاع التعليم يكون بالتركيز على الفهم والاستيعاب وغرس روح الابتكار والتفاعل في نفوس الطلاب وليس بجمع المال ورفع رسوم المدارس الخاصة التي تقدر بعشرات الآلاف سنوياً.
وطالب بوضع معايير جديدة تحكم المدارس الخاصة تركز على أساسيات العملية التعليمة والارتقاء بها ابتداء من الطالب مروراً بالمدرس وانتهاء بالمناهج والأبنية التعليمية والتكنولوجيا الحديثة لتوسيع الإدراك وتعزيز فرص التفوق والابتكار لدى الطلبة بهدف خلق جيل يساهم في نهضة قطر.
د. موزة المالكي : مطلوب وضع ضوابط لضبط الرسوم
قالت الدكتورة موزة المالكي الاستشارية النفسية: منح أراض لرجال الأعمال لإقامة مدارس خاصة يشجعهم على رفع الرسوم الدراسية على أولياء الأمور وابتزاز جيوبهم لتتحول العملية التعليمية بالنسبة لهم إلى تجارة مربحة دون التركيز على جودة التعليم ولا الأهداف التى تنشدها الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي.
ودعت إلى توفير ضمانات لأولياء الأمور حتى لا تتفنن المدارس الخاصة فى زيادة الرسوم، خاصة أنها تحصل على أراض بأسعار رمزية وعليها خفض الرسوم وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية وأن تخضع للإشراف المباشر للوزارة.
خالد الكعبي : تربح المدارس على حساب جودة التعليم
أكد خالد الكعبي أن المدارس الخاصة تحولت إلى تجارة دون التركيز على جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وبناء إنسان للمستقبل يساهم في بناء ونهضة قطر.
وقال: كولي أمر فضلت لأبنائي المدارس الحكومية، لأنها أفضل من حيث جودة التعليم وأطقم التدريس والاهتمام بالطالب .. أنا ضد منح أراض استثمارية لرجال أعمال لبناء مدارس خاصة عليها، لأنني مقتنع بأهمية تطوير المدارس الحكومية، لكنه قال إذا تم منح الأراضي يجب أن يكون وفق شروط ومعايير لكبح جماح أصحاب المدارس حتى لا يحولوها إلى تجارة، وهذا يتطلب أن تكون تحت الاشراف المباشر للوزارة التي يجب أن تتدخل في تعيين واختيار المعلمين دون تدخل من صاحب الترخيص بأي حال من الأحوال وأن تكون هناك رقابة دائمة على المدارس.
وأضاف : حصلوا على الأرض بالمجان أو بسعر رمزي وعليهم تخفيض الرسوم والاهتمام بجودة التعليم والارتقاء به وبمستوى الطلاب لأن هناك مدارس خاصة تقدر رسومها بعشرات الآلاف من الريالات ولا تتناسب مع ما تقدمه من مخرجات تعليمية واهتمام بالطلاب.
وقال: لسنا ضد مشاركة القطاع الخاص في التعليم والمساهمة في النهوض به، لكننا ضد الاستغلال والعمل من أجل مصالح شخصية والتربح على حساب جودة التعليم والاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الدولة التي تقوم على توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة في المجتمع وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم.
أحمد البدر: الارتقاء بالتعليم يبدأ بالاهتمام بالكوادر القطرية
أكد الخبير التربوي أحمد يوسف البدر أن التعليم الخاص تحول إلى مجرد تجارة في ظل غياب خطة ورؤية واضحة للمدارس الخاصة التي لا تهتم سوى بالربح وليس جودة التعليم وصناعة جيل للمستقبل يساهم في خدمة المجتمع والتطور والتنمية التي تشهدها قطر كما تهدف الخطة الإستراتيجية للتعليم.
وقال : أي خطة تعليمية تخضع للتقييم للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وتحضع للحذف والإضافة بما يتوافق مع العصر والتطور الذي نعيشه، نحن لدينا الخطة الإستراتيجية للفترة من 2017 - 2022 والتي تتمثل كما أعلنت الوزارة في مؤتمر الاستثمار في التعليم في قطر توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة في المجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطوير المدارس الحكومية ولن يتحقق عن طريق المدارس الخاصة التي تركز على الربح دون الجودة وتحقيق الهدف المنشود.
وأضاف: تعزيز توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، يكون من خلال تطوير المدارس الحكومية وسد النواقص الموجودة بها وليس التوسع في إقامة المدارس الخاصة، لأن تعزيز التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية للوصول إلى التميز والابتكار، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، يبدأ من تطوير المدارس الحكومية والاستعانة بالكوادر التربوية القطرية في وضع المناهج التي تحافظ على قيمنا وتقاليدنا.
مبارك الخالدي : التعليم الخاص فتح المجال أمام الدروس الخصوصية
قال السيد مبارك الفياض الخالدي مدرب تنمية بشرية: الدولة لم تتوان في بذل الجهد والمال في كل المجالات وأهمها التعليم من أجل بناء الإنسان القطري، ونلاحظ قيام الجهات المعنية بإنشاء أفضل المباني وبأجود المواصفات وتوزيعها على جميع مناطق الدولة لخدمة المواطنين وهذا جهد مشكور ومقدر، لكن نحن نتطلع لبناء جيل المستقبل ولذلك يجب على الجهات المعنية أن تهتم بقيمة التربية وغرسها لدى الطلاب ومن ثم التعليم، لأن الأهم من إقامة المباني وتوزيع الأراضي للاستثمار في قطاع التعليم وإنفاق الميزانيات هو بناء المواطن الصالح المتسلح بالعلم والثقافة والمعرفة ليكون لدينا جيل واعد مبتكر يتقن أدوات العصر ويتناغم مع عملية التطور والتنمية التي تشهدها قطر.
وأضاف: لا بد من وضع خطط دراسية خالية من التخبط والعشوائية تتوافق مع الاستراتيجية بالاعتماد على التربويين القطريين، وهذا من شأنه رفع جودة التعليم والتركيز على الطالب والمدرس والمناهج وفي نفس الوقت تعزيز توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات العملية التعليمية بالكامل.
وتابع: لا نريد تشتيت عقول الطلاب وأولياء الأمور ونرهقهم بالرسوم الدراسية التي وصلت إلى حدود غير مقبولة وتحول التعليم في المدارس الخاصة إلى تجارة دون التركيز على الجودة والتميز والابتكارالذي ننشده.
ودعا إلى وضع قواعد ومعايير محددة عند توزيع الأراضي على رجال الأعمال لإقامة مدارس خاصة تتضمن التركيز على جودة التعليم وتعيين المدرسين الأكفاء وتخفيض الرسوم ويكون ذلك كله تحت إشراف الوزارة حتى لا نمنح الفرصة للمستغلين بتحويل الأمر إلى تجارة وفتح الباب أمام الدروس الخصوصية.
يوسف الكاظم : 4 شروط للارتقاء بالتعليم الخاص
قال السيد يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي: هناك 4 شروط أساسية للارتقاء بالتعليم الخاص، في مقدمتها أن تتولي وزارة التعليم والتعليم العالي الإشراف بشكل مباشر على المناهج والمعلمين ولا يتدخل صاحب المدرسة في التعيين، وأن تكون المدرسة بمواصفات عاليه تتوافق مع المدارس الحديثة، ومتابعة أعمال التنفيذ عند استلام الأراضي من خلال وزارة الاقتصاد والبلدية أثناء التنفيذ مع إعطاء مدة واضحة المعالم للإنجاز والتشغيل. وقال: الفكرة ممتازة، لكن مطلوب الشفافية التامة وتوزيع الأراضي على الذين سيخدمون مصلحة التعليم في قطر وينهضون به وليس على من يخدم مصالحه الشخصية ويحولها إلى تجارة.

قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة
طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة